في قضية اجهاض سري مؤدي لوفاة ضحية في سن 28 سنة، ستنظر فيها اليوم الأربعاء 1 نونبر محكمة الاستئناف بالجديدة تساءل ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية لحقوق الانسان التي تساند عائلة الضحية في تصريح ل"العلم"، عن الجهات التي تتستر على ملف الدكتور (ب-ع) والممرض (ب-ع) والممرضة (ن-ح) الذين حكمت عليهم المحكمة الابتدائية بالجديدة تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي للوفاة. حيث ان الطبيب المدان ومن معه مازالوا أحرارا طلقاء يزاولون مهنتهم، وهو ما يجعل هذا الملف يفتح الباب على الجهات المتواطئة والمتسترة على ملفات الفساد، علما ان المعني بالجريمة له مجموعة من الملفات المماثلة والتي كانت موضوع بحث من طرف الضابطة القضائية دون ان تكون هناك متابعات، او إحالة على القضاء، واليوم نتساءل عن مآل هذه الملفات. وأشار الحقوقي السدراوي الى ان هذه اول متابعة يتم فيها الحكم على هذا الطبيب الشهير لدى الراي العام الجديدي بإجرائه لعمليات الإجهاض السري، وصدور حكم منصف من طرف المحكمة الابتدائية يدخل في اطار تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة، وأكد السدراوي ان اليوم سيمثل الجناة امام محكمة الاستئناف ونتمنى ان يتم تطبيق القانون في حق هذا الشخص الذي يتماطل بهدف شراء ذمم قضاة حسب ما يروج له، واستنكر صمت وزارة الصحة وأيضا هيئة الأطباء امام تراكم ملفات الأخطاء الطبية لهذا الطبيب. وفي بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بخصوص هذا الملف اطلعت "العلم" على نسخة منه اكد فيه أن الحكم الابتدائي كان متساهلا مقابل فداحة الفعل الجرمي (إزهاق روح إنسانية) وبالأخص من خلال ممارسات الفاعل الأساسي (ع-ر) والذي تعرف ساكنة الجديدة ممارساته المشبوهة، مع إدانته للتحركات المشبوهة لبعض الأطراف والحديث للشارع الجديدي عن محاولاتها اللجوء إلى أساليب ملتوية لإفلات (ع-ر) ومن معه من العقاب عبر شراء بعض الذمم الفاسدة والبحث عن سماسرة للتدخل في الموضوع لدى جهات نافذة، تأكيد حضور دفاع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان خلال جلسة اليوم الأربعاء 01 نونبر 2017 بمحكمة الاستئناف بالجديدة ووفد عن المكتب التنفيذي للإعلان عن تخوف الرابطة من المناورات البئيسة لمفسدي القضاء المغربي, الذي أصبح يضم في صفوفه العديد من الشرفاء والوطنيين المخلصين لاستقلال السلطة القضائية. وأكد البلاغ مراسلة الرابطة للديوان الملكي وتوجيه ملتمس العائلة بعدم إفلات قاتل ابنتهم من العقاب السجني، ومراسلة كل من الوكيل العام لدى محكمة النقض ووزير العدل وكافة الجهات المعنية من أجل المطالبة بتنفيذ الحكم الإبتدائي النافذ، وعدم ترك الجناة أحرارا من اجل تبليغهم بالتحركات المشبوهة وحديث الجناة عن إمكانية شرائهم القضاء، الى جانب مراسلة الرابطة للجهات المعنية من أجل إيقاف المعنيين عن ممارستهم مهامهم تنفيذا لحكم القضاء، وكذا عزمها اتخاد خطوات احتجاجية لاستمرار التستر على مجموعة من الشركاء في جريمة الإجهاض والقتل ومن ضمنهم مسؤولو مصحة الجديدة رغم شكاية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي قدمت معطيات صادمة ودامغة في الموضوع. وأيضا تنظيم ندوة صحفية في الموضوع من أجل إطلاع الرأي العام الوطني حول تطورات هذا الملف.
