"المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يقرر القيام بوقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمدينة "الجديدة" وذلك يوم الثلاثاء 09 يونيو 2015 على الساعة العاشرة صباحا ويؤكد على استمرار تبنيه هذا الملف الخطير الذي تشوبه خروقات خطيرة" يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ملف الراحلة "أمال أبو القاسم" بعد وفاتها بعد أن قصدت عيادة الدكتور عمر الريفي اختصاصي في أمراض النساء والتوليد' بالجديدة من أجل فحص طبي بسيط يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حسب تصريحات أفراد عائلتها لتتفاجئ عائلتها بإجراء عملية جراحية دون علم العائلة¸وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة' نتج عنها دخول السيدة أمال أبو القاسم في غيبوبة تامة اضطر معها الدكتور عمر الريفي' إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة تحث إشراف الدكتورة السلاط لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015' وحيث أن الدكتور عمر الريفي قام بعملية جراحية تستوجب تدخل تخديري دون انجاز التحاليل البيولوجية والإشعاعية اللازمة' ونظرا لكون وضعه الصحي متدهور حيث عاين أعضاء الرابطة الدكتور الريفي عمر عاجز عن المشي بدون مساعدة نتيجة كسور في رجليه' ولكون العمليات الجراحية تحتاج إلى قوة جسدية و تدابير طبية وتراخيص سابقة علما ان السيدة امال قصدت عيادته في وضع صحي وجسماني جيد, وبعد كافة المراسلات التي قام بها المكتب التنفيذي للرابطة والأشكال الإحتجاجية من أجل عدم طي الملف, خصوصا بعد تصريحات عائلته بأن هناك جهات "عليا تحميه", وأنه من المستحيل عقابه, ولو قام بأفعال تستوجب العقاب, وبعد تتبع المكتب التنفيذي لتطورات الملف وظهور معطيات جديدة وخطيرة بتورط أطباء القطاع العام ومصحة "الجديدة", والدكتور "الريفي" في ممارسات خارج إطار القانون, فإنه يود إخبار الرأي العام الوطني ب:Ø التمس السيد الوكيل العام للجديدة اجراء تحقيق مع "الطبيب المعلوم" والتمس إيداع كل من عمر الريفي والبشير العبيدي والممرضة نادية حمال إجراء تحقيق مع إيداعهم السجن حول جناية الإجهاض المؤدي إلى الموت.Ø ارتأت السيدة قاضي التحقيق المتابعة في حالة سراح لكافة الأطراف, الشئ الذي دفع السيد الوكيل العام إلى استئناف القرار, حيث سيصدر القضاء قراره بخصوص هذا الإستئناف يوم الثلاتاء 10 يونيو 2015.Ø رفعها لشكاية لدى الوكيل العام للجديدة ضد مصحة الجديدة.Ø مراسلتها لوزير الصحة المغربي, ولوزير العدل والحريات حول هذا الملف والخروقات الخطيرة التي شابته وتشوبه.الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد على مطالبها في هذا الملف والمثمتلة في:Ø تثمينها لقرار السيد الوكيل العام بالجديدة.Ø تحميلها الدولة المغربية مسؤولية ظهور ضحايا جدد للطبيب المذكور خصوصا مع استمراره في ممارسة المهنة في تحد سافر لما هو معمول به في نفس الحالات.Ø تأكيدها على تغاضي الضابطة القضائية بالجديدة عن العديد من المعطيات الخطيرة, وعدم التماس إحضار العديد من الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالجريمة.Ø متابعتها لتطورات الملف, واستعدادها للذهاب بعيدا من أجل ضمان محاكمة عادلة للطبيب ومن معه, وعدم إفلات أي كان ارتكب جرما م
