يقع سوق السعيدية للمواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم والسمك بالجهة الشرقية لمدينة السعيدية أمام ساحة العلويين التاريخية ولا يفصله عن الحدود المغربية الجزائرية سوى وادكيس المحمل للمياه المتعفنة القادمة من الجزائر.. وينشط بهذا السوق الذي يعود تاريخه الى أزيد من 40 سنة، حوالي 300 تاجر بين القارين والمتجولين، ويشتمل السوق على مرفق لمجازر بلدية السعيدية والذي يوجد في حالة جد سيئة، تحيط به المزابل وبقايا الذبح السري وذبح الدجاج وبقايا الخضر والأسماك المتعفنة.. وهي مظاهر أصبحت قارة أمام أعين المسؤولين من سلطة محلية وجماعة حضرية.. ويوجد سوق السعيدية عامة في حالة جد متردية لا يحسد عليها.. ورغم النداءات والشكايات المتعددة والموجهة خصوصا الى باشا المدينة ورئيس الجماعة الحضرية لهذه المدينة السياحية قصد التدخل العاجل من أجل رفع الضرر الذي لحق بهذا المرفق الاجتماعي والاقتصادي.. لقد أصبح هذا السوق يعرف فوضى عارمة ضربت أطنابها بكل جنباته، حيث تضاعفت وبشكل مخيف حجافل الباعة عابرو السبيل والمتجولون الفوضويون والذين اكتسحوا حتى جنبات ساحة العلويين الخالدة، مما أدى الى سد كل منافذ المدينة والسوق، خصوصا مع حلول فصل الصيف وموسم توافد الزوار والمصطافين.. وقد نتج عن ذلك تضارب خطير في الأسعار وعرقلة مرور المتسوقين والتسيب في الازحام الذي لايطاق مما يشجع على ظهور السرقة والنشل والشجار.. بالإضافة الى تراكم الأزبال والقاذورات التي أضحت تتسبب بين الفينة والأخرى في انسداد مجاري المياه النتئة وبالتالي تخمر بقايا الذبائح والسمك وتعفنها.. وبمجازر البلدية يتحدث المتسوقون عن جودة الذبائح الوافدة على هذا المرفق، حيث عانينا خلفه بقايا وهياكل البقر والنعاج والدجاج الميت، مما يدل على أن عملية الذبح السري تنشط بهذا السوق وهو ما يشكل مخاطر صحية جسيمة على المستهلكين.. من جهة أخرى لقد اختلط الحابل بالنابل داخل هذا السوق، حيث يتواجد به بائع الدجاج الحي والمذبوح، والجزارون الذين يعرضون لحوما يميل لونها الى الاصفرار والبني، وكذا بائعو الأكلات الخفيفة «والسمك المشوي الذي يلوث ذخانه الأجواء، وبائعو الخضر والفواكه والمواد الغذائية والخبز وغيرها.. وقد أصبحت مرافق السوق عبارة عن كهوف بدائية، تساقمت جدارها وتآكلت وأحاطتها الأزبال ويلجأ إليها .المشردون قصد قضاء حاجاتهم.. وأمام هذه الكارثة، فإن المصطافين والزوار والسكان ومعهم التجار يدعون كل المسؤولين من جديد لتدارك الأمر والتصدي لهذه الآفة ووضع حد للفوضى والتردي والغلاء الفاحش الذي يضعه المتضاربون في كل المواد الغذائية، حيث لوحظ عدم استقرار هذه الأسعار نظرا لانعدام المراقبة..
