قضت محكمة الاستيناف بحبس المدعوة (ب د م) لمدة 3 أشهر نافذة بتهمة الخيانة الزوجية والاجهاض. وأيدت بذلك الحكم الابتدائي الصادر في حقها من طرف ابتدائية بني ملال . وقررت ذات المحكمة عدم متابعة المتهمة في جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية. وكان زوج المتهمة (أ.خ) قد قدم شكوى لدى مصالح الدرك الملكي يخبرهم فيها أن زوجته قامت بإجهاض حملها بمساعدة عشيقها. لتقوم الضابطة القضائية باعتقال الجانية وتقديمها الى النيابة العامة بعد اعترافها بالمنسوب إليها من تهم الخيانة الزوجية والإجهاض. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أحد الأيام التي عاد فيها (أ.خ) من عمله كحارس بإحدى الوحدات السكنية في طنجة ليجد زوجته قد غادرت بيت الزوجية وتركت طفلها الصغير لدى أم الزوج واستقرت في مكان آخر حيث كانت حسب شكاية تقدم بها الزوج إلى السيد والي ديوان المظالم تقيم لدى عشيق لها. وهو ما جعل الزوج يذهب للبحث عنها، ليكتشف أنها حامل. ما جعله يخبر شيخ القبيلة التي ينتمي إليها بضواحي أزيلال والذي أخبر بدوره قائد المنطقة، هذا الأخير عمل على استدعاء الزوجة وحذرها من مغبة تخلصها من الحمل وأعلمها أن زوجها يشكك في شرعيته ويطالب بإجراء كشوفات ليتيقن من نسب الجنين الذي تحمله في بطنها إليه وهو الأمر الذي زرع الرعب في نفس المرأة لتسارع إلى إجهاض حملها. بعد رجوع الزوج مرة أخرى إلى قريته اكتشف أن زوجته تخلصت من الحمل فأطلع مصالح الدرك الملكي وقائد المنطقة على تفاصيل آلاعيب زوجته وقدم دلائل تؤكد تورط زوجته في جرائم الخيانة الزوجية والاجهاض. وحكى (أ،خ) بمرارة للضابطة القضائية عن معاناته مع زوجته إذ أكد في محضرها أنه كان يأخذها معه إلى كل مكان رحل إليه إلا أنه فوجىء في أحد الأيام لدى عودته إلى البيت الذي كان يكتريه بمدينة الناظور بعدم وجود زوجته، بل الأدهى من هذا كله هو أن الزوجة أخذت كل أمتعة البيت وفرت هاربة إلى حضن عشيقها. وحسب رسالة وجهها الزوج إلى والي ديوان المظالم فإن عشيق الزوجة لازال في حالة فرار.
