أفاد بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من قبل البنوك ارتفع سنة2008 إلى3 ر519 مليار درهم, ليسجل زيادة بنسبة23 في المائة, ممثلا بذلك75 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل69 في المائة سنة2007. وأوضح معهد الإصدار في تقريره السنوي حول مراقبة ونشاط ونتائج مؤسسات القرض برسم سنة2008 , أن هذا الحجم الإجمالي يتوزع ما بين القروض قصيرة الأمد (4 ر40 في المائة) والقروض متوسطة الأمد (2 ر28 في المائة) والقروض طويلة الأمد (4 ر25 في المائة) والقروض غير المسددة (6 في المائة). وأشار إلى أن حصة القروض غير المسددة, التي واصلت وتيرتها التنازلية, سجلت6 في المائة بدلا من9 ر7 في المائة سنة2007 . وقد بلغت نسبة تغطيتها بالأرصدة75 في المائة. ويبرز التوزيع القطاعي للحجم الإجمالي للقروض هيمنة القروض الممنوحة للأسر ب5 ر26 في المائة, متبوعة بالقروض الممنوحة للقطاعات الصناعية (7 ر18 في المائة) والمالية (1 ر13 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (5 ر12 في المائة) والتجارة (5 ر6 في المائة) و»»النقل والاتصال»» (5 ر4 في المائة) والفلاحة (1 ر4 في المائة) والفندقة (6 ر2 في المائة). وقد واكب زيادة القروض البنكية تعزيز الشبكة البنكية بحوالي400 شباك , ليبلغ معدل عدد السكان لكل وكالة بنكية9900 نسمة بدلا من10900 نسمة سنة2007 , وكذا اقتناء فروع بنكية ذات مؤهلات النمو القوية بعدد من بلدان المنطقة. وأوضح المصدر ذاته أن حصيلة النشاط والنتائج التي حققتها مؤسسات القرض المغربية برسم سنة2008 تأتي لتؤكد متانة النظام البنكي وقدرته على التكيف والتطور في سياق مناخ دولي بالغ الصعوبة. وحسب تقرير معهد الإصدار, فقد بلغت النتيجة الصافية لمجموع مؤسسات القرض10 مليارات درهم, وهو مبلغ يعادل ذلك المسجل سنة2007 الذي بلغ بدوره مستوى استثنائيا. وأوضح بنك المغرب أن «»هذا الاستقرار يعزى أساسا إلى تباطئ نمو المنتوج الصافي البنكي إلى2 ر27 مليار درهم بفعل تباطئ نمو هامش الفائدة وعلى العمولات, وتراجع نتيجة أنشطة السوق وغياب مداخيل استثنائية»», مضيفا أن كلفة مخاطر القرض, وبعدما سجلت سنة2007 أقل مستوى لها خلال هذه العشرية, شهدت ارتفاعا, غير أنه اقتصر على بعض المؤسسات. واعتبر بنك المغرب أنه رغم عدم تأثر النظام البنكي جراء الأزمة الدولية, إلا أنه ليس بمنأى عن التطورات السلبية للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية, مضيفا أنه يتعين تحضير هذا النظام, بشكل دائم, لمواجهة المخاطر ذات الطابع المادي ولاسيما المخاطر المرتبطة بالقرض. وفي هذا الإطار, واصل معهد الإصدار سنة2008 عمله الرامي إلى تقوية الإطار الاحترازي وآلية التدخل القبلي لتدبير المخاطر. وقد ضم المغرب, إلى غاية متم السنة الماضية,84 مؤسسة قرض ومؤسسة مماثلة, من بينها18 بنكا و37 شركة تمويل و13 جمعية للقروض الصغرى و6 بنوك لترحيل الخدمات.
