قطع المغرب أشواطا مهمة في درب تحديث نظامه البنكي، وباتت أرقام ونتائج هذه الأبناك ترتفع بشكل تصاعدي، إلى أن شكلت العمود الفقري لهذه الأبناك، بيد أن القروض الضخمة التي تعتمدها المؤسسات البنكية تشكل خطرا يتهدد الصرح المالي . ويأتي تقرير ستاندار أند بورز ليكشف الستار عن نظام ظل يؤسس لأرصدة كبيرة، دون أن يعتمد على قاعدة قوية يمكنها أن تساعده من أجل الهروب من الدائرة الخطرة، ويضع النظام البنكي المغربي في مصاف الأنظمة الأكثر خطورة في ظل استمرار ارتفاع الديون التي ناهزت327 مليار درهم خلال سنة .2006 هشاشة استطاع المغرب أن يبني صرح منظومته البنكية إلا أن هذا الصرح يعرف تصدعا بسبب الديون التي تهدده، ويأتي تقرير ستاندار أند بورز ليسلط الضوء على هذا التطور في الديون والذي أخذ ينمو بشكل كبير بحيث أشار التقرير إلى أن القطاع البنكي بالمغرب عرف تطورا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أن ارتفاع وتيرة القروض يشكل خطرا على هذا القطاع. وأكد التقرير أن النظام البنكي بدأ يعرف هشاشة بسبب تطور القروض الذي يؤثر على dopent الأصول ودورة الاقتصاد برمتها، علاوة على أن النظام معقد. خطورة رغم أن العديد من الأبناك عرفت نتائج إيجابية كبيرة خلال السنتين الأخيرتين، إلا أن التقرير وضع المغرب في الرتبة الثامنة من بين الأنظمة البنكية التي تعرف تطورا خطرا، بحيث أن هناك عشر مجموعات، فالنظام القوي هو الأقل خطورة (المجموعة الأولى) والأكثر خطورة( المجموعة العاشرة) فالمغرب في ترتيبه الثامن يوجد ضمن المجموعة الأكثر خطورة. وأشار بنك المغرب أن القروض الممنوحة من طرف مؤسسات الائتمان عرفت ارتفاعا بنسبة 16,4 في المائة في آخر سنة ,2006 مقابل 12,8 في المائة سنة ,2005 لتصل إلى 351,6 مليار درهم، و61,1 من الناتج الداخلي الإجمالي. وقد شمل هذا الارتفاع القروض البنكية التي تمثل 1,85 في المائة من مجموع القروض المقدمة من طرف شركات التمويل، وعرفت القروض التي توزعها جمعيات القروض الصغرى نموا لتبلغ 3 مليار ونصف المليار درهم مسجلة زيادة ناهزت الضعف خلال سنة واحدة، بعد أن ارتفعت بنسبة 57 في المائة سنة .2005 وحسب المصدر ذاته فإن المبلغ الجاري الإجمالي للقروض البنكية وصل إلى ما يربو عن 327,4 مليار درهم خلال سنة 2006 ليسجل بذلك ارتفاع بنسبة 17,7 في المائة، بعدما تزايد بنسبة 6,5 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يفسر أن القروض عرفت ارتفاع مضطردا منذ .2006 وقال عبد العالي الدمناتي أستاذ الاقتصاد الجامعي أن استفادة مجموعة من الخواص من القروض يمكن أن يشكل خطورة، معتبرا أن درجة الخطورة كذلك تتفاوت وفقا لنسب احتياطات رؤوس الأموال ومستوى الودائع ونسب هذه القروض. ودعا الدمناتي إلى اعتماد الشفافية في بنوك المعطيات، مشككا في الوقت نفسه في بعض التقارير الدولية التي يشوبها العديد من الثغرات. القطاعات المستفيدة شكلت قروض التجهيز خلال سنة 2006 نسبة 24 في المائة من القروض البنكية، بمبلغ ناهز 79 مليار درهم، متبوعة بقروض العقار بنسبة 22,4 في المائة بمبلغ 73 مليار درهم، وقروض الاستهلاك بنسبة 10 في المائة بمبلغ 33 مليار درهم، وديون مختلفة على الزبناء نسبة 2,4 في المائة بمبلغ 8 مليارات درهم حسب إحصاءات بنك المغرب، وتبقى قروض التجهيز والعقار في ارتفاع مستمر، هذه الأخيرة تعرف هذه الزيادة بسبب أهمية الطلب، وتحسن شروط الائتمان الذي يرجع إلى تزايد المنافسة بين البنوك في هذا المجال. وناهزت قروض السكن 66,5 مليار درهم بحيث شكلت أزيد من 90 في المائة من مجموع القروض مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 26 في المائة، بينما استفاد الإنعاش العقاري من البقية. وتتمركز قروض العقار في كل من جهتي الدارالبيضاء والرباط سلا زمور زعير. وفيما يتعلق بالإصلاحات أكد التقرير أن التعديلات الكبيرة في أصول النظام البنكي يمكنه من أن يكون قادرا على إرجاع الديون، مضيفا أن مقاربة البنك المركزي يمكنها أن تعيد الأمور إلى نصابها مبكرا. ودعا الدمناتي إلى ضرورة إدخال مجموعة من الإصلاحات على المنظومة البنكية سيما إذا كان الاقتصاد سيدخل في حالة ركود وحالة نمو ضعيفة.
