تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو بقيمة3 ر5 في المائة خلال الفصل الثالث من2009 , مقابل6 ر4 في المائة خلال الفصل الثاني, رغم الظرفية الدولية التي يطبعها تراجع الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب بناقص3 ر2 في المائة. وعزت المندوبية السامية للتخطيط, في موجز الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز الجاري, هذا التحسن بالأساس للأداء الذي حققه القطاع الفلاحي, الذي يتوقع أن تزداد قيمته المضافة ب6 ر26 في المائة خلال الفصل الثاني, مقابل ارتفاع طفيف للقيمة المضافة غير الفلاحية ب6 ر0 في المائة. وأشارت المندوبية إلى أن هذا التطور لايزال محاطا بمجموعة من التقلبات المرتبطة بآفاق انتهاء دورة الركود الاقتصادي التي دخلتها معظم القطاعات الموجهة نحو التصدير, لاسيما أن تغيراتها الأخيرة لاتزال دون مستوى الاتجاه العام المسجل خلال السنتين الماضيتين. كما ترجح المندوبية أن تشهد الصادرات الوطنية بعض الارتفاع, خلال الفصل الثاني من2009 , مستفيدة من تزايد مرتقب على الخصوص في مبيعات المواد الخام ومواد التجهيز والاستهلاك. وبعد الإشارة إلى الانخفاض الهام في مستويات الواردات خلال الفصل الأول من2009 , اعتبرت المندوبية أن المبيعات نحو الخارج حققت نوعا من الاستقرار خلال الفصل الثاني, مع تراجع طفيف في المقتنيات غير الطاقية, خاصة أنصاف المواد والمواد الغذائية. وأبرزت أيضا أن استمرار تقلص تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج وانخفاض مداخيل السياحة المسجل منذ الفصل الثالث من2008 , لم تسمح بتقليص عجز الميزان التجاري, كما كان الأمر بالنسبة للسنوات الماضية, مشيرة إلى وجود «»تباطؤ في الطلب الداخلي خلال سنة2009 «». وفي إشارة إلى تراجع الأنشطة الموجهة نحو التصدير بوتيرة أقل, أوضح المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع المعدني تراجعت ب5 ر27 في المائة خلال الفصل الأول من 2009 , في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية انخفاضا طفيفا ب8 ر0 في المائة. وأشارت المندوبية أيضا إلى أن الأنشطة السياحية لم تتمكن من تجاوز دورة الركود التي دخلتها منذ الفصل الثاني ل2007 , إذ استمر تراجع المبيتات السياحية (ناقص3 في المائة) ومداخيل الأسفار (ناقص6 ر16 في المائة), فضلا عن انخفاض القيمة المضافة لقطاع النقل ب9 ر2 في المائة. وفي المقابل, أشارت المندوبية إلى حدوث تحسن طفيف في قطاعات أخرى, من بينها القطاع الطاقي وقطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات, موضحة أن انتعاش النشاط المسجل خلال الفصل الثاني قد يصاحبه تحسن أقل أهمية على مستوى قنوات تمويل الاقتصاد. كما توقعا المندوبية أن يستقر نمو القروض المقدمة للاقتصاد في حدود8 ر14 في المائة خلال الفصل الثاني من2009 , مقابل19 في المائة في الفصل الأول.
