تم يوم أمس الاثنين، إطلاق الحملة الوطنية الثانية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وذلك تحت شعار” التسجيل في الحالة المدنية حق دستور، أنا مسجل إذن انا موجود”. وتهدف الحملة، التي تدخل في إطار تنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان،خاصة في الجانب المتعلق بحقوق الطفل، إلى تمتيع كافة الأطفال بالحق في الهوية من خلال ضمان انخراط أوسع للفئات المستهدفة وتعبئة أكبر للأطراف المعنية بتفعيلها.
وكانت المرحلة الأولى التي انطلقت في شهر شتنبر 2017 إلى غاية 18 ماي 2018، قد أسفرت عن تسجيل 23151 شخصا في مختلف الجهات منهم 85 بالمائة دون سن الثامنة عشرة.
وترتكز الحملة، وفق المنشور الحكومي، على مبدأ التعبئة والتواصل والتنسيق بين الفاعلين الرئيسين ومختلف المعنيين، من خلال إحداث لجنة وزارية مشتركة على المستوى المركزي ولجان جهوية ولجان إقليمية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية.
وتستهدف الحملة الأطفال المتمدرسون في كل من التعليم الأولي،التعليم الابتدائي، والتربية غير النظامية؛ والأطفال غير المتمدرسين، الذين هم في سن ولوج التعليم الأولي ابتداء من أربع سنوات؛ والأطفال المستفيدون من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ الأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية صعبة، الأطفال المنحدرين من أسر في وضعية هشاشة، وأطفال مراكز حماية الطفولة.
وتضم اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على الحملة، الوزارت التالية، حقوق الإنسان، الداخلية، الخارجية والتعاون الدولي، العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الشباب والرياضة، الثقافة والاتصال، الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية.
وعلى المستوى الجهوي، تشرف على عمل اللجان الإقليمية، لجنة جهوية يرأسها والي الجهة أو من يمثله وتضم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من يمثله، والمفتش الإقليمي للحالة المدنية، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني، والمدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، والمدير الجهوي لوزارة الصحة، والمفتش المنسق الجهوي للتعليم الابتدائي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
أما على المستوى الإقليمي، فهناك لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتضم الوكيل العام للملك لدى محكمة الابتدائية، والمدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من يمثله بصفته منسقا للجنة، والمفتش الإقليمي للحالة، وضباط الحالة المدنية، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، والمدير الإقليمي لوزارة الشباب، والرياضة والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، ومدير مدرسة ابتدائية بالعالم القروي، ومدير مدير مدرسة ابتدائية بالعالم الحضري ومفتش تربوي للتعليم الابتدائي.
