نظمت جهة الدارالبيضاء-سطات، بمقرها بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء الماضي، بشراكة مع مجلس المستشارين وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، ندوة موضوعاتية تحت شعار “الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات”. وحسب المنظمين، فإن هذا اللقاء تم تنظيمه في إطار تعميق النقاش وتبادل الأفكار والتجارب حول سبل التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، وطرح السيناريوهات الممكنة والتدابير الناجعة والآليات المقترحة للحد من الفوارق الترابية والتباينات المجالية بين الجهات وداخل الجهة الواحدة ، وذلك عبر تحقيق الالتقائية وملاءمة السياسات العمومية على صعيد كل جهة، وتدعيم الروابط بين المجالات الحضرية والقروية، وتقوية الحكامة التي تأخذ بعين الاعتبار أيضا المتطلبات على المدى الطويل، مع وضع التركيبات المالية المناسبة.
وقد شكل اللقاء فرصة للتداول في مجموعة من القضايا والإجابة على عدد من التساؤلات الراهنة تتعلق أساسا بمحددات النموذج التنموي الجهوي الذي يحفظ التوازنات المجالية، وكذا سبل دعم الجاذبية الترابية، بالإضافة إلى تفعيل صندوقي التضامن والتأهيل الجهويين، والمعايير الواجب إتباعها في ذلك، و دور التأهيل والتوزيع المتكافئ للموارد البشرية والديمقراطية المحلية وهيئات المجتمع المدني في مسلسل التنمية الجهوية والمحلية.
وقد تم تنظيم الندوة عبر ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى مناقشة تقليص الفوارق المجالية ورهان الحكامة والديمقراطية المحلية.
تم فيها تقديم عرض ممثل جهة الدارالبيضاء-سطات حول برنامج التنمية الجهوية ومحاربة الفوارق المجالية؛ وعرض لرئيس لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ بالإضافة إلى مداخلة ممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
الجلسة الثانية ناقشت محور تعزيز التضامن المجالي ورهان تقليص الفوارق بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي، عرفت تقديم عرض لجهة الدارالبيضاء-سطات حول “النظام المعلوماتي الإلكتروني كوسيلة للبرمجة المجالية؛ ومداخلة كل من ممثل وزارة الداخلية؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدارالبيضاء-سطات؛ وعرفت الجلسة الثالثة، تقديم التقرير التركيبي لأشغال الندوة.
