بعد المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة طب الأسنان رقم 14-25، من طرف مجلس النواب، وتعثره بمجلس المستشارين، بدأت أصوات من داخل للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان تطالب بالتعجيل بصدور نص القانون من أجل الشروع في تنظيم المهنة التي تعرف تداخلا حادا و”اصطداميا “بين طب الأسنان الحديث والحرفة التقليدية لتركيب الأسنان. ويصف بعض أطباء الأسنان، الممارسة التقليدية الحرفية لطب الأسنان بالممارسة غير القانونية لطب الأسنان في المغرب، وأن هناك ضحايا لما أسموهم ب” المشعودين والمتطفلين على المهنة الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر” لأن هناك حسب قولهم حالات “موت” وأمراض خطيرة و حالات عجز وتشوهات، ناتجة عن ممارسات من أسموهم بالمتطفلين الذين يحملون ألقابا مزورة وعلامات خادعة مثل “صانع الأسنان”، و”ميكانيكي الأسنان”، و”تقنيي الأسنان”، وغيرها من التسميات.
فهناك تخوف من طرف بعض أطباء الأسنان لاستمرار الممارسة التقليدية لطب الأسنان بالمشهد الصحي المغربي سيستمر في حالة قيام مجلس المستشارين بتعديل لمشروع القانون رقم 14-25، يجمع بين الممارسة التقليدية والحديثة، عبر التأطير القانوني والتنظيمي لممارسة مهن إعداد ومناولة المنتجات الصحية، المتعلقة بتركيب الأسنان.
وكانت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان بالمغرب، قد نبهت إلى “الأبعاد الخطيرة ” التي اتخذها انتشار ظاهرة منتحلي صفة طبيب الأسنان، والذين ناهز عددهم 3300″طبيب مزور”، كما أثارت إشكالية استمرار الطاهرة..
وتقول الهيئة، في بلاغ لها أنه “من غير المقبول أن يقوم أي مهني طبي آخر غير طبيب الأسنان بوصف الطاقم اللازم حسب الحالة التي يشخصها، كما أنه من غير المقبول أن لا يكون طبيب الأسنان هو من سيركب الطاقم في فم الشخص الذي وصفه له، فمن بين البديهيات التي لا جدال فيها أن القيام بهاتين العمليتين يحتاج إلى كل المهارات والمعارف المكتسبة من طرف أطباء الأسنان على مدى 6سنوات من الدراسة بكلية طب الأسنان، والتي لا يمكن لغير الطبيب خريج الكلية أن يدعي امتلاكها”
ويضيف ذات البلاغ ” هذه التجاوزات تؤدي في غالب الأحيان إلى أمراض تعفنية ومعدية، كما أنها في بعض الحالاتتنتهي بالضحية إلى العجز أوالموت. كيف إدن يمكن القبول بأن تمارس مهنة علمية دقيقة تستجيب لمعايير صارمة من طرف كل من هب وذب من المتطفلين والمنتحلين بدون توفرهم على الشهادات الجامعية الضرورية لذلك”.
أما رئيس الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، فيقول حول ذلك، “هؤلاء المشعوذين، عندما رأوا أن مشروع القانون رقم14-25، الذي سبق أن صودق عليه في مجلس النواب، قادم لا محالة لإيقاف ممارساتهم الخطرة، قاموا بحملة مغرضة وتعتيمية. ونظموا لقاءات وخرجات إعلامية، استهدفوا من خلالها خلط الأوراق على المواطن المغربي وتغليط الرأي العام،كما سعوا إلى تسريب معطيات خاطئة ومغلوطة إلى أعضاء لجنة مجلس المستشارين، الذين سيتداولون بشأن مشروع القانون، في محاولة يائسة لدفع أعضاء هذه اللجنة في اتجاه تعديل القانون”.
ويشير ويضيف رئيس الهيئة، أن “هذه المحاولة الميؤوسة لا يمكن إلا أن تبوء بالفشل وأن تذهب سدى، لأن الأعضاء المحترمين للجنة مجلس المستشارين لا يمكن أن يرضخوا للابتزاز الرخيص، والذي يهدف إلى طمس خطورة إحدى أهم وأكبر مشاكل الصحة العمومية في البلاد”.
