بعد موافقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر يوليوز الماضي على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم، عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أولاد، ابتداء من فاتح يوليوز 2019 ، وافق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحمل رقم 2.19.750، يغير بموجبه مرسوم سنة 2008، المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي سياق متصل، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه قام بتوقيع اتفاقيات مع أبناك تشاركية بغرض تسهيل العمليات المالية بشكل غير مادي لفائدة منخرطي الصندوق.
وبالنسبة للحكومة فإن الموافقة على المرسوم الجديد، جاء في سياق تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لفائدة ما مجموعه 1,3 مليون مؤمن في إطار صندوق الضمان الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، وافق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.19.763 بتغيير وتتميم مرسوم سابق بشأن تطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والصادر بشأن تنفيذهما ظهيرين صادرين في سنة 2017.
والتغيير الجديد شمل المادة 11 من المرسوم رقم 2.18.622 قصد التنصيص على أن أصناف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للنظامين المنصوص عليهما في القانون، وتضم في مرحلة أولى أربعة عشر صنفا من الفئات المذكورة، وهي: الأطباء، أطباء الأسنان، البيولوجيون، الصيادلة، مهنيو التمريض، القوابل، مهنيو الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، محضرو ومناولو المنتجات الصحية، المختصون في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، المهن القانونية والقضائية، الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات؛ الأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، الأشخاص الذاتيون المزاولون انشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة، الأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل.
