س- كيف جاءت فكرة تأسيس جمعية الماء الصالح للشرب لجماعة بني رزين، ولأي أهداف؟ ج: في البداية أود أن أشكر جريدة العلم على هذه الالتفاتة الكريمة، وجوابا على سؤالكم فيمكن التأكيد أن جماعة بني رزين تمتلك إمكانيات تنموية وسياحية كبيرة، تدعمها مؤهلاتها وخيراتها الطبيعية، غير أن مستقبل التنمية بالجماعة عرضة للتهديد اليوم بفعل النقص الحاد في الماء الصالح للشرب، لأن ساكنتها لا تكاد ترتوي من الماء إلا مدة نصف ساعة في كل يوم. تحدي استدعى التفكير بجد للبحث عن حل للمعضلة، ومنذ سنة 2000 سينشأ نقاش بين السكان لبحث سبل المساهمة في اقتراح بدائل وحلول حول توفير شبكة تزود بالماء الصالح للشرب بمواصفات توفر الماء للساكنة على مدار اليوم. وفي سنة 2002، تبين بأن إشكالية الماء في الجماعة لا يمكن التغلب عليها ما لم يتم إشراك الساكنة، وساد الاقتناع آنذاك بضرورة خلق لجنة تحضيرية أشرفت على عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية الماء الصالح للشرب لجماعة بني رزين سنة 2002. بحيث لم يكن تأسيس الجمعية ترفا جمعويا للتنشيط والترفيه، بل كان ضرورة ترتبط بأساسيات الحياة الإنسانية بالجماعة. س- على ضوء نتائج هذا التشخيص، ما هي الخطوات العملية التي قامت بها الجمعية لتجاوز تحدي توفير الماء الصالح للشرب بالجماعة؟ ج: إن أهداف جمعية الماء الصالح للشرب لجماعة بني رزين وإن كانت تضع ضمن أولوياتها القصوى حل مشكلة توفير شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بالجماعة، فإنها كانت تتوخى تحقيق أهداف تنموية مستديمة للجماعة، وذلك بالعمل جنبا إلى جنب مع باقي الفرقاء، كقوة اقتراحيه لتطوير المشاريع التنموية، بالإضافة إلى سعينا في التفكير حول مشاريع اجتماعية واقتصادية، وقد سطرنا عدة إجراءات للتواصل أولا مع الساكنة، ومكننا ذلك من تسطير أهم الاحتياجات وترتيبها حسب الأولويات. وكانت قضية الماء الصالح للشرب أحد أهم هذه الأوليات بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي دلت اللقاءات التشاورية مع الساكنة وكذا الملاحظات العينية، بأنها يجب أن تبرمج في رؤية شمولية لأهداف الجمعية. وركزت الجمعية في تحركاتها على أولوية توفير الماء الصالح للشرب لجماعة بني رزين، لأن التزايد السكاني للجماعة يحرج يوما بعد يوم، خاصة وأن الوضعية الصحية والسلامة السكانية للجماعة تبقى مرهونة بمدى توفير الماء الصالح للشرب بصورة مستمرة 24 / 24 ساعة، ولأن أي مشروع تنموي لا يمكن أن يتم في جماعة لم تستطع حل مشاكل تقنية لمد السكان بهذه المادة الحيوية، ولذلك رتبت الجمعية في البداية عدة لقاءات: على المستوى المحلي عقدت الجمعية اجتماعات عدة مع المجلس الجماعي، بعد أن تكاثفت لقاءات أعضاء الجمعية ومنخرطيها، وكثيرا ما بعثت بشكايات تحسيسية بما قد يخلفه النقص من الماء من تأثيرات سلبية صحية واجتماعية على الساكنة، ونبهنا في مراسلاتنا إلى الجهات المعنية بأن تكلفة فاتورة الاستهلاك غير منصفة وغير عادلة، فبالرغم من أن الساكنة لا تستهلك الماء إلا في حدود نصف ساعة من الماء كل يوم فإن تكلفة فاتورة الاستهلاك تؤدى كقيمة فاتورة الاستهلاك العادي. وتبين بعد اجتماعات واتصالات مكثفة أن الامكانيات المادية للمجلس الجماعي لا تسمح له بأن يباشر حل المشكل، فاستقر رأي الجمعية على ضرورة البحث عن صيغ عملية تشارك فيها الساكنة عبر جمعية الماء الصالح للشرب، لاستصلاح شبكة التزود بالماء ومد القنوات إلى أحياء سكنية جديدة، وفعلا شرعت الجمعية في تنفيذ خطتها لولا وجود طارئ استبشر به السكان خيرا مفاده أن مجلس الجماعة فوت الأمر إلى المكتب الجهوي للماء بشفشاون، وتم التوقيع على اتفاقية مع مقاول لتنفيذ المشروع حسب المواصفات والمعايير المعمول بها، وشرع الأخير في تنفيذ المشروع؛ لكن الإنجاز توقف في ظروف لا تزال مجهولة، فيما تستمر معاناة ساكنة الجماعة في عز مصيف حار. وعلى المستوى الإقليمي راسلنا السيد عامل مدينة شفشاون آنذاك السيد محمد اليونسي، وعقدنا لقاءات موسعة معه بحضور ممثل عن المكتب الوطني للماء والكهرباء، وكان هناك تفهم لأهمية احتياج السكان للماء، وحرصا على ضمان شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة رتبت لقاءات عدة نحو إيجاد حل للمشكل. كما عقدت الجمعية لقاءات مكثفة مع مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بشفشاون؛ بغية التفكير سويا في إيجاد صيغة تنظيمية للتعاون في حل مشكلة تؤرق الساكنة، مادامت طبيعة المشكل ليست هيكلية خاصة بمصادر المياه؛ وإنما تقنية فقط، تهم عملية تجديد شبكة التزود بالماء الصالح للشرب، وتوسيع الشبكة لتشمل كافة أحياء الجماعة، وعلى هذا الأساس تكررت اللقاءات. س- هل يمكننا الحديث في الجمعية عن مشاريع بادرتم للقيام بها عمليا؟ ج: بالفعل وكما أشرت إلى ذلك سابقا فإنه بمجرد تشكيل المكتب التنفيذي للجمعية من تسعة أعضاء لهم دراية بواقع المدينة، بادرنا بإجراءات عملية، منها الحرص على ضمان سند إشراك الساكنة في أي مشروع لحسن التعاون والانخراط الداعم في مبادرات المجلس الجماعي، أو أي جهة ارتأت أن تقوم بالواجب، وفي هذا الصدد انخرطت الجمعية في اتصالات مكثفة مع الساكنة للتحسيس بأهمية التعاون، والمساهمة لأن حل المعضلة بات مرهونا بإعادة بناء شبكة توزيع الماء الصالح للشرب من جديد بعد أن أكدت الدراسات أن الشبكة التي كان يستغلها المجلس الجماعي قبل أن يتم تفويت توزيع الماء إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أصبحت متقادمة ومتهالكة لا تصلح لتوزيع الماء بطريقة صحية وسليمة. وكانت التعبئة جيدة حين أوقفنا المشروع التي شرعت جمعيتنا في تنفيذه، بعد إشعار الجمعية بأن المجلس الجماعي سيفوت أمر تجديد شبكة الماء الصالح للشرب وفق المواصفات والمعايير المعمول بها إلى مقاول مختص، وهو ما باركته الجمعية.
