يهدف مخطط الحكومة المغربية في المجال الطاقي إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة من 4 في المائة سنة 2008 إلى 10 في المائة سنة 2010 ضمن برنامج عمل طموح يسعى لمواصلة رفع نسبة هذه المساهمة إلى حدود العشرية الثالثة من القرن الجاري . وكانت وزارة الطاقة و المعادن قد أعدت كذلك في إطار مواكبة هذه الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي دعا اليها جلالة الملك قانونا جديدا لإعادة هيكلة مركز تنمية الطاقات المتجددة وتحويله إلى وكالة وطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مع نهج كل السبل الكفيلة لتطوير الطاقات المتجددة التي يتوفر المغرب على مصادر هائلة لإنتاجها سواء في ما يخص الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية أو الطاقة العضوية. و يسعى القانون إلى تطوير استعمال الطاقات المتجددة في المغرب وإعطاء الفرصة للمستثمرين وشركات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء عن طريق هذه الطاقات وإمكانية تسويقها ، سواء في السوق المحلية أوتصديرها إلى الخارج. وكانت خزينة المغرب قد تحملت قبل ست سنوات 20 مليار درهم (حوالي ملياري دولار) كاستثمارات مباشرة في قطاع الطاقات المتجددة ضمن برنامج يمتد لست سنوات وذلك لتدارك العجز الطاقي المواكب لارتفاع فاتورة الطاقة ، وانضم إلى "المخطط الشمسي المتوسطي"، في إطار الاتحاد من أجل المتوسط ، وقدم مشاريع مشجعة في عدد من جهات المملكة، لدعم تطوير إنتاج الطاقة الشمسية و تطوير هذه التجارب بما يحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقات المتجددة و يؤهل المغرب لتصدير ما يصطلح عليه بالطاقة النظيفة . وبدأت العديد من دول العالم منذ مدة في استثمار مئات الملايير من الدولارات سنوياً في مجال الطاقة المتجددة المتأتية من عناصر الطبيعة الأربع ، وذلك بهدف التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر الطاقة الرئيسي القابل للنضوب . وتفيد تقديرات المختصين أن العالم يصرف أكثر من 100 مليار دولار سنويا في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة فيما يتوقع الخبراء أن يصل هذا المبلغ إلى 3 تريليون دولار بحلول العام 2030 . و تعتبر الكلفة الاستثمارية الأولية للطاقة المتجدّدة أغلى بكثير من الطاقة المتولّدة من الوقود الأحفوري، حيث أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية تبلغ نحو 3 آلاف دولار لكل كيلو واط، مقارنة ب400 دولار للتوربينات الغازية، التطور الحاصل في إنتاج الطاقة من الرياح من شأنه موازنة النفقات الضخمة التي تتطلبها مثل هذه المشاريع التنموية الناجعة . وكان بنك سويسري قد أصدر مؤخراً تقريرا توقع فيه أن يستفيد قطاع الطاقة المتجدّدة من الأزمة المالية العالمية، و راهن ذات التقرير أن يتم تنفيذ برامج استثمار بقيمة 40 مليار دولار خلال السنة الحالية، تليها برامج أخرى ب 75 مليار دولار في العام القادم. وكانت مجموعة من 20 شركة ومؤسسة مالية ألمانية قد وضعت خطة بقيمة 400 مليون أورو ، لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات تقام في منطقة المغرب العربي ومن ضمنها المغرب وتنقل لأوروبا بهدف تلبية 15بالمئة من حاجة أوروبا من الكهرباء بحلول عام 2020 وتشمل الخطة تزويد شمال أفريقيا أيضا بالطاقة الكهربائية التي ستنتجها محطات التوليد التي ستقام علي أراضيها. وكان المدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة السيد سعيد ملين قد أكد أن الرهانات الإقليمية والدولية الجديدة في مجال الطاقات المتجددة والمؤهلات "الاستثنائية" للمملكة في هذا المجال ستمكنها من الاستفادة من الآثار الإيجابية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بهذا القطاع
