عقد مكتب اتحاد صغار المنعشين العقاريين أخيرا اجتماعا موسعا بالمقر المركزي للاتحاد العام للمقاولات والمهن تدارس من خلاله المحطات النضالية الواجب اتخاذها بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها سابقا أمام مقر الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، وبعد ما لمس الجميع خلال هذا الاجتماع أن السلطات الوصية على قطاع التحفيظ متعنتة ومتصلبة تجاه القرار الذي اتخذه المحافظ العام من خلال إصدار مذكرة عدد 11680 لذلك قرر المجتمعون اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها: أولا: إرجاء الدخول في اعتصام مفتوح أمام الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط إلى الاجتماع المقبل. ثانيا: تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام فرع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بعمالة أنفا بشارع الراشدي وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم. ثالثا: العمل على خلق تنسيقيات جهوية تضم في عضويتها صغار المنعشين العقاريين وفروع الجمعيات القانونية والحقوقية والمجتمع المدني من أجل التنسيق في مواجهة هذه المذكرة تحضيرا لتنظيم مسيرة احتجاجية نحو الإدارة العامة للمحافظة العقارية بالرباط. وفي اتصال بالسيد أحمد بوحميد المسؤول عن اتحاد المنعشين العقاريين أكد أن هذه الخطوات النضالية ما هي إلا رد فعل عن غياب حوار جاد ومسؤول من أجل حل هذا المشكل الذي تسبب فيه المحافظ العام ومدير المسح العقاري على إثر المذكرة الصادرة عنهما تحت عدد 11680 بتاريخ 12 نونبر 2008 رغم أن الوكالة الوطنية بصيغتها الجديدة والمحافظة العقارية بصيغتها القديمة هما اللذان عوّدا المواطنين بصفة عامة والمنعشين بصفة خاصة على تحفيظ العقارات السليمة وغيرها وهما اللذان يتحملان هذه المسؤولية وهما من يجب أن يحاسب عنها، لذا فلا يمكن تطبيق هذه المذكرة بأثر رجعي لأنها تسببت في شلل تام للقطاع وأصبحت تهدد مصير ومستقبل مجموعة من المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم استثمروا في هذا القطاع من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ومن خلال اتصالنا بمجموعة من المواطنين المتضررين أكدت لنا السيدة فوزية هلال المقيمة بالخارج أنها وفي إطار النداءات الحكومية من أجل تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار ببلدهم حولت مجموعة من ادخاراتها من أجل استثمارها في مجال العقار ومع صدور هذه المذكرة أصبحت مهددة يوما بعد يوم بالإفلاس كما أنها مهددة بالسجن بسبب بعض القروض من الأبناك الخارجية أما عبد اللطيف غنيم فقد ندم على عودته إلى المغرب والاستثمار به وصرح بأنه كان يمتلك مركزا تجاريا بإيطاليا وباع جميع ممتلكاته هناك وأدخل جميع أمواله إلى المغرب للاستثمار في مجال العقار ليفاجأ بالمذكرة المشؤومة التي عرضته للإفلاس إلى درجة لم يعد يتوفر على ما يعيل به أبناءه علما بأن أمواله التي استثمرها في العقار لازالت حبيسة قرار المذكرة بأثرها الرجعي. وأضاف بأنه قاطع الاستماع إلى الراديو لأنه كان سببا في هذه الأزمة من كثرة ما يقال عن تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الغريب أن هذا الراديو لم يتحدث عن الأزمة التي يعيشها صغار المنعشين العقاريين. وهناك تصريحات أخرى لا تخرج عن هذا الإطار. أما المنسق الإقليمي محمد الذهبي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن تأكد لنا أن الاتحاد رئيسا ومكتبا تنفيذيا وأطرا بمختلف فئاتها ومنخرطيه يدعمون صغار المنعشين العقاريين ضد هذه المذكرة التي لا تنبني على أساس قانوني سليم وصحيح والتي تسببت في شلل قطاع ساهم بطريقة فعلية في محاربة آفة البطالة كما يصنفون في فئة المقاولات الصغرى والمتوسطة أي يمثلون 90% من نسيج المقاولات وبالتالي فإنهم يساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد. لذا فإن جميع خطب جلالة الملك والتوجهات الحكومية المتعاقبة تسير في اتجاه دعم هذه الفئة الاقتصادية نظرا للدور الذي تلعبه من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني لتأتي هذه المذكرة لضرب هذه التوجهات. وأضاف المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن أنه من خلال هذه المؤسسة نوجه نداءها إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية والمحافظ العام ومدير المسح العقاري من أجل عدم تطبيق هذه المذكرة بأثر رجعي والجلوس مع صغار المنعشين العقاريين. كل هذا المشكل وكذلك من أجل أن ينخرط هؤلاء في دعم سياسة التعمير المبرمجة من طرف الحكومة.
