أقدمت السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء على اعتقال السبعة أشخاص من الذين قاموا بزيارة استفزازية لمخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية، وهؤلاء الأشخاص يحملون وثائق هوية مغربية اختاروا الإقدام على هذه الخطوة المثيرة للشبهات. فلقد توجهوا إلى جهة معادية تماما للمصالح العليا والصغرى للبلاد، واجتمعوا مع أشخاص يوجدون في حالة حرب مع بلادنا، ودفع شعبنا الثمن غاليا في هذه الحرب التي يخوضونها نيابة عن جهات خارجية ويصرفون بها حسابات لأصحاب أجندة سياسية معادية للمغرب، دفع شعبنا الثمن غاليا من فلذات أكباده من آلاف الشهداء وآلاف المختطفين والمحتجزين الذين قضوا السنين الطوال في ظروف بالغة القسوة وآلاف المعطوبين، ودفع شعبنا الثمن غاليا من اقتصاده الوطني، وداس هؤلاء على كل هذه التضحيات الجسام وراحوا للعدو يتشفون في هذا الشعب الأبي. لا يهمنا في شيء أن يقدم الأجنبي على مثل هذه الزيارة لأي سبب من الأسباب، لكن أن يقدم عليها من يحمل وثائق هوية وطنية فهذا أمر بالغ الخطورة يفرض التعامل معه بكل الحزم المطلوب. ومن واجب السلطات العليا حماية وصيانة مصالح الوطن العليا ومن واجب هذا الشعب أن ينتفض ضد أي فيروس حاول الاقتراب من جسده، فالمؤكد أن هؤلاء الأشخاص تخابروا مع جهة معادية للمغرب واجتمعوا بأجهزة أمنية وعسكرية خارجية ولا يمكن أن يقنعنا أحد بأن الزيارة المشبوهة اكتفت بزيارة وتفقد المخيمات، وفي كل هذا مخاطر كبرى وجمة ضد البلاد ومن واجب السلطات الأمنية أن تعمق التحقيقات مع هؤلاء لمعرفة كافة التفاصيل لسبب واحد يكمن في أن هذا العدو ونقول العدو لأنه حار بنا ولا يزال يفعل يحرص على استخدام كافة الوسائل الدنيئة بما في ذلك محاولة اختراق بعثة المينورسو بتوظيف عاهرات يضعن جسدهن رهن إشارة من يقدم المعلومة بعد كل حصة جنسية وحينما يوظف مجموعة من الأشخاص باستعمال المال لتصريف مخططاته الدنيئة التي تهدف المس بالإستقرار العام في البلاد، إن مثل هذا السلوك ينيط مسؤولية جسيمة على الأجهزة المكلفة والساهرة على أمن شعبنا الداخلي والخارجي. إن رصيد جيشنا الباسل بكل التضحيات الجسيمة التي دفعها ثمنا ليحيى هذا الشعب حرا مستقلا مطمئنا تفرض علينا أن ننتفض اليوم. هم يقدمون الحادثة في سياق النضال التحرري المزعوم فوق أراضينا. وحتى من هذه الوجهة فإن القضية لاتزال معروضة على أنظار الأممالمتحدة، وفي صبر المغاربة على طول أمد المعالجة نضج عميق ومسؤولية وواقعية في التعامل مع هذا الملف، بل إن بعضا من هؤلاء ليسوا معنيين بالأراضي التي تنازع جبهة البوليساريو الإنفصالية عليها، ولا علاقة لهم نهائيا وإطلاقا بهذه القضية، ثم أعطونا نموذجا واحدا في العالم أو حالة واحدة لدولة أو شعب تساهل مع أشخاص يجهرون بأنشطة وأفعال تؤكد تخابرهم مع جهات خارجية ضد المصالح العليا لأي بلد من بلدان العالم، بل انظروا كيف تتعامل إسبانيا مثلا مع حركة إيتا الإنفصالية وانظروا كيف يتم التعامل مع حركات إنفصالية في العديد من دول آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. لذلك من الضحك على الذقون إلصاق الحادثة بحقوق الإنسان أو بالحريات الفردية أو الجماعية، إنها قضية قانونية صرفة تتطلب إعمالا نزيها للقانون وإحالة الملف على القضاء ليقول كلمته الفصل في إطار محاكمة عادلة. ومن الخطورة بمكان التساهل مع مثل هؤلاء لأنه في هذه الحالة فإن المواطنين من عائلات وأقارب الشهداء والمعطوبين والأسرى سيقتصون منهم، هؤلاء الذين دفعوا الثمن غاليا مقابل التصدي لمخططات من يحرك هذه الدمى السخيفة من المسخرين للإضرار بمصالح شعبنا؛ والذين زاد جرحهم اندمالا بمجرد الإعلان عن اعتقال هؤلاء الأشخاص وحاولت ردود فعلهم قلب وجه العملة بالإدعاء، بأن الأمر يتعلق باختطاف ناشطين حقوقيين. بقيت قضية أخيرة تتعلق بالتساؤل عما يفعله أمثال هؤلاء بين ظهرانينا، فإذا ما اختاروا الانفصال لأي سبب من الأسباب كان حريا بهم أن يستقروا في مخيمات تندوف، أما أن يأكلوا تمرنا ويرموننا بالنوى ، فهذا لم يعد مقبولا بالمرة.
