أدانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، ليلة أول أمس الأربعاء صاحب شركة صناعة الأفرشة روزامور، المتابع رفقة شخصين آخرين في قضية محرقة ليساسفة، بأربع سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة قدرها ألف درهم. وقررت المحكمة متابعة الحكم على ابن صاحب المصنع المسؤول عن إدارة الشركة المذكورة بالسجن سنتين وأداء نفس الغرامة، بينما حكمت بأربع سنوات نافذة على العامل المتابع في نفس القضية بتهمة "التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنها موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح"، مع أداء غرامة قدرها ألف درهم. وكانت النيابة العامة قد تابعت صاحب المصنع وابنه بتهمة عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر. وكان بلاغ للنيابة العامة قد أكد أن الضابطة القضائية المختصة كشفت من خلال الأبحاث والتحريات، التي أجرتها بعين المكان، أن سبب هذا الحريق يرجع بالأساس إلى سقوط عقب سيجارة على مواد قابلة للاشتعال. وكان المصدر ذاته قد عزا ارتفاع عدد الضحايا، الذين تجاوز عددهم 55 قتيلا، إلى مجموعة من المخالفات المتعلقة بمدونة الشغل وقانون التعمير تسبب فيها رب العمل وابنه المسؤول عن الشركة. وتعود وقائع الحادث إلى 26 أبريل الماضي بعد أن اندلع حريق مهول بمصنع للإسفنج الصناعي بالدارالبيضاء، وقال مسؤولون إن ما ساهم في الرفع من حصيلة الضحايا، هو غياب شروط السلامة بالدرجة الأولى يقول محمد القباج، والي الدارالبيضاء، الذي حضر إلى عين المكان، والذي قال في تصريح للصحافة _ يبدو أن المصنع لا تتوافر فيه ادنى شروط السلامة والوقاية من الحرائق، وهذا ما ساهم في الرفع من حصيلة الضحايا إضافة إلى العدد الكبير للعمال، الذين كانوا موجودين بالمعمل الذي اندلع به حريق مهول صباح يوم السبت كان وراء الحصيلة المرتفعة لعدد الضحايا، رغم أن رجال المطافئ استطاعوا التغلب على الحريق .
