ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمس الإثنين 26 أكتوبر 2009، بمقر الوزارة الأولى، افتتاح الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، بمشاركة وفود عن قيادات الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بقيادة السادة ميلودي مخارق وعبد الحميد شباط، وعبد الرحمان العزوزي، ومحمد يتيم. وفي البداية، توجه الوزير الأول بالشكر للحاضرين على تلبيتهم الدعوة ومساهمتهم الإيجابية في الإعداد لهذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، معربا عن أمله على أن تتم مواصلة تأصيل روح الحوار والمسؤولية التي طبعت الجولات السابقة، ومذكرا بجهود الحكومة المتواصلة لتلبية مطالب الفرقاء الاجتماعيين. وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد صلاح الدين مزوار عرضا تطرق فيه إلى الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2010، الذي يتمحور على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية، وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي. وسيتم استئناف هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بجلسة عمل ستنعقد يوم الاثنين 2 نونبر 2009 بحضور المركزيات النقابية والقطاعات الوزارية المعنية. ومن جهتهم طالب مسؤولو المركزيات النقابية في تدخلاتهم الأولية بضرورة إشراك النقابات في الإعداد للقانون المالي مسجلين بارتياح اهتمام الحكومة بالقضايا الاجتماعية لمختلف الفئات الضعيفة والمتوسطة، وسجلوا بارتياح أيضا حرص الحكومة في شخص الوزير الأول على انتظام دورات الحوار الاجتماعي الذي حافظ على مأسسته. وبصفة عامة فإن أجواء الإرتياح سادت هذه الجلسة الأولية التي ستليها جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل للدخول في التفاصيل. حضر هذا الاجتماع السادة شكيب بنموسى وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومحمد عبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
