ترأس الوزير الأول، عباس الفاسي، صباح أمس الاثنين، بمقر الوزارة الأولى، افتتاح الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، بمشاركة وفود عن أربع مركزيات نقابية، بينما غابت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. واجتمع الفاسي مع وفود عن الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ممثلة، على التوالي، بميلودي مخارق، وعبد الحميد شباط، وعبد الرحمان العزوزي، ومحمد يتيم. وأعرب الوزير الأول عن أمله في مواصلة "روح الحوار والمسؤولية، التي طبعت الجولات السابقة"، مذكرا ب"جهود الحكومة المتواصلة لتلبية مطالب الفرقاء الاجتماعيين". وقدم صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع، عرضا تطرق فيه إلى الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2010، وقال إنه يتمحور على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية، وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي. وغابت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن الاجتماع، وأرجع مصدر كونفدرالي الغياب إلى أن لقاء كان مبرمجا مع هذه المركزية النقابية لوحدها، اليوم الثلاثاء، وأرجئ إلى موعد لاحق. واعتبر عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام لللفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن جلسة الحوار الاجتماعي كانت "جلسة افتتاح"، موضحا أن أشغال الحوار ستستأنف بجلسة عمل، ستعقد الاثنين ثاني نونبر المقبل، بحضور المركزيات النقابية والقطاعات الوزارية المعنية. وأوضح أن المركزيات النقابية سجلت ملاحظات أولية على القانون المالي، في انتظار استئناف وتعميق النقاش في جلسة الاثنين المقبل. وأرجعت مصادر متطابقة أسباب إرجاء الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي إلى الاثنين المقبل، إلى التزام طارئ للوزير الأول، عباس الفاسي. وحضر هذا الاجتماع شكيب بنموسى، وزير الداخلية، وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ونزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
