في انتهاك جديد لاتفاقيات وقف إطلاق النار و تصرف متهور و استفزازي خطير , أشرف ما يسمى بالوزير الأول في حكومة جمهورية الوهم على تدشين حي سكني جديد بمنطقة تيفاريتي العازلة و المنزوعة السلاح بموجب اتفاقية إطلاق النار التي ترعاها الأممالمتحدة ،و أعلن بالمناسبة عن مشاريع بنيوية أخرى بمواقع أخرى بنفس المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني العازل كبئر لحلو و المهيريز . و ينضاف الاستفزاز الجديد و الخطير للانفصاليين لحصيلة سابقة تعكس مسعى البوليساريو لرفع درجة التوتر بالمنطقة العازلة و استفزاز المغرب و المنتظم الدولي لإيجاد منفذ و مبرر لإجهاض المساعي الدولية لإيجاد حل سلمي و متفاوض عليه لملف النزاع و تنفيذ تهديدات قادة الانفصاليين المسترسلة بالانسحاب من مسار المفاوضات و رهن المنطقة ككل نحو المصير المجهول . و كانت الحكومة المغربية قد احتجت في شهر مارس من السنة الماضية على عزم جبهة البوليساريو، الشروع في تعمير وتشييد بنيات تحتية في منطقة تيفاريتي، التي تعد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين عام 1991 منطقة عازلة منزوعة السلاح . كما عبرت حينها وزارة الخارجية عن رفض المغرب بأي حال المساس بالوضع القائم او القبول بفرض الأمر الواقع في هذه المنطقة التي ظلت منذ الاعلان عن وقف إطلاق النار في 1991 خالية من أي وجود بشري أو بنيات تحتية. وجددت عزم المملكة المغربية الراسخ على صيانة وحدتها الترابية بمجموع صحرائها، بكل الوسائل، وعلى حقها المشروع في حماية امنها الوطني . و سبق لجبهة الانفصاليين بتأطير من الجزائر أن نظمت مؤتمرا لها بنفسالمنطقة العازلة و عمدت إلى تنظيم استعراض عسكري في تيفاريتي خلال نفس الفترة ، كما قامت بنقل مئات الأشخاص الذين يعيشون علي التراب الجزائري وتأطيرهم من قبل عناصر عسكرية ترتدي زيا مدنيا اقتربت بشكل مستفز من مواقع الجدار الأمني الواقع تحت مراقبة فرق الجيش الملكي معرضة أمن و أرواح المدنيين العزل للخطر . و اعتبر المغرب حينها أن نقل مئات اللاجئين الصحراويين من مخيمات تندوف الي منطقة تيفاريتي للمشاركة في الاحتفالات والمؤتمرات التي تنظمها جبهة البوليساريو يعد عملا مخالفا للقانون الدولي الإنساني ويمثل انتهاكا جديدا لحقهم في صون كرامتهم وحمايتهم من كل استغلال، أو استعمالهم في تأثيث الفضاء، من أجل تحقيق أغراض سياسية و تندرج منطقة تيفاريتي و غيرها من المناطق المغربية الواقعة شرق الجدار الأمني ضمن مواقع انسحبت منها القوات المسلحة اللكية عن طواعية بداية التسعينيات من أجل تعزيز اتفاق إطلاق النار وتجنب وقوع أي اصطدام جديد خاصة مع مع الجيش الجزائري ويعهد بمقتضى الاتفاق لبعثة الاممالمتحدة المنتشرة بالصحراء( المينورسو) بالسهر على أن تظل هذه المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني،، خالية من أي وجود عسكري أو منشآت مدنية .
