شارك الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية، بمواضيع همت قطاع التعليم، والتجارة والصناعة، وقطاع التشغيل، وهي من ضمن المواضيع التي تحتل مكانة متميزة داخل دائرة اهتمام وانشغال الفريق الاستقلالي، الذي يتميز بتنوع مجالات اهتمام أعضائه، بالنظر إلى تركيبته، التي تضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين، والاجتماعيين، ورجالات القانون. الدعوة إلى مد الغرف المهنية بأطر متخصصة ذات كفاءات عالية وهكذا، ففي صنف التجارة والصناعة وجه الأخ فؤاد قديري، سؤالا شفويا إلى وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة. تساءل فيه عن مصير القانون المنظم للغرف المهنية، حيث استهل السؤال، بالدور الهام الذي تضطلع به الغرف، في تنظيم المهنيين، ومساعدتهم وتأطيرهم، وذلك استناداً إلى الدستور، الذي ينص في إحدى فصوله، بأن هذه الغرف مؤسسات دستورية. حيث أشار الأخ فؤاد قديري، إلى التغييرات التي طرأت على القانون من 6 يناير 1958 إلى 28 يناير 1977، حيث تم إضافة صنف الخدمات إلى الغرف المهنية. وأفاد الأخ فؤاد قديري، إلى أن الدافع وراء طرح هذا السؤال، هو إبراز مكانة هذه المؤسسة على اعتبار أنها تقوم بدور رئيسي في الاقتصاد الوطني، وأنها أجهزة نابعة من الإختيار الشعبي، وتشكل قطب الرحى في الدعامات الأساسية لرعاية 80٪ من النسيج الاقتصادي. وأفاد الأخ قديري أن الهدف الذي رمى إليه المشرع من وراء خلق هذه المؤسسة. هو تدعيم اللامركزية وتوجيه الاقتصاد الوطني وتأطيره، غير أن الممارسة تسير عكس ماهو مأمول منها لأن دورها يبقى صوريا فقط الشيء الذي لايساعد على انتشال الاقتصاد الوطني، وفي الأخير، شدد الأخ المستشار على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته في هذا المجال. وأشار الوزير في جوابه أن الوزارة أعدت في السابق بتعاون مع غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشروع تعديل القانون الأساسي لغرف الصناعة والتجارة والخدمات. ويمكن تلخيص أهم ما جاء به هذا المشروع فيما يلي: * منح الغرف حق إحداث وتدبير المنشآت ذات النفع الاقتصادي وتسيير المناطق الصناعية، وإحداث مشاتل المقاولات، * منحها الحق في المشاركة في تدبير بعض المرافق العمومية التي تدخل ضمن نفوذها الترابي وتعنى بالقطاعات التي تمثلها من تجارة وصناعة وخدمات؛ * اعتماد طريقة جديدة لانتخاب المكتب ترتكز على مبدإ إجراء انتخاب المكتب باللائحة، مع ضمان تمثيلية مختلف الأصناف المهنية، عوض النظام المعمول به حاليا الذي يعتمد طريقة الانتخاب بواسطة الأصناف المهنية؛ * إعادة تحديد عدد أعضاء المكتب بالنظر للعدد الإجمالي المكون للغرفة؛ * الزيادة في مدة انتداب المكتب من ثلاث سنوات إلى ست سنوات؛ * ملاءمة المقتضيات المنظمة لطرق انتخاب ممثلي الغرف في حظيرة مجالس العمالات والأقاليم مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 00-97 المتعلق بتنظيم هذه المجالس؛ * تحديد الدور الذي يجب أن تلعبه جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات خصوصا في ميدان التنشيط والتمثيل والتنسيق بين مختلف غرف المملكة. لكن، وفي إطار فسح المجال أمام المؤسسة التشريعية لممارسة حقها في التشريع، فإن الوزارة بادرت إلى التعامل الإيجابي مع مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حيث تم الشروع في مناقشته بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. غير أن المقترح لم يتمكن من التبلور وفق ما تطمح إليه مختلف الأطراف النيابية في الوقت المحدد لذلك، خاصة وأن انتخابات الغرف كانت على الأبواب، مما أجل دراسته إلى وقت لاحق. الأخ عبد الكبير برقية في تعقيبه، وبعد أن نوه بالمجهود المبذول في القطاع، أشار إلى مجموعة من الملاحظات، التي تكمن في كون الغرف المهنية، بكل أصنافها، لازالت صورية، ولاتتوفر على أي دور تقريري، إذ لايمكن، في ظل الظروف الحالية، وفي إطار نهج سياسة اللاتمركز أن تبقى الغرف محدودة المهام، وتظل فقيرة في الموارد، سواء المادية، والبشرية على الخصوص، حيث دعا الأخ برقية إلى ضرورة مد الغرف، بالأطر العليا من مختلف الوزارات، تكون في مستوى مكاتب الدراسات، سيما وأن الغرف تعقد لقاءات وشراكات مع نظيراتها الأجنبية، الأمر الذي يحتم أن تكون محاطة بأطر عليا. ودعا الأخ برقية إلى ضرورة فتح نقاش كبير مع المهنيين قبل المصادقة على هذا المشروع، حيث تساءل عن مصير التوصيات الصادرة عن المناظرة التي كانت نظمت منذ سنين تحت رئاسة السيد الوزير الأول، والتي لم تر النور لحد الآن. وفي الأخير، دعا الأخ برقية، إلى مد الغرف بالأطر العليا من مختلف التخصصات. تسليم الشواهد الطبية للمدرسين ظاهرة متفشية في الوسط القروي!! كان موضوع الخصاص الذي تشكو منه المؤسسات التعليمية ، جوهر السؤال الشفوي الذي قدمه الأخ مصطفى القاسمي، حيث أشار في مستهله، إلى كون نظامنا التربوي التعليمي في المغرب يتخبط في مشاكل لاحصر لها، وبشكل خاص بالعالم القروي الذي يعيش وضعية مزرية نتيجة التهميش والعزلة وهيمنة الفقر والجهل والأمية والتخلف، إلى جانب الاختلالات التربوية والتعليمية ذات طابع مادي نظري وبنيوي وبشري، يحاول البرنامج الاستعجالي تداركها لكن البدائل تحتاج إلى نقاش وبحث وقرار سياسي. ولتجاوز هذه الوضعية و في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نادى بها جلالة الملك، يتعين على الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني بكل أطيافه وفعالياته والمركزيات النقابية أن يتم التفكير مليا وبعيدا عن السياسة الترقيعية وأسلوب التماطل والتسويف والإرتجال في إيجاد حل نهائي لمعضلة التربية والتعليم بالعالم القروي، الذي يعاني اختلالات كبيرة وكثيرة على مستوى التجهيز والبنيات التحتية والموارد البشرية ووضعية السكان ليساهم الكل في التنمية المستدامة والتقدم . بعد ذلك تساءل الأخ القاسمي عن البرنامج الحكومي المستقبلي لتدارك الخصاص في المدارس والإعداديات والثانويات لإنصاف العالم القروي؟ كاتبة الدولة لدى وزير التعليم أفادت في معرض جوابها الى أن الدخول المدرسي الحالي يشكل انطلاقة فعلية لتطبيق مشاريع البرنامج الاستعجالي والتي يشكل ضمنها تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع العرض التربوي أحد أهم مجالات التدخل الأساسية التي يرتكز عليها. أما الإحداثات المبرمجة في إطار البرنامج الاستعجالي، فتصل إلى 1100 مؤسسة منها 624 بالعالم القروي و 751 داخلية منها 672 بالعالم القروي. وفي إطار التوسيعات المبرمجة للموسم الجاري، ستتم إضافة 2343 حجرة دراسية، منها 1022 بالعالم القروي و 59 داخلية منها 47 بالعالم القروي. الأخ الاستاذ محمد الأنصاري، في تعقيبه على جواب كاتبة الدولة، وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة، ومواضبة كاتبة الدولة على الحضور وتواصلها المستمر مع ممثلي الأمة، أفاد أنه من منطلق الأمانة التي طوقه بها الناخبون، ومن منطلق ممارسة الحق الدستوري الممنوح لممثلي الأمة، في المراقبة ومساءلة الحكومة. لابد من إبداء مجموعة من الملاحظات التي يتعين على الحكومة أن تعمل على الاستعانة بها من أجل تحسين مردودية التعليم. والتي لخصها في أنه على الرغم من المجهود المبذول، فلازالت بعض المؤسسات التعليمية، وخاصة في العالم القروي تشكو خصاصا مهولا في الأطر التعليمية، مما يستدعي تضافر الجهود، والتنسيق، مع الجماعات المحلية، والمنتخبين من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة. كما دعا الأخ الأنصاري، الى التكثيف من اللقاءات الجهوية ونهج سياسة القرب، حتى، تتمكن الوزارة من شرح الأهداف المسطرة في البرنامج الاستعجالي، كما نبه الأخ الأنصاري، إلى معضلة خطيرة متفشية في الأوساط القروية، وهي المتمثلة في منح الشواهد الطبية، للمدرسين مما يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة. حيث شدد الأخ الأنصاري، على ضرورة الحد من هذه الآفة التي تنخر الجسم التعليمي وتساهم في تدني مستوى التعليم، بل يعد سببا من الأسباب الرئيسية نحو الهدر المدرسي كما دعا الأخ الأنصاري، الى تشجيع ومساعدة الجمعيات فيما يخص النقل المدرسي، وبخاصة في المناطق النائية والمعوزة. تساؤلات عن الدخول الجامعي لهذا الموسم شكل موضوع الدخول الجامعي، وما ميزه من مشاكل وعراقيل، مضمون السؤال الشفوي، الذي وجهه الأخ عبدالسلام اللبار إلى وزير التعليم العالي، عبر في بدايته أن الكل يعيش على نشوة الإنطلاق الفعلي لتطبيق البرنامج الإستعجالي 2009 2012، الذي عرف 17 عقدة لتنمية الجامعة مضيفا رغم توفر الشروط اللازمة هناك تعثر ملحوظ فيما يخص التأطير البيداغوجي. المتمثل في كثرة النصوص، والشطط في الممارسة، حيث يطالب الطلبة باقتناء كتب ومراجع بمبالغ لا يقدرون على دفعها، مما يحرمهم من اقتنائها، كما تحدث الأخ اللبار عن المشاكل التي تثقل الأحياء الجامعية، حيث أعطى على سبيل المثال لا الحصر، بطلبة الراشدية الذين حرموا من الإقامات الجامعية، وطلبة وجدة كذلك الذين يحرمون من أبسط الحقوق. كما تحدث عن مشكل خطير يشكو منه موظفو الأحياء الجامعية. وبخاصة بمكناس، حيث أشار الأخ اللبار إلى أن إدارة الأحياء الجامعية تكيل بمكيالين لشغيلتها، وتضرب عرض الحائط بكل القوانين حيث عمدت إلى الحجر على أجور لأعوان الذين تم ترسيمهم مؤخرا لترمي بهم إلى التشرد والضياع، فكيف يمكن يتساءل الأخ اللبار للموظف أن يعيش بأقل من 300 درهم شهريا. وأضاف الأخ اللبار أن الإقتطاع يشمل أكثر من 95٪ من أجور هؤلاء الأعوان منذ 2008، مرورا بالأعياد والدخول المدرسي، وأكثر من هذا وما يوضح الإستهتار والإستخفاف لمؤسسات الأحياء الجامعية أنها عمدت إلى مضاعفة استخلاص الديون مثلا 5 مليون سنتيم إلى 10 و 7 مليون إلى 14 مليون، حيث نجد أن بعض الأعوان قد سددوا ما بذمتهم من دين غير أن الجهة المتخصصة في الإقتطاعات لازالت مصرة على ذلك. كاتبة الدولة في جوابها أشارت إلى أن الدخول الجامعي 2009 2010 تميز بإجراءات على مستوى توفير التأطير والبنيات اللازمة. فهناك 15 جامعة موزعة على التراب الوطني تتوفر 102 مؤسسة جامعية كما تضم منظومة التعليم العالي 40 مؤسسة غير تابعة للجامعة و 178 مؤسسة للتعليم العالي الخاص وتستقبل هذه المؤسسات 339044 طالب، ويقوم بمهمة التأطير البيداغوجي ما يناهز 12346 أستاذا باحث. كما تم وضع برنامج لتأهيل المؤسسات القديمة ستنجزه كل الجامعات ابتداء من السنة على مدى أربع سنوات، وقد رصد لذلك غلاف مالي يبلغ 987 مليون درهم. وعلى المستوى البيداغوجي سيتم تطبيق نظام احتضان الطلبة من طرف الأساتذة ومن طرف الطلبة المسجلين في الدكتوراه. وإدخال وحدات اللغة والمنهجية الجامعية والإعلاميات على مستوى الأسدستين الأولى والثانية من الإجازة، ويهدف هذان الإجراءان إلى محاربة الهدر الجامعي، وإدخال وحدة مهنية على مستوى الأسدسين الخامس والسادس للإجازات الأساسية وذلك بغرض تحسين إدماج الخريجين. وعلى المستوى الإجتماعي، وفيما يتعلق بتقوية العدد الاجمالي للممنوحين الجدد بالتعليم العالي الجامعي بكل الأسلاك: ففي سلك الإجازة: تم تخصيص 44200 منحة لحملة الباكالوريا الجدد الذين تقدموا بطلبات الاستفادة منها وهو ما مكن من تغطية 97٪ من الطلبات، واستفادت العمالات والأقاليم المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 98٪؛ بالإضافة الى تجديد 70000 منحة للطلبة القدامى. (المجموع الاجمالي 114200 منحة). وفي سلك الماستر تم تخصيص عدد من المنح يشكل 50٪ من المسجلين الجدد ويتوقع أن يبلغ عدد الممنوحين بهذا السلك برسم السنة الجامعية الحالية 11350 ممنوحا. وتغطية نسبة الإستجابة لطلبات المنح بسلك الدكتوراه ب 70٪ مما سوف يمثل مجموع الممنوحين بهذا السلك قرابة 2760 خلال الموسم 2010-2009. كما تم وضع برنامج نموذجي لتخويل 1000 منحة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بتنسيق تام مع الوزارة المنتدبة لدى السيد الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية بالخارج. وسيحظى المقيمون منهم بالجزائر وليبيا بالأولوية. من جهة أخرى تمت برمجة تأهيل 8 أحياء جامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بكل من الحي الجامعي بأكادير والسويسي الأول بالرباط بحوالي 1500 سرير وإحداث مطعمين جامعيين بكل من أكادير ومكناس في إطار المخطط الاستعجالي. الأخ عبدالسلام اللبار في تعقيبه على جواب كاتبة الدولة أكد أنه لايشك في المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، ولا يشك كذلك في القيمة الفكرية لبعض المسؤولين والقائمين على التعليم، غير، أن هناك بعض العلقيات غير مستعدة أو غير قادرة على مواكبة التغييرات التي عرفها العصر الحديث، كما دعا الأخ اللبار إلى ضرورة الإنكباب على هذه المشاكل، حتى نتمكن من إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلات، وفي الأخير دعا إلى عقد اللجنة المختصة في أقرب الآجال لتعميق النقاش حول الموضوع. ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة في مقرات العمل كانت ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة في العمل، محور السؤال الشفوي الذي قدمه الأخ عبد العزيز العزابي إلى وزير التشغيل والتكوين المهني، حيث أشار الأخ العزابي إلى أن النسيج الإقتصادي قد خضع منذ التسعينيات للعديد من التغييرات على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتي ساهمت في ميلاد حركية اجتماعية واقتصادية جديدة. لكن وللأسف الشديد ورغم هذه الحركية الوطنية والدولية لازالت تعرف مجموعة من الوحدات الصناعية حوادث وحرائق مؤلمة نتيجة عدم احترام بعض أرباب المصانع والمعامل لمعايير الأمن والسلامة الصحية للعمال لتأمين سلامتهم والحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للحيلولة دون العبث بها، لأن أهمية الوقاية الصحية وبيئة العمل وسلامة الآلات واستثمارها بالشكل الأمثل وأهمية الشعور بالمسؤولية من قبل الجميع هو ما يساهم بشكل فعلي في الإنتاج والمردودية وبالتالي في تنمية الاقتصادي الوطني. وأوضح أن الوحدات الصناعية ملزمة ب: توفير أوعية خاصة بالنفايات والتشديد على تنظيف أقسام المصنع وعدم السماح بتراكم الغبار،وتوفير أماكن خاصة لتناول الطعام والشراب والتدخين وإعداد غرفة خاصة للإسعافات الأولية الموجود فيها أدوية ووجود احتياطات خاصة لمكافحة الحريق وغيرها من وسائل ضرورية يجب توفرها داخل هذه الوحدات الصناعية. ليتساءل ماهي التدابير الوقائية المعتمدة من طرف وزارتكم لضبط المخالفين وحماية الأجراء من التعرض لحوادث الشغل الخطيرة التي قد تكون لها نتائج وخيمة على كافة المستويات؟ وزير التشغيل والتكوين المهني، تعرض في جوابه إلى أنه وعيا منها بأهمية قطاع الصحة والسلامة في العمل، شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار مخطط عملها 2007 2012 اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير للنهوض بالوقاية من المخاطر المهنية وذلك عبر توفير شروط الصحة والسلامة والوقاية بالمقاولات وأوراش العمل، نذكر من بينها: 1/ على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة: على إثر الحريق المأساوي الذي حدث بالحي الصناعي ليساسفة بالدار البيضاء في أبريل 2008 تم إنشاء لجنة وزارية مكلفة باقتراح تدابير عملية، وبوضع مخطط عمل مندمج يمكن من رفع مستوى السلامة المهنية داخل المقاولات. وقد عملت هذه اللجنة الوزارية التي تمثل عددا من القطاعات الوزارية، على إحداث عدة مجموعات عمل اشتغلت على عدة محاور نذكر من بينها: ٭ إجراءات منح رخص البناء (يترأس هذه اللجنة قطاع الإسكان)؛ ٭ إجراءات منح رخص المزاولة (يترأس هذه اللجنة قطاع الداخلية)؛ ٭ إجراءات المراقبة والتفتيش (يترأس هذه اللجنة قطاع التشغيل)؛ ٭ استراتيجية التأهيل القانوني (يترأس هذه اللجنة قطاع البيئة)؛ المصاحبة وثقافة السلامة (يترأس هذه اللجنة قطاع التجارة والصناعة). موازاة مع إعداد قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة المهنية؛ وتسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقوانين الحالية الجاري بها العمل. وفيما يخص مشروع قانون إطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية الذي عهد لوزارة التشغيل والتكوين المهني تنسيق إعداده، فإنه سيمكن من : خلق مرجع قانوني خاص بمشاكل الصحة والسلامة المهنية؛ جمع النصوص الحالية داخل هذا القانون إطار. الأخ النعم ميارة في تعقيبه على جواب الوزير، نوه بالمجهودات المبذولة في القطاع، وبالإصلاحات التي باشرتها الوزارة وأضاف أن الحد من المخاطر، بل والتخلص منها، يتطلب إجراءات بسيطة، لخصها في ضرورة توفير: الوسائل اللوجيستيكية. 2 الرفع من عدد مفتشي الشغل ومدهم بالوسائل الكفيلة بأداء مهامهم في أحسن الظروف. 3 تحيين القوانين والمراسم المنظمة لقطاع الشغل مع الحرص على التطبيق الدقيق والصارم لها. 4 الحرص على التكوين، والتكوين المستمر بالنسبة لمندوبي الصحة والسلامة، لتجنب الأخطار المهنية قطاعيا، حيث أعطى مثالا على ذلك بالقطاع الفلاحي (صنع بعض الأدوية، الأسمدة،) وفي الأخير شدد الأخ ميارة على ضرورة توفير السلامة بالمصانع، والمعامل، حتى نتمكن من تحقيق ما يصبو إليه الجميع.
