انتقد تقرير لمؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تعاطي الحكومة مع أسئلة الفرق البرلمانية فيما يخص قطاع التربية والتعليم، وأكد التقرير في خلاصاته أنه في الوقت الذي ما يزال حضور قضايا التربية والتعليم في انشغالات المؤسسة البرلمانية محدودا، حيث لا يتعدى 10,20 % من مجموع الأسئلة المطروحة، فإن عددا من الأسئلة الخاصة بالتعليم تشكو من عدم الإجابة عليها من طرف الحكومة. وهو ما يعكس مشكلة أساسية تواجه العمل البرلماني ككل؛ تتجلى في عدم تجاوب الحكومة مع الأسئلة الرقابية الموجهة إليها. التقرير الذي حمل عنوان المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي: حصيلة الأسئلة البرلمانية للسنة التشريعية الأولى من الولاية الثامنة(أكتوبر2007أكتوبر2008)، توقف بتفصيل عند تعاطي أربع فرق برلمانية مع الشأن التعليمي هي فريق التجمع والمعاصرة والفريق الاشتراكي والتحالف الاشتراكي، من الأغلبية، وفريق العدالة والتنمية من المعارضة. وأبرز التقرير أن مجموع عدد الأسئلة المتعلقة بقضايا التربية والتعليم المطروحة بالبرلمان بمجلسيه بلغ 494 سؤالا. وهو ما يمثل 10,20% من مجموع عدد الأسئلة المطروحة، والتي بلغت في مجموعها 4845 سؤالا، خلال الفترة قيد الدراسة. وهو ما يجعل هذا القطاع في مواقع متقدمة مقارنة مع باقي القطاعات، موضحا أنه على صعيد الأسئلة الشفوية المجاب عنها، يحتل هذا القطاع المرتبة الثانية بـ118 سؤالا من بين الأسئلة التي تمكنت الحكومة من الإجابة عنها، بعد قطاع الصحة، الذي جاء في المرتبة الأولى بـ 127 سؤالا خلال المدة المشار إليها سابقا. وهي نفس الرتبة التي احتلها نفس القطاع على صعيد الأسئلة الكتابية المجاب عنها بـ 229 سؤالا، خلف وزارة الداخلية التي تصدرت الترتيب ب 415 سؤالا. ويشير التقرير أن عدد الأسئلة المطروحة بمجلس النواب فاق تلك المطروحة بمجلس المستشارين، حيث طرح في مجلس النواب 391 سؤالا، بينما لم يطرح في مجلس المستشارين سوى 103 سؤالا. موزعة كالآتي: 156 سؤالا شفويا، و235 سؤلا كتابيا بمجلس النواب، بينما كان نصيب مجلس المستشارين 83 سؤالا شفويا، و20 سؤلا كتابيا. ويرجع هذا التباين بين المجلسين، بحسب التقرير، فيما يخص الأسئلة الشفوية، إلى كون معدل عدد الأسئلة الشفوية التي تجيب عنها الحكومة في جلسة مجلس النواب هو 27 سؤالا، بينما ينخفض إلى 17 سؤالا في مجلس المستشارين، وذلك لكون جزء من هذه الحصة يتم تخصيصه لطرح نقط نظام وإلى لجوء الفرق البرلمانية إلى استعمال الحق في الإحاطة علما، طبقا لمقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. وأبرز التقرير أن عدد الأسئلة التي تهم قطاع التربية الوطنية، والمطروحة خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الثامنة، عرف تطورا مقارنة بعدد الأسئلة التي طرحت على هذا القطاع الحكومي خلال نفس الفترة من الولاية التشريعية (20032002)، التي عرفت طرح 431 سؤالا، مقابل 494 سؤالا. أجابت الوزارة على ما مجموعه 347 سؤالا منها 118 سؤالا شفويا و229 كتابيا، بينما 121 سؤالا شفويا لم يعرف طريقه للبرمجة في جلسات الأسئلة الشفوية، أما 26 سؤالا كتابيا فلم تجب عنها الوزارة في الآجال الدستورية. وأكد التقرير أنه إذا كان عدد الأسئلة الخاصة بقضايا التعليم المطروحة في البرلمان قد بلغ 494 سؤالا، فإن نصيب الفرق البرلمانية الأربعة، عينة هذا التقرير، كان هو 366 سؤلا، 157 منها شفويا و209 سؤالا كتابيا. وأكد التقرير أن نصيب فريق العدالة والتنمية كان الأكبر بين الفرق الأربعة بعدد أسئلته للحكومة، ويقول التقرير إن حجم اهتمام فريق العدالة والتنمية بهذا النوع من القضايا مقارنة بالفرق الثلاثة الأخرى، عندما نعلم أن عدد الأسئلة التي طرحها في هذا المجال، في مجلس النواب، المجلس الوحيد الذي يوجد فيه، تفوق مجموع ما طرحته كل الفرق الأخرى مجتمعة في المجلسين معا، حيث بلغ عدد أسئلته 212 سؤالا.
