تدابير مشجعة تلك التي ستدخل ابتداء من فاتح يناير من أجل تشجيع الولوج إلى السكن وتنويعه، فضلا عن التخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لقطاع العقار، عبر تيسير حصول الفئات الاجتماعية المختلفة على السكن من جهة وتعزيز دينامية السوق العقارية من جهة أخرى. وفي سياق الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين والتغلب على المشاكل التي يواجهها، بالإضافة إلى تنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان. وأمام هذا الوضع، اختار قانون المالية 2021 تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية إلى حدود 30 يونيو 2021، وذلك بنسبة مائة في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المنخفضة (140 ألف درهم)، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم. وحسب بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يأتي إدراج قطاع السكن في قانون المالية للسنة المقبلة انسجاما مع التعليمات السامية للملك محمد السادس لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل لقطاع العقار، لاسيما أن قانون المالية الجاري تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية). ومن جانب آخر، سيتم اعتماد المساهمة المهنية الوحيدة التي تشمل كل الضرائب والرسوم المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم أنشطتهم المهنية. وسيوجه جزء من هذه المساهمة إلى التغطية الصحية للمساهمين للمعنيين، علاوة على تخفيض حقوق التسجيل من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة بالنسبة لكل عمليات تأسيس الشركات أو الرفع من رأسمالها.
