زار مقر مكتب «العلم» مجموعة من المواطنين من سكان حي المطار الذين يراد ترحيلهم من مساكنهم بناء على أحكام قضائية بالإفراغ لفائدة صندوق الإيداع والتدبير. وذكر السكان في شكايتهم بأنهم تعرضوا لحيف كبير على ثلاثة مستويات: أولا: أنه وقع التعسف عليهم بإدخال سكان حي المطار ضمن مساحة مطار أنفا وتهيئة مشروع أنفا وهو ما يستدلون عليه بقرار وزير المالية والخوصصة المؤرخ ب 14/2/2007 ، وقيام السيد المدير الجهوي للأملاك المخزنية بالدارالبيضاء بإقحام تسجيل عقد بيع لا تتوفر فيه الشروط اللازمة وضياع الرسم العقاري عدد 13514 س الذي يتعلق بتجزئة حي مطار أنفا البالغ مساحتها 28 هكتار 32 آر و 36 سنتيار المحدث سنة 1989. مع الإشارة الى أن جمعية سكان حي المطار قامت في السابق بجميع الإجراءات التي تخص تمليك المساكن لشاغليها بناء على الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الأملاك المخزنية بتاريخ 25 أبريل 2001 والذي حضره ممثل عن عمالة الحي الحسني والوكالة الحضرية وجماعة الحي الحسني الى جانب مسؤولي الأملاك المخزنية. وقد أنجزت الجمعية الملف التقني للتفويت ووافقت عليه كل من المصالح التقنية للوكالة الحضرية والجماعة الحضرية للدار البيضاء سنة 2002، وأصبح الحي بناء على كل ذلك تجزئة سكنية مرخص لها قانونا. وبتاريخ 24 ماي 2004 حرر السيد محافظ الأملاك العقارية بالحي الحسني شهادة تُثبت استخراج 220 رسم عقاري تجزيئي من الرسم العقاري الأم عدد: 1634/س. وبعد انتهاء المهمة التقنية والعقارية بدأت اللجنة الادارية للخبرة مباشرة عملها وأنهته بتاريخ 19 أبريل 2005 حيث حددت الأثمان ما بين 1600 و 2000 درهم للمتر المربع حسب موقع السكن وتم التهييء لإبرام عقود التفويت وحدد شهر أكتوبر 2005 لإنجاز ذلك. وبعد كل ذلك بدأ السكان يتوصلون باستدعاءات للمثول أمام قاضي المستعجلات بناء على دعوى صندوق الإيداع والتدبير الذي تم تفويت تجزئة حي المطار إليه بتاريخ 12 أكتوبر 2007 في إطار ظروف وملابسات مثيرة، ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير بأن سكان المطار يحتلون المساكن بدون سند!! ويطالب بالإفراغ. ثانيا: أن صندوق الإيداع والتدبير طرح عرضا ب 90 مليون سنتيم أو بقعاً أرضية يتم تجهيزها بدار بوعزة خارج مدينة الدارالبيضاء أو بطريق بوسكورة (إسلان امتداد) مقابل 1000 درهم للمتر المربع. إلا أن أغلب السكان رفضوا هذا العرض. وقد حصلت عدة تلاعبات في ذلك ويطالب السكان بإرسال لجنة تحقيق لتحقق في ذلك. ثالثا: يشعر جل سكان حي المطار بالحيف والتعامل معهم كمواطنين من درجة أقل أمام منح بعض الأندية الفرنسية (الكاف...) وغيرها الحق في استغلال أرضية المطار الأصلية والتي تساوي مساحتها تقريبا مساحة تجزئة سكان حي المطار، في الوقت الذي يتم فيه تهديد السكان المغاربة بالإفراغ. ويطالب سكان حي المطار بإنصافهم فيما يخص وضعيتهم ورفع الضرر عنهم.
