خرج سكان حي المطار أنفا في الدارالبيضاء، يوم الاثنين الماضي، أمام مساكنهم، للاحتجاج على حكم الإفراغ الصادر في حقهم، بدعوى احتلالهم للمساكن دون سند قانوني.ردد المتضررون، خلال وقفتهم، شعارات منددة بأحكام الإفراغ، رافعين لافتات تستنكر ما آل إليه مصيرهم فجأة، وقال بعضهم إن "سكان حي المطار، أرامل ومسنون ومتقاعدون يستنجدون بالسدة العالية بالله، الملك محمد السادس نصره الله، لإنقاذهم وأسرهم من التشرد"، "نحن لسنا ضد المشروع، لكن حقنا مشروع في السكن"، "سكان حي المطار يعلنون تشبثهم بحقهم في السكن والعيش الكريم في ظل دولة الحق والقانون". وأكد سكان حي المطار، ومعظمهم موظفون نشطون ومتقاعدون يعملون بقطاعات الطيران المدني والأرصاد الجوية، أسندت إليهم هذه المساكن مقابل سومة كرائية، (أكدوا) في تصريحهم ل"المغربية" أن مساكنهم ليست سكنا وظيفيا، وأنهم حصلوا على موافقة تمليكها بتاريخ 25 أبريل 2001 خلال اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، وأنجزت الملف التقني واستخرجت بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634/س، وبلغ عدد الرسوم العقارية 220 رسما عقاريا. وأضاف السكان أن اللجنة الإدارية للخبرة حددت ثمن التفويت النهائي بتاريخ 19 أبريل 2005، الذي تراوح ما بين 1600 درهم و 2000، درهم حسب موقع المسكن، وأتفق على إبرام عقود التفويت بشهر أكتوبر 2005، ليفاجأوا بطلب إفراغهم بصفتهم، حسب تعبيرهم ب"محتلين لمساكن وظيفية وبدون سند". تفويت أبريل 2001 من جهته قال أحمد عزمي، الكاتب العام ل"جمعية سكان حي المطار أنفا" ل"المغربية" إن "المساكن الوظيفية غير قابلة للتفويت، في حين أن المساكن المعنية شرع في تفويتها"، مضيفا أن "السكان كانوا ينتظرون إتمام عملية التمليك، وصرفوا النظر عن اقتناء مساكن أخرى ابتداء من الموافقة على التفويت في 25 أبريل 2001 رغم العروض التي كانت متوفرة آنذاك". وشدد سكان حي المطار أنفا، التأكيد أنهم غير مستعدين لمغادرة مساكنهم بعد قضاء حوالي 40 سنة فيها، إضافة إلى أن مساحة منازلهم تتراوح ما بين 200 و500 متر مربع،" وهم لا يقبلون التخلي عنها مهما قدمت لهم من عروض وبدائل"، كما عبر عن ذلك عبد المجيد جبير، أحد سكان الحي، مضيفا أنه "سبق وقدم لبعضهم عرض 900 ألف درهم مقابل ترك مساكنهم، أو دفع مستحقات كراء شقق بديلة، إلى حين اقتناء السكان من مالهم الخاص لأراض وبناء مساكن جديدة"، مشيرا إلى أن "هذه العروض لم تقنع السكان، ولن تدفع بهم إلى التنازل عن حقهم في البقاء بمنازلهم، التي قطنوا فيها لسنوات طويلة، وفق سومة كرائية تختلف قيمتها من منزل لآخر". من جهتها ذكرت السعدية عفو الله ل"المغربية"، بانفعال، أن زوجها مريض ومقعد منذ 21 سنة، وهي التي تكفله وغير مستعدة على العيش بعيدا عن منزل قطنته منذ سنة 1961، بعد أن كانت ملتزمة بدفع مستحقات الكراء دون أي تماطل"، واستطردت السعدية قائلة إن "قرار الإفراغ فاجأ السكان جميعا، إذ لم يخمنوا ألا يكون هناك التزام بإتمام البيع بعدما حصلوا على الموافقة في ذلك". حلول مقترحة وفي رسالة ل"جمعية سكان حي المطار أنفا"، توصلت "المغربية" بنسخة منها، تفيد أن السكان متضايقون من تخلي الأملاك المخزنية عن وعدها لهم، بعد أن فوتت الوعاء العقاري لمطار أنفا، إلى صندوق الإيداع والتدبير، وأن هذا الأخير يعتبر أن الحي ضمن ما فوت إليه، أما السكان فعليهم القبول بعرضه، في إطار ما أسماه عقد صلح تام وشامل المتمثل في تعويض يصل إلى 900 ألف درهم، خاضعة للضريبة عن الدخل، أو منحهم بقعا أرضية غير مجهزة خارج المدينة، كدار بوعزة أو إسلان في اتجاه بوسكورة، مقابل ألف درهم للمتر المربع". كما أوضح السكان ل"المغربية" أن من رفض هذه العروض يعتبر من قبل صندوق الإيداع والتدبير محتلا للسكن ودون سند قانوني، ووجب إفراغه استعجاليا، في تأكيد منهم أنهم "ليسوا محتلين للمساكن، ماداموا يدفعون مقابل استقرارهم بها كل المستحقات الواجبة عليهم منذ سنوات". كما أفاد السكان"المغربية"، أثناء وقفتهم الاحتجاجية، أنهم غير رافضين للمشاريع المزمع إنجازها فوق الأرض، حيث مساكنهم، بما أنها ستعود على النفع لمدينة الدارالبيضاء، لكن ليس ذلك على حساب السكان، لأنهم بهذه الطريقة سيشردون، وتضيع مصالحهم كمواطنين مغاربة. ودعا سكان حي المطار أنفا، الجهات المسؤولة إلى "إنصافهم والأخذ بيدهم، باعتبار أنه يعيش بالحي أرامل ومتقاعدون وعجزة، ومن المجحف طردهم إلى غير مكان، في وقت هم بحاجة ماسة إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي"، مؤكدين "أحقيتهم في الوجود بمنازلهم، التي عاشوا فيها لسنوات، ونالوا بعدها وعدا ببيعها لهم".
