أول مؤتمر دولي يبحث واقع الأسرى الفلسطينيين

انعقد في مدينة أريحا ، بالضفة الغربية، أول مؤتمر دولي للأسرى الفلسطينيين بمشاركة أربعين حقوقيا وقانونيا من مختلف أنحاء العالم.
وقال زياد أبو عين، وكيل وزارة شؤون الأسرى، أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه لنقل معاناة الأسرى الفلسطينيين إلى الساحة الدولية بصورة فاعلة، وخطوة في الاتجاه الصحيح لمناصرتهم، لا سيما أن جهات دولية قانونية وحقوقية ستكون حاضرة بالمؤتمر.
وشدد أبوعين على أنهم يهدفون لإضفاء الصبغة القانونية الدولية على الأسرى الفلسطينيين، واعتبارهم أسرى حرب ونضال ضد المحتل الإسرائيلي، وليس كما تعتبرهم إسرائيل مجرمين وإرهابيين، بالإضافة إلى نقل معاناة الأسرى بشتى أنواعها وظروف اعتقالهم الوحشية.
ولفت إلى أنهم ليسوا من سيحدد الخطوات القادمة للإفراج عن الأسرى، وإنما سيقولون للعالم ذعبر المؤتمر- إن هؤلاء الأسرى اعتقلوا أثناء مقاومتهم للاحتلال والشرعية الدولية أجازت للشعب المحتل مقاومة المحتلين، رافضا استمرار الصمت العالمي على اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين. ودعا إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الأسرى الفلسطينيين، وأكد أنه «يجب أن يفهم العالم أنه طالما بقي الاحتلال، فإن قضية الاعتقال والاستشهاد والنضال ضده لن تتوقف».
وأشار إلى أن المؤتمر سيشكل نافذة للإطلال على قضية الاعتقال، ومعاناة الأسرى، وظروف اعتقالهم الصعبة، وكذلك اعتقال مئات الأطفال القصر ومحاكمتهم والتحقيق معهم، بالإضافة إلى قضية الاعتقال الإداري، وانتهاكات حقوق السجناء ومنعهم من زيارات ذويهم والمعايير الدولية في معاملة الأسرى، وتحديد الصيغة القانونية للمعتقلين.
ولفت إلى أنهم سيحاولون كذلك نقل قضية الأسرى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدا أن قرارا عربيا اتخذ بهذا الشأن.
في المقابل، قلل فارس أبو حسن، محامي »جمعية التضامن لحقوق الإنسان«، التي تعنى بالأسرى من نتائج المؤتمر، قائلا إن مثل هذه المؤتمرات ضعيفة ; وستبقى معاناة الأسرى ما لم توجد ضغوط دولية على إسرائيل لتخفيف هذه المعاناة. ورأى أبو حسن أن الأولى طرح قضية الأسرى بشكل مباشر دوليا، واتخاذ إجراءات عملية لنصرة قضيتهم بالتوجه مباشرة للمحاكم الدولية للتأكيد على أنهم أسرى حرب، وليسوا معتقلين. وطالب بنقل قضية الأسرى إلى المجتمع الدولي لمناقشة وضعهم القانوني، وطرح الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان وزير الأسرى والمحررين، عيسى قراقع; قد أكد أن الهدف من المؤتمر السعي للإفراج عن الأسرى، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم في حق الأسرى، وحضور قضية الأسرى على المستوى الإقليمي والدولي، واعتراف دولي باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب