خبراء يوضحون خلفيات خبر توزيع مساعدات مالية بقيمة 3700 درهم في ظل أزمة الغلاء التي يعيشها المغرب نفت وزارة الاقتصاد والمالية، جملة وتفصيلا، خبر تقديم الحكومة لمساعدات مالية مباشرة بقيمة 3700 درهم، لفائدة المواطنين المحتاجين. وروج هذا الخبر الزائف عبر رسالة بتطبيق "واتساب"، انتشرت في ظرف يومين، كالنار في الهشيم بين رواد العالم الافتراضي، المنقسمين بين مصدق ومكذب. وشكل بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية الحكم الفيصل فيما يروج بين فئة واسعة من المجتمع المغربي، التي أحرقها لهيب الأسعار، فباتت تتعلق ببصيص الفرج حتى وإن كان من سراب. وأكد البلاغ أنه "بعد تداول رسالة على منصة واتساب تدعي الانتساب لوزارة الاقتصاد والمالية وتحمل شعارها، تفيد بقيام الحكومة بمنح مساعدات مباشرة بقيمة 3700 درهم للمواطنين المحتاجين، وتدعو للتسجيل في موقع على شبكة الإنترنيت من أجل الاستفادة من هذا الدعم"، حيث نفت من خلاله وزارة الاقتصاد والمالية علاقتها بهذه الرسالة، مؤكدة أنها لا تدخل ضمن خدماتها، كما تنفي صلتها بالموقع الإلكتروني. ودعا البلاغ ذاته، المواطنين إلى الكف عن إعادة نشر هذه الرسالة أو النقر على رابط الموقع المرافق لها، مشددا على أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية عواقب استخدام هذا الموقع، ومذكرا في الوقت نفسه، بأن الوزارة تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء قانوني تراه مناسبا. وعلى إثر التفاعل الكبير الذي لقيه هذا الخبر، حذر مجموعة من الخبراء في مجال الأنظمة المعلوماتية من انتشار برمجيات خبيثة على تطبيقات الهاتف المحمول تستهدف معطيات ملايين الأشخاص، بعد استدراجهم عن طريق عناوين مؤثرة أو روابط تنتحل صفة مؤسسات عمومية موثوقة. وفي هذا السياق، عقبت غزلان البشير، باحثة في علم الاجتماع والسلوكيات أن تفاعل شريحة مهمة من المغاربة مع هذا الخبر، والذي ليس سوى فيروس يهدف إلى قرصنة المعلومات الشخصية للأشخاص الذين انطلت عليهم الحيلة ونقروا على رابط الرسالة الرقمية، هو ردة فعل متوقعة تعكس سلوك اجتماعي موحد لمجموعة فرعية من المجتمع المغربي تعاني من نفس الإكراهات السوسيو-اقتصادية، كما تعاني من نفس الظروف الاجتماعية القاهرة ، وذلك في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها هذه الفئة من المغاربة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة وتداعياتها التي أثقلت كاهل المواطن المغربي وأوقدت فتيل الأسعار وغلاء المعيشة، وأثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط والمتوسط. وقالت ذة. غزلان البشير، في تصريحها لجريدة "العلم" إن "نشر مثل هذا الخبر كمن يخدش جرحا ينزف" موضحة قولها بأن الجهة التي نشرت هذه الرسالة أو الخبر عبر تطبيق الواتساب ولأسباب تعلم مسبقا مقاصدها، استغلت ما يشغل المجتمع المغربي من غلاء في أسعار المواد الغذائية والمحروقات أثقل كاهل الفئات المستضعفة، فلعبت على الوتر الحساس لتستقطب أكبر عدد ممكن من المواطنين، منتحلة صفة وزارة المالية لتعطي للخبر مصداقية أكثر، رغبة منها في خلق الحدث الذي تختلف نتائجه باختلاف مقاصده، والتي قد تنحرف أحيانا بالسلب إلى ما يصطلح عليه ب"إيقاظ الفتنة النائمة". نشر هذا الخبر الذي تبرأت منه وزارة المالية وفي ظل ظرفية الصفيح الساخن التي يعيش على وقعها المواطن المغربي، تجعل مقاصد الجهة التي أشاعته قاب قوسين من أن يكون الأمر يتعلق فقط بمجرد قرصنة المعلومات الشخصية للأفراد، أم خلق جدال يرفع سقف المطالب الاجتماعية من خفض الأسعار إلى توزيع مساعدات مالية على الفئات المعوزة على غرار تجربة صندوق كورونا؟
