قدم السيد منصف بلخياط , وزير الشباب والرياضة, يوم الثلاثاء مشروع القانون رقم09 .30 المتعلق بالتربية البدنية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وذكر السيد بلخياط, خلال استعراضه لقانون التربية البدنية, الذي تم إعداده تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للرياضة, أن الهدف المتوخى من هذا المشروع «هو ترجمة مؤسساتية للتوجيهات الملكية السامية, وذلك بملاءمة المنظومة القانونية للرياضة مع القوانين الرياضية الدولية وتعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين». وستتم هيكلة مشروع قانون التربية البدنية والرياضة وفق المحاور المعتمدة خلال المناظرة الوطنية للرياضة, أي أسلوب الحكامة والتكوين والبنيات التحتية والانخراط الكلي للجماعات المحلية , وكذا إصلاح الإطار القانوني الحالي للرياضة . ويهم مشروع القانون, الذي ستتم مناقشته لاحقا باللجنة ذاتها, الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية وتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وحركة الجمعيات والشركات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية .كما يهم التعليم والتكوين والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية ومراكز التكوين الرياضي واستغلال صورة الرياضيين والمراقبة الطبية والوكلاء الرياضيين والمنافسات والتظاهرات الرياضية والحق في الإعلام ودور الدولة وأشخاص القانون العام والقانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية وتخصيص فضاءات لممارسة الرياضة والتسهيلات الممنوحة للرياضيين. وفي سياق متصل واصلت لجنة القطاعات الاجتماعية مناقشة مشروع القانون المتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات خلال الممارسة الرياضية.ويتطرق مشروع القانون, إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وحظر ومراقبة تعاطي المنشطات ومراقبة الأشخاص والحيوانات وأعمال التفتيش والحجز واللجنة الوطنية للوقاية من تعاطي المنشطات ومحاربتها والعقوبات التأديبية و الجنائية.
