في لقاء تواصلي مع فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين: ترأس عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، صبيحة الأربعاء 30 نونبر 2022 لقاء تواصليا مع أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، يتقدمهم إبراهيم عبان الكاتب الوطني، وحضر اللقاء كل من المستشارة فتيحة خورتال، ومدير الفريق عمر العباسي.. وفي بداية اللقاء أوضح عبد اللطيف مستقيم في كلمته الافتتاحية ، أن فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين والمكون من تسع مستشارة ومستشار ، يشتغل ضمن خارطة طريق رسمها الكاتب العام للاتحاد ، والتي تحولت لميثاق تعاهدنا من خلاله أن تكون لنا لقاءات أسبوعية مع النقابات التابعة لمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومثل اللقاءات السابقة وجه رئيس الفريق الشكر لجميع قواعد النقابات والجامعات وهياكل الاتحاد العام، فبهم يقول حققنا النتائج غير المسبوقة في تاريخ اطارنا النقابي العتيد، وذلك بحصولنا على المرتبة الأولى في القطاع الخاص الذي ظل على مدى التاريخ النقابي ببلادنا تحت هيمنة نقابة معينة ، وحصلنا على المرتبة الثانية في القطاع العام ، وهذه النتائج التاريخية المحصل عليها في الانتخابات المهنية الأخيرة ، جاءت بفضل انخراط جميع قواعد الاتحاد العام، ومشاركتها الفعالة ، وأشار مستقيم إلى أن هذه هي السنة الثانية التي يشتغل فيها الفريق ضمن هذا البرنامج، وقال لقاؤنا اليوم مع نقابتكم هو الثالث، رغم أننا في فترة مناقشة قانون المالية وما يعنيه من ضغط زمني، ولكن الأولوية تبقى للنقابات والدفاع عن ملفاتها، موضحا أن الفريق استطاع خلال سنته الأولى بمجلس المستشارين، من تحقيق الاندماج والتفوق في أعماله، وحصيلة اشتغال الفريق خلال السنة التشريعية 2021/2022 تم تضمينها في كتاب توزع نسخ منه على أعضاء المكاتب النقابية التي نعقد لقاءات معها ، وأشار إلى أن السنة الأولى يقول رئيس الفريق ظننا في البداية أنها ستكون سنة تدريب ، لكنها أصبحت سنة النتائج بفضل المثابرة والحضور المستمر لجميع المستشارات والمستشارين ، وبفضل تأطير مدير الفريق عمر العباسي، واستطعنا تسجيل الحضور والمشاركة الفعالة في جميع المداخلات، واللجان والمناظرات المنظمة داخل المجلس، واليوم نستقبل نقابتكم لأجل الاستماع الى قضاياكم ، ومعرفة مشاكل القطاع الذي تمثلونه وبالتالي سنعمل على صياغتها ضمن أسئلة شفوية أو كتابية ستوجه للجهات المعنية ، مؤكدا أن قضية الماء باتت قضية وطنية وجلالة الملك يقول رئيس فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين ، خصص لها نصف الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح جلالته الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر في 14 أكتوبر الماضي.. بدوره قال إبراهيم عبان الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء ، في كلمته أن المكتب النقابي ، يسجل بدوره افتخاره بكونه جزء لا يتجزأ من مركزية الاتحاد العام للشغالين، مشيرا الى أن النقابة وخلال تتبعها لعمل الفريق، تبين لها بالملموس أنه من الفرق الجادة والفاعلة داخل مجلس المستشارين، وذلك بفضل كل مكونات هذا الفريق، بعد ذلك انتقل للحديث عن المسار الصعب الذي عبرته النقابة داخل قطاع تهيمن عليه نقابة واحدة مدعومة بنقابات أخرى ، وهي متواطئة مع الإدارة تخدم مصالح الموالين لها وتضرب مصالح الشغيلة، وأشار عبان الى أن القطاع حاليا فيه تسع نقابات ثلاث منها فقط تمكنت من الحصول على التمثيلية، وبفضل مجهودات الجميع داخل النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، تمكنا من الحصول على المرتبة الأولى هيكليا وتنظيميا بعد أن كنا في آخر ترتيب النقابات ذات التمثيلية، اليوم يقول الكاتب الوطني لا يوجد لدينا مشكل في الحوار مع الإدارة، بعد أن فرضنا وجودنا داخل القطاع وعليها، ولكن الإشكال الحقيقي لدينا يتلخص في مجموعة من القضايا، التي نريد أن يركز عليها فريقنا داخل مجلس المستشارين ، يقول عبان والتي كانت موضوع لقاء لنا مع الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعلى رأسها قضية تفويت قطاع الماء للشركات الجهوية الخاصة، وذلك حسب ما جاء في الميثاق الجماعي الذي يعطي الصلاحيات للجهات. لكن لتنويركم بخصوص هذا الملف يقول إبراهيم عبان، فان هذا الملف يتجاوز حتى الإدارة ، فخلال لقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين داخل القطاع ، طلبت أن نتعاون معها في هذا المشروع، والسؤال طبعا هو كيف سنتعاون في ظل غياب القوانين المؤطرة لهذه الشركات، ونحن في قطاع الماء نعاني من تمييز حتى مع القطاع القريب منا وهو الكهرباء سواء في الخدمات الاجتماعية أو غيرها من حقوق لا نتمتع بها نحن في قطاع الماء، والغريب هو التطبيق المعيب للمرسوم الوزاري المتعلق بحذف السلالم الدنيا علما أن السلالم المطبقة في هذا القطاع لا علاقة لها بسلالم الوظيفة العمومية فهي أقل قيمة بكثير، المرسوم يقول المسؤول النقابي صدر في 2010 ولم يتم تطبيقه الا في 2019بعد تنفيذنا لمجموعة من الانزالات القوية ، وكما قلت طبق بطريقة معيبة ، حيث تم التلاعب بهذه السلالم والدرجات، والملخص هو حرمان المستخدمين الذين تم تطبيق المرسوم عليهم من أي زيادة في الأجور بل تم التضييق عليهم بشكل انتقامي بحجزهم في السلم ثمانية الذي يوازي السلم الرابع في الوظيفة العمومية، وحجزهم في هذا السلم أو كما قال "بلوكاوهوم" 15 سنة القادمة ، وهذا هو الخطير، والفئة المتضررة من هذا الحيف في تطبيق النص القانوني هم أعوان التنفيذ، الذين سيحرمون من الترقية لمدة 15 سنة، وعددهم يزيد عن الألفين، وبعد استنفادنا لجميع الاشكال النضالية التجانا للقضاء الإداري، عن طريق احد مناضلينا وهو ممثل للجان الثنائية لفئة التنفيذ، وتم ربح الدعوى ابتدائيا والقضية الآن في الاستئناف لأن الإدارة كذلك نصبت محاميا لتدافع عن قراراتها الانتقامية ، وهذا الملف يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع يقول عبان، ، معلنا أنه منذ الصيف أوقفت النقابة نضالاتها ليس في اطار اتفاق مع الإدارة بل مراعاة للازمة التي تمر منها البلاد، خاصة مع الجفاف وتداعياته، واصبحنا ربما نحمل هم المواطن أكثر من الإدارة علما اننا نشتغل في ظروف جد قاسية، أمام تهالك منشآت القطاع التقنية، وما نعانيه من اهمال، وفترة التناوب الليلي نشتغل بعنصر واحد ، وهذا ضد القانون، وتحدث الكاتب الوطني عن القانون الأساسي الموحد لقطاعي الماء والكهرباء الذي ينظم الاندماج منذ 2012، وهو الملف الثاني الشائك ، والحاصل يؤكد الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد العام بقطاع الماء هو أن وضعيتنا لم تتغير ولم يكن هناك أي ادماج ، فهناك تباين كبير في المنح وفي المعاملة وفي الخدمات الاجتماعية، حيث لا نتوفر على مؤسسة الاعمال الاجتماعية، والإدارة هي من تشرف على هذه الخدمات بطريقتها وعلاقتها مع النقابات المحسوبة عليها.. وبالتالي فمعاناة القطاع بشكل أساسي حسب عبان تتمحور حول ثلاث ملفات ، الأول ملف السلالم الدنيا الذي يشكل بالنسبة لنا رأس الأولويات والذي ينظمه المرسوم الوزاري المتعلق بحذف السلالم الدنيا، والذي لم يطبق لحد الآن والإدارة قامت بتصفية الملف وليس تسويته، والاشكالية الثانية هي القانون الأساسي بعلاته بخسته الادارة ولا تطبقه، بل تعمد إلى عقد اتفاقات ثنائية مع النقابة التي تسميها الأكثر تمثيلية ، واضحينا نشتغل بالمذكرات وليس القانون الأساسي ، والحصيلة هي أن هذه المذكرات التي تستند الى الاتفاقات الموقعة بينها وبين النقابة إياها ، تضرب الحقوق وتجهز على المكتسبات التي جاءت في القانون الأساسي وهذا شيء خطير فيه مس بالمساطر القانونية ، والملف الثالث هو الشركات الجهوية فنحن مع توجهات الدولة ومع سياسة الإصلاح، عبر هيكلة القطاع وليس تجزيئه، وتفكيك خدماته دون مراعاة للخبرة التي راكمها أطر ومستخدمو القطاع ، وما يعنيه هذا من تخلي عن الشغيلة التي باتت تشتغل في أجواء غامضة ومضغوطة، هي من لا تعرف أي معلومة عن هذه الشركات التي بالأساس ستبحث عن الربح، وأول ما ستعمد اليه هو تسريح المستخدمين ، وبالتالي فنحن نواجه المجهول، ونرجو يقول إبراهيم عبان عقد لقاء ضمن الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية على قطاع الماء ببلادنا لطمأنة الشغيلة..
