اختتمت قمة دول مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء في الكويت بتأكيد ثقتها بقدرة اقتصاداتها على تجاوز تبعات الازمة الاقتصادية العالمية كما وجهت بإنشاء مجلس نقدي للعملة الخليجية. وقد تأخرت الجلسة الختامية للقمة ثلاث ساعات بسبب خلا فات حول اسم الأمين العام للمجلس . وذكرت مصادر خليجية إنه تم التوافق بين قادة دول مجلس التعاون على أن يكون الأمين العام لمجلس التعاون القادم من مملكة البحرين كونه حقها الدوري هذه المرة، الأمر الذي قطع المجال أمام الدوحة للتمديد للامين العام الحالي عبدالرحمن العطية، وكشفت المصادر أنه تم الاتفاق على ان لا يسمي البيان النهائي لقمة الكويت مرشح البحرين محمد المطوع امينا عاما والاكتفاء بذكر احقية البحرين في المنصب واعطائها خيار اختيار الامين العام الذي تراه. وبحثت القمة تداعيات ازمة الديون في دبي وتأثير الحرب مع الحوثيين على امن دول الخليج . كما أطلق زعماء دول المجلس الست مشروعا بمليارات الدولارات لانشاء شبكة حديد مشتركة ولانجاز المرحلة الاولى من الربط الكهربائي. واكدت قمة الكويت في بيانها الختامي "الثقة في متانة اقتصاديات دول المجلس وقدرتها على تجاوز تبعات الازمة" الاقتصادية العالمية التي تاثرت بها دول الخليج بقوة. كما وجهت القمة بانشاء مجلس النقد وطلبت من مجلس ادارته العمل بحسب الجدول الزمني الاساسي. وأصدر قادة 2010على وضع جدول زمني لاصدار العملة الخليجية الموحدة التي كان يفترض ان تصدر في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية قمتهم توجيهات بانشاء مجلس النقد الخليجي كما طلبوا من مجلس ادارة هذا المجلس اعداد جدول زمني للعملة الموحدة. وأكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن اتفاقية الإتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ وأن محافظي المصارف المركزية سيضعون البرنامج الزمني لإنشاء المصرف المركزي الخليجي وإصدار العملة الموحدة. وقال الشمالي في تصريح للصحافة على هامش أشغال القمة الخليجية ال30 التي تستضيفها بلاده إن «اتفاقية الإتحاد النقدي دخلت حيز التنفيذ» خلال القمة الخليجية . وذكر ذات المصدر أنه بموجب الإتفاقية التي تشمل أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين ، فإن محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون سيضعون برنامجا زمنيا لإنشاء البنك المركزي الخليجي للوصول للعملة الخليجية الموحدة ، معربا عن الأمل في انضام سلطنة عمان والإمارات الى الاتفاقية في المستقبل القريب . وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في2007 أنها لن تنضم إلى الإتحاد النقدي, بينما انسحبت الإمارات العربية المتحدة من المشروع خلال السنة الجارية.
