بلاناس يسخر من مقترح البوليساريو بخصوص اتفاقية الصيد البحري ويؤكد أنه لا اتفاق إلا مع المملكة المغربية وبنطلحة يصف تصريحات ممثل الجبهة بمدريد بالهذيان والجهل بالمواثيق الدولية ومفاهيم السيادة الحقة أثارت تصريحات المدعو عبد الله العربي الممثل الوهمي للكيان الانفصالي بمدريد، موجة من السخرية لدى المسؤولين ومهني الصيد البحري بإسبانيا، بعدما أعرب عن استعداده ل " تقديم تراخيص خاصة للصيد على السواحل المغربية لصيادي جزر الكناري وتقديم ضمانات لهم في هذا الصدد" حيث صرح دون "خجل أو تفكير عقلاني" أن جبهة البوليساريو تدرس منح تراخيص خاصة للسفن الإسبانية من أجل استئناف الصيد بالواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وذلك في حالة عدم تجديد أو تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي المرتقب انتهاؤها في 17 يوليوز الجاري.
تصريحات اعتبرها البعض "لا مسؤولة ومثيرة للجدل"، لرجل جعله سراب فيافي أرض لحمادة يهدي بنسيم السواحل الجنوبية المغربية حتى غاص وهما بين أسماكها ليطفئ لهيب موجة الحر بالمخيمات، متناسيا أن قيادته الوهمية لا تملك حتى قدرة استراق النظر إلى زرقة المحيط.
وجاء رد « لويس بلاناس » وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية في الحكومة الإسبانية من إعلان جبهة البوليساريو على لسان ممثلها، ساخرا، إذ علق المسؤول الاسباني حول الموضوع " أنا لن أعطي هذه التصريحات قيمة أكبر منها "، ونقلت صحيفة " لافانغوارديا " الإسبانية عن بلاناس تأكيده على أن " أي اتفاق في هذا الصدد يجب أن يكون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي ".
ورفض بلاناس المقترح الذي تقدمت به جبهة "البوليساريو"، وأضاف أن وزارته ستعمل على منح مساعدات مالية للسفن المتضررة في حالة عدم تجديد الاتفاق مع المغرب.
وفي نفس السياق، صرح المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، يوم الاثنين في مدينة بلد الوليد الإسبانية، في إطار قمة وزراء البيئة ال27، أن الأولوية هي تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، رغم الصعوبات في ظل الحكم المرتقب لمحكمة العدل الأوروبية .
و ردا عن كل المغالطات والملابسات التي تروج لها الجبهة وداعمها الرسمي في جلباب الاعلام الرسمي الجزائري، أوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في أول تعليق من المغرب، على احتمال تجديد ملحق اتفاق الصيد البحري مع أوروبا من عدمه، خلال ندوة صحافية، يوم الأربعاء بالرباط، أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في سنة 2019، كان لفترة غير محددة، وبالتالي هو ما يزال ساري المفعول، وبروتوكول الصيد البحري، والملحق بالاتفاق، هو الذي تنحصر مدته في أربع سنوات.
وفي هذا السياق، أكد ذات المصدر أن هناك اجتماعا خلال هذا الاسبوع في بروكسيل للجنة المشتركة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي ستقوم بتقييم هذه السنوات الأربع، موضحا أن التقييم الأولي للمغرب هو "إيجابي حول التعاون خلال هذه السنوات الأربع والذي كان بناء وكان مجالا فيه شراكة نافعة للطرفين".
وبحسب تصريحات بوريطة، فإن مستقبل هذا البروتوكول بيد الحكومة المغربية، ويتم تدارسه مع الأخذ بعين الاعتبار بالرؤى الجديدة للمغرب. وقال بوريطة إن مغرب اليوم لم يعد يرى الشراكات بتلك الاشكال المتجاوزة التي كانت تعتمد "أن الشريك يأخذ الموارد ويؤدي الثمن ثم يرحل، بل أصبح يفكر في الشراكات التي لها قيمة مضافة للمغرب وفيها ندية وليست بشكل تقليدي".
مضيفا أن المفاوضات المستقبلية لهذه الاتفاقية سيكون محددا بالاستراتيجيات الوطنية للصيد البحري، فالمغرب له استراتيجية اليوتيس، والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني وللمغاربة أولا، ما يجعل هذه الاستراتيجية "ليست تصورا نظريا، بل له انعكاسات في ما سيقوم به المغرب لنفسه والشراكات التي سيعقدها"، وبالتالي "فإنه انطلاقا من هذه الاستراتيجية سيكون هناك المجال الذي سيتبقى للشراكات الخارجية".
وسلط ذات المصدر الضوء على الجانب البيئي والبيولوجي للثروات البحرية المغربية فأشار الوزير أنه يتعلق بالمعطيات العلمية والبيولوجية، حيث قال" إن هذه الموارد لا تتجدد باستمرار وبالتالي يجب حمايتها وبالتالي هناك مجموعة من الدراسات التي ستوضح لنا كيفية التعامل هذه الثروات مستقبلا، وهل تحتاج حماية أكبر، وما هو مستوى الصيد الذي يمكن الموارد من البقاء والتجدد".
من جهته وصف الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، تصريحات من يسمى بممثل الكيان الانفصالي بمدريد، عبد الله العربي، بالهذيان المبالغ فيه الناتج عن الخرف وفقدان الذاكرة التاريخية والجهل بالترسانة القانونية والمواثيق الدولية حول مفاهيم الدولة وشرعية السيادة الحقة.
وقال في تصريح لجريدة العلم أن المدعو عبد الله العربي هو فاقد للشرعية القانونية كونه لا يمثل إلا نفسه ضمن كيان وهمي يتواجد خارج الحدود الشرعية للمملكة المغربية ولا يملك فرصة الإطلال على السواحل المغربية بالأقاليم الجنوبية.
وقال إن إعلان الجبهة اتسم بالاندفاع المبالغ فيه، وابتعد عن منطق التفكير السليم من خلال تقديم "ضمانات ضمن اطار قانوني وتراخيص " وهمية لصيادي جزر الكناري الإسبان، للصيد على السواحل المغربية، وقال ذات المصدر أن الأنكى من ذلك أن يطبل إعلام النظام العسكري الجزائري لهذه التفاهات ويطالب الاتحاد الأوربي بالتفاوض مستقبلا مع البوليساريو. وقال لا أجد ما أختم به حول ما نشر بجريدة الشروق الجزائرية في عددها ليوم 2023/07/08 وفي صفحتها الأولى أن (على أوربا التفاوض مع البوليساريو) غير المثل المغربي القائل " كثرة الهم كتضحك".
وللتذكير فإن المغرب يسمح المغرب بمقتضى الاتفاقية ل128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل.
