ما هي طبيعة هذا المشكل؟ يعيش في هذه المنطقة المعنية بهذا المشكل عدد كبير من الفلاحين إلا أن عدد الاستغلاليات الفلاحية التي تتعامل سواء مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو مع معمل السكر بالعوامرة تعد بأكثر من 3 آلاف استغلالية زراعية. وتنقسم هذه الاستغلاليات أو الملكيات إلى ثلاثة أنواع. الملكيات الأصلية وهي الأراضي التي هي في حوزة الفلاحين أصلا قبل مشروع المعمل. ثم هناك أراضي الجموع ثم أراضي التوزيع وهي القطع الأرضية التي وزعت في بداية الثمانينيات على عدد من الفلاحين إبان ابتداء مشروع السقي. ويتركز النشاط الفلاحي لهذه المنطقة على عدة أنواع من الزراعات أغلبها تسويقية بالإضافة إلى القمح وبعض الزراعات المعاشية التي تهدف إلى تأمين بعض المواد للعيش الأساسي للفلاحين كالحبوب والفول والحمص وغيرها هناك مزروعات تسويقية مرتبطة أساسا بمشروع السقي وعلى رأسها الشمندر وقصب السكر وهما الزراعتان اللتان ارتبطتا بمشروعي السقي ومعمل السكر. وقد كان هذا الارتباط يرتكز على شيئين أساسيين الحصول على الماء من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسقي المزروعات وكذلك التزام معمل السكر بشراء المحصول من الفلاحين، وكان في وقت سابق يقدم للفلاحين تسبيقات تتعلق بمصاريف البذور واليد العاملة وغيرها. وللإشارة فإن المعمل كان شبه عمومي قبل أن تتم خوصصته بالكامل شأنه شأن باقي الوحدات الصناعية الخاصة بإنتاج المواد الأولية للسكر في المغرب سواء تلك الموجودة في الغرب أو في سهل تادلة. ويؤكد مجمل الفلاحين أن الأمور قبل إجراء الخوصصة كانت تتم على ما يرام وكانت العلاقة بين الفلاحين من جهة ومعمل السكر والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي علاقة جيدة مبنية على التبادل في حدود المعقول غير أنه ومنذ الخوصصة بدأت المشاكل. وأخذت تتفاقم سنة بعد سنة. مشاكل الفلاحين مع معمل السكر كان الفلاحون قبل خوصصة معمل السكر يدفعون محصولهم من قصب السكر إلى المعمل في ظروف عادية حيث كان بإمكانهم معرفة وزن الحمولة التي يدفعونها إلى المعمل ويكونون بالتالي على علم بمدخول محصولهم بعد تحديد نسبة الحلاوة وكذلك البقايا. وكان الإنتاج مرتفعا كما أن مدخول الفلاحين كان جيدا يمكنهم من تغطية مصاريف الزراعة والسقي والحرث، ويستطيعوا في الأخير الحصول على هامش من الربح مكنهم على الدوام من تحسين وضعيتهم المادية وشروط حياتهم اليومية التي تحسنت بشكل كبير. كيف أصبح الحال؟ منذ خوصصة معمل السكر بدأت المشاكل وأولاها أن الفلاحين أصبحوا مضطرين إلى دفع محصولهم إلى المعمل دون معرفة الكمية التي دفعوها حيث أن الشاحنة أو الجرار يدخل إلى المعمل وما يسلم للفلاح هو ورقة ليس فيها أدنى إشارة إلى وزن الحمولة وهذا يعتبر أمرا غير مقبول وغير معقول. ذلك أن العلاقة التي أصبحت تربط الفلاح بالمعمل هي علاقة تجارية محضة. إلا أنه إجبار الفلاحين على قبول وصل فارغ بهذا الشكل وبدون ضمانات هو أولا إجراء غير قانوني وثانيا فهو يفتح الباب على مصراعيه أمام أي نوع من أنواع التلاعب الممكن. حيث أن الكثير من الفلاحين يفاجأون بتعويضات أقل بكثير ست أو سبع مرات من المعدل. فإذا كانت الحمولة على العموم تقدر ب 6 آلاف درهم. فإن أحد الفلاحين على سبيل المثال لا الحصر دفع 5 حمولات فكان كل ماحصل عليه من إدارة المعمل هو 8 آلاف درهم فأي تعويض هذا؟ فإذا كان الفلاح في آخر الموسم الفلاحي يخبئ بعض الأرباح فإنه في الأيام الأخيرة أصبح يفاجأ بأن ديونا مستحقة عليه أن يؤديها وهذا ما أدخله في دوامة من الديون التي لا حول له بها. هناك معضلة أخرى تتعلق بتوقيت الجني ذلك أن المعمل يلزم الفلاحين شهر يوليوز وهذا التوقيت يعتبره الفلاحون غير مناسب ومضر بالدورة الزراعية. وينضاف إلى هذه المشاكل مشكل النقل ومشكل تحديد الحلاوة هذه الأخيرة التي تنضاف إلى مشكل الوزن حيث أن إدارة المعمل تحدد وحدها نسبة الحلاوة وهي بالتالي تحدد سعر المحصول والتعويض الذي سيتقاضاه الفلاح وهذا يجعل العملية والعلاقة بين الفلاحين والمعمل علاقة غير متكافئة. مشكل السقي ومسؤولية المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يشتكي كل الفلاحين من سوء معاملة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حيث أن إدارة هذا الأخير ترفض استقبال الفلاحين والاستماع لمشاكلهم وحلها. وينسى هؤلاء أن وجودهم يتوقف على وجود الفلاحة والفلاحين وأن دوره يرتكز أساسا على المساعدة والإرشاد وتقديم المشورة والتوجيه ذلك أن المسؤولين يعتبرون المكتب ملكا لهم. وهذه هي مأساة العالم الفلاحي ومشكل الفلاحة في المغرب الذي يتفاقم يوما بعد يوم أما في منطقة العوامرة فإن المشاكل المطروحة تهدد المنطقة بكاملها بسبب الديون المتراكمة على الفلاحين بسبب عدم تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في إطار صلاحياته خصوصا ما يتعلق بالسقي. إن منطقة العوامرة وهي من أهم المناطق الفلاحية بالمغرب مهددة بالإفلاس هذا أمام مرأى ومسمع من الجهة المعنية ألا وهي المكتب الجهوي. وفي هذا الإطار يشتكي الفلاحون بالعون المكلف بتنظيم السقي حيث أن هذا الأخير هو الموظف الوحيد الذي لم يتم تنقيله منذ بدء مشروع السقي فهو يبتز الفلاحين الذين لا يعطونه حسب دورياتهم من محاصيل البطاطس وغيرها ويحمل عليهم فاتورة الماء. مشكل السقي: يعتبر مشكل السقي هو أساس الوضعية المتأزمة التي يعيشها الفلاحون حيث يحكي هؤلاء أنه لما ابتدأ مشروع السقي كانت المياه توزع وكان احتساب الماء يجري بالعداد حيث كل فلاح يعرف الكمية التي استهلكها أما اليوم فإن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التجأ إلى طريقة فيها حسب الفلاحين الكثير من الظلم حيث قام المكتب بتزويد كل مجموعة من الفلاحين بموزع ماء واحد لكن بدون عداد وما يجري هو احتساب مبلغ جزافي للماء سواء استهلكه الفلاح أم لم يستهلكه ذلك أن هذا الاحتساب يقوم على أساس الهكتارات المزروعة وعلى أساس شهور السنة. أين هو الخلل؟ بالنسبة للمساحة المزروعة يجري احتسابها اعتباطيا سواء كانت فلاحة سقوية أو غير سقوية وفي بعض الأحيان يجد الفلاح الذي يملك 5 هكتارات يؤدي احتساب سبعة هكتارات على سبيل المثال أما بالنسبة لشهور السنة فإن الفلاحين قد يسقون مدة ستة شهور ولا يسقون أيام نزول المطر الذي يكون وفيرا ومع ذلك تحسب لهم سنة كاملة وفي غياب عداد لكل فلاح فإن الكميات الجزافية المقدرة تبقى مزاجية حيث يتم احتساب المياه التي تضيع في القنوات التي لا يقوم المكتب الجهوي بإصلاحها ، وهكذا يكون الفلاح يؤدي ضريبة إهمال وتهاون المكتب أي أنه يؤدي خسارة ليس هو مسؤولا عنها. مشكل آخر بالنسبة للسقي وهو أن هناك فلاحين ورغم هذه الظروف وهذا الحيف يؤدون ما عليهم من مصاريف السقي لكن بقدرة قادر وبما أنهم مشتركون في موزع واحد يقوم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بقطع الماء عن الجميع الذي أدى والذي لم يؤد. وهذا يعرض الفلاح الذي يؤدي بانتظام إلى ضياع محصوله الزراعي. مشكل الديون هذه الوضعية تدفع أغلب الفلاحين إلى التخلي عن الكثير من الزراعات بل أن الكثير منهم سيتخلى عن ممارسة الفلاحة إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه وذلك بسبب تراكم الديون المترتبة في مجملها عن السقي. أمام كل هذه المشاكل يطالب الفلاحون بمنطقة العوامرة من الجهات المعنية التدخل العاجل لمنع إغلاق معمل السكر الذي سيعرض عددا كثيرا من الناس للعطالة كما سيعصف باقتصاد المنطقة وسيعرض الفلاحة للكساد كما يطالبون ببناء علاقة تكافؤ مع هذا المعمل في حالة استمرار علاقة تكون مبنية على الشفافية وبالنسبة للسقي يطالب الفلاحون بتنظيم ودمقرطة ذلك بمنح الفلاحين عدادات تسجل الاستهلاك الواقعي لكل فلاح بعيدا عن هذه الطريقة الجزافية التي لا تخضع لقانون محدد. كما يطالب الفلاحون من الجهات المعنية التدخل لحل مشكل المديونية في إطار مساعدة الفلاح وفي إطار القوانين الجاري بها العمل حفاظا على وضعية الفلاح والاستقرار المادي لسكان هذه المنطقة.
