لم تكن جولات ومفاوضات رئيس الحكومة الإسبانية المؤقتة، بيدرو سانشيز، سهلة خصوصا عندما دخلت أحزاب انفصالية كتالونية وباسكية، سباقَ هذه المفاوضات. توجه سانشيز نحو إقرار مبادئ قانون يهدف إلى حل الصراع الذي اندلعَ في كتالونيا 2017، فيما عرفَ بأحداث «بروسيس»، كانَ واضحًا وهو إقرار قانون العفو العام (Amnistía)، الانفصاليين الإسبان، ويبدو أن رهانَ سانشيز في بناء كتلة ديمقراطية متجانسة في طريقه الصحيح، لاسيما وأنه أبرمَ مع حلفائه الإيديلوجيين مثل «سومار» و15 ائتلافا يساريا، اتفاقا لتشكيل حكومة تقدمية إسبانية. ويأتي التحالف في خطوة حاسمة نحو تنصيب الزعيم الاشتراكي، في انتظار ختم اتفاق مع باقي حلفاء الأغلبية، وقال في كلمته أثناء الاتفاق: «نوقع اتفاقا حكوميا برغبة في توفير الاستقرار والتقدم والتعايش»، هكذا صرخ وسط تصفيق الوزراء وقادة حزب الاشتراكيين و«سومار»، إنجاز حققه سانشيز في سياق الضغوط المتكررة لليمنيين لثنيه عن خطة الائتلاف الحكومي، ومن جهة أخرى لإفشال محاولته طي ملف الانفصاليين. مسار تشكيل حكومة سانشيز، كانَ متوقفا على إيجاد صيغة تتوافق فيها الأحزاب الكتالونية والباسكية أساسًا، وعلى رأسها حزب «خونتس» الكتالوني الذي يملك 7 مقاعد، والدخول في التفاوض مع كارلس بودجيمونت، الذي يبدو أنه من مفاتيح سانشيز نحو إعادة تنصيبه على رأس الحكومة الإسبانية للمرة الثانية تواليا. تحركات هذا الأخير لم تقف عندَ هذا الحد، بل كانت مفاوضاته مثمرة، حيث أكد 80 بالمائة من ممثلي الأحزاب الكتالونية استعدادهم للمصالحة الكاملة لأجل إسبانية، ودعما للتعايش بين الإسبان. وفي سعيه لترتيب الصف الاشتراكي، بادرَ سانشيز إلى الحصول على دعم أغلبية فيدراليته، بالإضافة إلى الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، وهو ما نجح فيه بحسب ما أكدته صحيفة «إل الباييس» الإسبانية أول أمس السبت، حيث قالت «كما كان متوقعًا، نجاح سانشيز في الحصول على دعم معظم أعضاء المكتب الفيدرالي البالغ عددهم 300 عضو»، طريق المصالحة هي الورقة الرابحة لسانشيز في صراعه مع اليمنيين هذه المرة، ورغمَ أنه لم يعلن حتى اليوم عن تفاصيل هذا العفو، إلا أن تجاوز النزاع بشكل نهائي يتطلب شجاعة سياسية، وسيسد «الجرح الذي كانَ مفتوحًا» كما اعترفَ بذلك. وعلى عكس بقية أعضاء المكتب الفيدرالي، لم يقم أي من أعضاء وفد «كاستيا لا مانشا»، بمعارضة سانشيز بعد المرافعة التي قدمها فيما يرتبط بمشروع العفو، وذلك بهدف إعادة تشكيل حكومة تقدمية للفترة التشريعية الثانية على التوالي. يصر سانشيز على الاستمرار في طريق المصالحة الوطنية، وهي خطوة أولى نحو تجاوز النزاع بشكل نهائي، رغم أن إجراءات العفو ستتطلب مسارًا ممتدًا في المستقبل. وبهذا الشكل، يدخل الحزب الاشتراكي أسبوعه الحاسم في المفاوضات، حيث يحتفظ سانشيز بجلسة أخيرة، سيتناول فيها تفاصيل العفو، بشكل مستعجل، وعينه على دعم الأعضاء له في مفاوضاته مع الانفصاليين في مراحله الأخيرة، قبل أن تبدأ المرحلة النهائية من عملية الانتخاب النهائية، ويرغب في تشكيل حكومة تقدمية قبل 27 نوفمبر الجاري، لسد الطريق أمامَ خصومه اليمينيين، الذين يطمحون إلى سيناريو إعادة الانتخابات في 2024، التي باتت مجردَ دعاية خصومة سياسية فقط.
