المغرب والاتحاد الأوروبي يدا في يد من أجل إزالة الكربون من القطاعات التنموية بلغ الغلاف المالي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لدعم المغرب لإنجاز برنامج الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية، حوالي 50 مليون يورو، بما في ذلك 43،6 مليون يورو لدعم الميزانية ومليون يورو لدعم إضافي في شكل مساعدة فنية، وبناء القدرات، والتوأمة، لمدة 5 سنوات.
وفي هذا الإطار، وقع المغرب والاتحاد الاوروبي يوم السبت 1 دجنبر 2023 بدبي، بيانا مشتركا حول هذا الدعم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28 ).
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في تصريح صحافي إن هذا الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الاوروبي من خلال مجموعة من البرامج من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الاصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة بما فيها الهيدروجين الأخضر وتعزيز البحث والابتكار في هذه المجالات إضافة إلى إزالة الكربون من القطاعات التنموية، مذكرة بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
من جهته، قال المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الأوروبية "جيرت- جان كووبمان" في تصريح مماثل، إن هذا الاتفاق يهم دعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويكتسي أهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه "بالنظر للإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة، والتي نريد استغلالها لصالح الشعوب، على ضفتي البحر الأبيض المتوسط"، فهناك أيضا قدر هائل من الطاقة المتجددة، ما يتيح إمكانية تطوير الصناعات المتقدمة".
وتدخل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار استمرارية الإعلان السياسي المشترك المعتمد خلال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسل في 2019، والذي أكد الطموح إلى تطوير "شراكة أوروبية مغربية حقيقية من الرخاء المشترك"، وبالتعاون مع "الصفقة الخضراء من أجل أوروبا" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عشية انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 25.
وتشكل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها سنة 2021 إطارا للتعاون لدعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة، مع المساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كوفيد-19.
