الاحتيال على القانون الإسباني بادعاء الإقامة داخل إسبانيا في حين إقامتها الرسمية والدائمة بمدينة العيون المغربية ومحاميتها تفضحها بالكشف عن تغيبها عن التراب الإسباني لمدة تجاوزت ثلاث سنوات لم تجد السيدة أميناتو حيدر من مبرر لطالبتها بمغادرة التراب الإسباني غير اتهام المغرب بالضغط على السلطات الإسبانية ، و هو التفسير السهل المريح لهذه السيدة و لمناصريها من حركة البوليساريو الانفصالية .و الحقيقة التي أجمعت عليها مصادر متعددة تفيد أن السيدة أميناتو حيدر خالفت القانون المنظم لإقامة الأجانب فوق التراب الإسباني ، و اكتشفت السلطات الإسبانية أن السيدة أميناتو حيدر ، ليست مقيمة فوق التراب الإسباني ، و أنها مقيمة في بلد آخر ، و أنها تكتفي بالتردد على إسبانيا .و أنها في المرة الأخيرة تغيبت عن إسبانيا لسنوات طويلة مما يتعارض مع القانون ، مما فرض على السلطات الإسبانية تطبيق القانون بإلغاء إقامتها و مطالبتها في ضوء ذلك بمغادرة التراب الإسباني .و تأكدت السلطات الإسبانية أن المدعوة أميناتو حيدر أدلت بوثائق غير صحيحة تفيد باستقرارها داخل إسبانيا ، في حين أن إقامتها الرئيسية توجد خارج إسبانيا ، و هي بذلك لا تستحق منحها بطاقة إقامة فوق التراب الإسباني .
و إذا كانت السيدة أميناتو حيدر تدعي أن الحكومة المغربية وراء اتخاذ السلطات الإسبانية قرار عدم تجديد إقامتها و مطالبتها بالرحيل ، بعد تغيير مدريد موقفها من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية ، فإن محاميتها التي تترافع عنها أمام القضاء الإسباني ، للمطالبة بإلغاء قرار السلطات الإسبانية أكدت أن رفض تجديد إقامة أميناتو حيدر يعود إلى مخالفتها لشرط الإقامة ، مع تغيبها لفترات طويلة عن الوجود في إسبانيا لفترة تجاوزت الثلاث سنوات . و أنها كانت مقيمة خلال هذه المدة بمدينة العيون المغربية .
و السيدة أميناتو حيدر ، التي عبرت عن خيبة أملها من الأوساط الإسبانية التي اعتادت دعمها في كل ما تقوم به ، تعلم علم اليقين أنها اقترفت فعلا مخالفة قانونية تستوجب قرارا معينا ، و هي القاعدة التي تطبق على جميع الأجانب المقيمين داخل إسبانيا ، لكنها تتشبت بأن لا يطبق عليها القانون و أن تحظى بامتياز ، بما يكشف عن زيف الادعاءات التي تروج و تسوق لها .
و الواضح أن السيدة أميناتو حيدر ستفقد امتيازا مهما بعد رفض تجديد إقامتها فوق التراب الإسباني ، ذلك أن توفرها على وثيقة إقامة داخل إسبانيا كان يسهل لها الحصول على تأشيرات العديد من الدول في العالم و يتيح لها التحرك داخل دول الاتحاد الأوروبي بكل حرية .
و هكذا لن يكون من حل أمام السيدة المتناضلة إلا العودة إلى سكناها الرئيسية بمدينة العيون المغربية ، و صرف ما كانت قد حصلت عليه من مبلغ مالي كبير بتجاوز 80 مليون من الإنصاف و المصالحة .
