مع جشع شركات توزيع الغازوال والبنزين وعجز مجلس المنافسة عن الردع.. لا بديل عن تسقيف الأرباح تعتمد شركات استيراد و توزيع مادتي الغازوال والبنزين الإعلان عن تخفيضات جد رمزية في الأسعار تصل في بعض الأحيان إلى حد الاستهزاء بالمستهلكين وبمجلس المنافسة نفسه ، كما فعلت قبل أيام من اليوم حينما أعلنت عن تخفيضات لا يمكن وصفها حتى بالرمزية ، حينما حددت هذا التخفيض في 0،06 درهم في سعر البنزين و0،09 درهم بالنسبة للبنزين ، في حين قررت تخفيض ثاني في الأسعار بعد أسبوع من التخفيض السابق ، وهذه المرة بنسبة جد رمزية لم تتجاوز 30 سنتيما في سعر اللتر الواحد من الغازوال وستة سنتيمات فقط في سعر اللتر الواحد من البنزين، ليصل معدل الأسعار حاليا في محطات توزيع المحروقات إلى 14،43 درهما بالنسبة للغازوال وإلى 14،49 درهما بالنسبة للبنزين، في الدارالبيضاء و تضاف إليها زيادات أخرى حسب بعد نقطة البيع عن العاصمة الاقتصادية للمملكة . ورغم أن أسعار المحروقات نزلت في الأسواق العالمية بنسب و معدلات كبيرة، حيث وصل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية حاليا إلى أقل من 80 دولارا للبرميل الواحد، فإن التخفيضات التي أعلنتها شركات توزيع المحروقات في بلادنا لم تواز هذه الانخفاضات في الأسواق العالمية ، و استغلت شركات التوزيع هذه التقلبات في الأسعار لتواصل مراكمة الأرباح المالية بطرق احتيالية .و من المثير أن تكون أسعار المحروقات في بلادنا مرتفعة جدا ، ليس فقط مقارنة مع جميع الدول العربية، باستثناء الأردن، و لكن أيضا مقارنة مع دول أوروبية و أسيوية و أمريكية لاتينية كما هو عليه الحال بالنسبة إلى روسيا و استراليا و اليابان و كندا و تركيا و الشيلي و المكسيك و الهند و رومانيا و بلغاريا و بولونيا ، بل إن أسعار المحروقات تعتبر جد مرتفعة مقارنة حتى مع دول توجد في حالة حرب كما عليه الشأن بالنسبة إلى سوريا التي يصل فيها سعر البنزين مثلا إلى أقل من النصف مقارنة مع المغرب . ويستمر مجلس المنافسة في الاكتفاء بمراقبة ما يحدث ، رغم أنه أعلن في السابق عن التوصل إلى تسوية مع هذه الشركات بعدما تأكد تلاعبها بالأسعار و الاحتيال على المواطنين، و اكتفى بتغريمها مبالغ مالية ضخت في الخزينة العامة ، في حين أن المواطن هو الذي دفع من جيبه المبالغ المالية الطائلة التي راكمتها شركات التوزيع لفائدتها .و تعهد الطرفان في تلك التسوية بمتابعة تسعير الغازوال و البنزين ، و هو تعهد لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعدما تحدت الشركات المعنية ذلك و واصلت اقتراف نفس الممارسات التي اعتادت عليها قبل التوقيع على التسوية، ربما بهدف مواصلة مراكمة الأرباح غير الشرعية و بعد ذلك تسدد جزءا يسيرا منها في إطار تسوية جديدة.
