خبير استراتيجي: تقوية البعد الأمني والدفاعي للمملكة هو رهان لضمان سيادتها تشهدُ السياقات الدولية والإقليمية التي ينخرط فيها المغرب، دينامية متسارعة على العديد منَ المستويات، خصوصًا الجانبين الاقتصادي والأمني، ومن خلال ذلك تسعى المملكة، إلى تطوير صناعاتها الدفاعية، وتعزيز شركائها الاستراتيجيين، من أجل ضمان سيادتها الأمنية في المنطقة، والنزوع إلى إحداث صناعة عسكرية محلية. وفي هذا الصدد، أفادَ تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام (Sipri)، أن المغرب صنف ضمن أكبر الدول استيرادًا للأسلحة، ما بين 2019- 2023، حيث حلّ بالمرتبة 29 عالميًا. وأكد التقرير الذي يحملُ عنوان: "الاتجاهات العالمية لعمليات نقل السلاح"، أن المملكة استوردت 0.8 في المائة من إجمالي الأسلحة التي تم بيعها خلال الفترة ما بين 2019 و2023، وبالمقابل، استورد في الفترة ما بين 2014 و2018 حوالي 1.4 في المائة من الإجمالي العالمي. وحسب ذات المصدر، فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية تأتي في أعلى قائمة الدولة المصدرة للأسلحة إلى المغرب بحصة 69 في المائة، ثم فرنسا ب14 في المائة.
