أكد رئيس المنظمة العربية للمعاقين عماد الدين شاكر قبل ايام بالرباط, أن المغرب يعتبر بلدا نموذجيا في مجال النهوض بأوضاع المعاقين على الصعيد الإقليمي, وذلك بفضل العناية التي تولى لهذه الفئة من المجتمع . وأبرز في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لورشة تدريبية حول «إدراج بعد الإعاقة في المخططات والبرامج الحكومية», أن العناية بالأشخاص المعاقين تجسدت في إطلاق العديد من المبادرات التي مكنت على الخصوص من خلق فرص الشغل لهذه الفئة, مشيرا إلى ان المغرب من بين البلدان التي ساهمت بفعالية في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2008 . ودعا رئيس المنظمة القطاعات الحكومية والمنظمات والجمعيات والمجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود لخلق آليات تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية وملاءمتها مع التشريعات القانوينة. من جانبه, قال رشيد الكنوني مدير الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للتكفل بإعاقة الانطواء, كما تنكب على بلورة استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة للأشخاص المعاقين سنة 2010 . وذكر بأن الوزارة أطلقت سنة 2008 مشاورات حول مشروع قانون يروم تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين, مضيفا أنه على ضوء هذه المشاورات تمت صياغة مشروع قانون وعرضه على القطاعات الحكومية للمصادقة عليه, كما تمت صياغة مشروع قانون ثاني وعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه في القريب العاجل. وتهدف هذه الورشة التدريبية, التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بشراكة مع المنظمة العربية للمعاقين على مدى يومين, إلى تحسيس القطاعات الحكومية بأهمية إدراج بعد الإعاقة في برامجها واستراتيجيتها. وناقشت الورشة, التي مكنت من التعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين والبرتوكول الاختياري اللذين صادق عليهما المغرب في دجنبر2008 , عددا من المواضيع المرتبطة على بالخصوص بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عبر المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية, وبواقع ورهانات إدراج بعد الإعاقة في مخططات وبرامج القطاعات الحكومية.
