من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة العمومية سواء في المغرب أو في غيره من البلدان الديمقراطية التي تحترم قوانينها وتطبقها دونما مراوغة أو مماطلة أو تلكؤ مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، فلكل وظيفته ولكل مهمته التي يرسمها ويحددها له القانون، مهمة إدارية ومهمة مالية، مهمتان متوازيتان لاتلتقيان إلا استثناء، إذ لايمكن الجمع بين الوظيفة الإدارية ونظيرتها المحاسبية، لأن من شأن ذلك أن يفسح المجال أمام التلاعب في المال العمومي(1) أما الفصل فيؤدي إلى الحؤول دون ذلك ويؤدي إلى رقابة هذا الموظف على ذلك. وقد جاء في المادة 168 من قانون المحاسبة العمومية اللبناني(2) مايلي: (لايجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وأي وظيفة لها علاقة بطرح الواردات أو أي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها). أما قانون المحاسبة العمومية الجزائري(3) فيأخذ هو كذلك بمبدإ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب، معتبرا هذا المبدأ بأنه مبدأ نظري أكثر منه عملي وذلك بسبب الصعوبات في التطبيق، حيث تنص المادة 55 منه على تفريق الوظائف لا المعاملات. وقد عرف هذا القانون الآمر بالصرف (ordonnateur) بأنه: (كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية، ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط). أما المحاسب العمومية (le comptable)فهو كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية: - تحصيل الإرادات ودفع النفقات. - ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. - تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد. - حركة الحسابات الموجودة. ونظرا لنقل مهمة المحاسب العمومي، فقد أوجب فيه القانون الجزائري توافر الشروط التالية: 1- قبل التعيين في منصب المحاسب يجري تحقيق حول سيرته الذاتية. 2- أن تكون له أقدمية في الأمور المحاسبية. 3- يجب أن تغطى احتياجاته المادية - سكن وظيفي. 4- ان يستفيد من ابراء كلي أو جزئي في حالة إثبات حسن النية. ويترتب عن هذا أن المحاسب العمومي يكون مسؤول شخصيا وماليا عن جميع العمليات الموكولة إليه، فهو مسؤول عن تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة وتغطية العجز الذي سببه، ومسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ولايمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه. أما المشرع المغربي فلا يحيد عن هذا المبدأ شأنه شأن المشرعين اللبناني والجزائري والفرنسي وغيرهم، حيث ينص المرسوم الملكي عدد 330-66 الصادر بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق 21 أبريل 1967 الذي ينظم قواعد المحاسبة العمومية في مادته الرابعة على أن وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب لايمكنه الجمع بينهما ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة لذلك. والآمر بالصرف حسب المادة الثالثة من المرسوم هو كل شخص مؤهل لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر باستخلاص دين أو أدائه، باسم منظمة عمومية، ويدخل في زمرة الأمرين بالصرف الوزراء بحكم القانون فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم والحسابات والميزانيات الملحقة التابعة لها، والمديرون العامون للمؤسسات العمومية، وولاة وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية كل في مجال اختصاصاته. أما المحاسب العمومي فهو كل موظف مؤهل للقيام بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها، وأما بتحويل داخلي لحسابات، وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها. ويعرف أستاذنا الدكتور »عبد المجيد أسعد« المحاسبين العموميين بأنهم: (الذين يعود إليهم الاختصاص في القيام بالتنفيذ المادي لعمليات مداخيل الدولة ونفقاتها)(4). وعليه فإن مهمة المحاسب العمومي تنحصر في التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها الآمرون بالصرف والديون المثبتة والقيام باستيفائها وكذا استخلاص الحقوق نقدا، مع مراقبة صحة الاستخلاص وإدراجه في محله والتحقق من الأوراق المثبتة. كما يعهد إليه بالتكفل بأداء النفقات إما بأمر صادر من الآمر بالصرف المعتمد، أو بعد الاطلاع على السندات التي يقدمها الدائنون، وإما من تلقاء نفسه مع ضرورة مراقبة صحة الدين(5). ويجب على المحاسب العمومي قبل تنصيبه في وظيفته الحسابية أن يؤدي اليمين القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 09 نونبر 1942، كما يتحتم عليه أن يقدم بيانات عن تصرفه. للقتضيات القانونية الواردة في النصوص المتعلقة بها، فإنه فيما يخص كل دين غير مستخلص يعلن وزير امالية وبعد اطلاعه على المعلومات المسلمة إليه من طرف العون المكلف بالاستخلاص إما عن تأجيل استخلاصها أو عن قبول إلغائها أو عن إلقائها على كاهل المحاسب الذي ثبتت مسؤوليته أو تقصيره في ذلك. ويخضع المحاسب العمومي في أداء مهمته بالإضافة لمراقبة رؤسائه الإداريين المباشرين الى رقابة المجلس الأعلى للحسابات الذي يراجع حساباته التي تعرض عليه، وكل تأخير في دفع هذه الحسابات يعاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم عن كل شهر تأخير. وتتميز مسطرة التقاضي أمام المجلس الأعلى للحسابات بأنها مسطرة كتابية وسرية وإلزامية، مع ضرورة إخبار المحاسب المعني بالمؤاخذات المسجلة عليه وإعطائه مهلة محددة في شهر واحد قصد الدفاع عن نفسه وتقديم جميع الأوراق والوثائق الضرورية التي تثبت براءته، خصوصا أن القرار الذي يتخذه المجلس بهذا الشأن يقبل المراجعة أمام المجلس نفسه أو الطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، ويمكن لوزير المالية إعفاء المحاسب المتابع كليا أو جزئيا من العجز عن طريق دفع الملاءمة، رغم أن البعض ينتقد هذا التدخل من السلطة التنفيذية لإعفاء المحاسب لأنه يقلل من شأن ومن قيمة وهيبة قرارات المجلس الأعلى للحسابات (6). وبعيدا عن النظريات الفقهية التي تبقى حبيسة الرفوف، وبحكم احتكاكنا المباشر بعمل المحاسب العمومي وشغله الشاق والمتعب فإننا نرفض الانتقاد المذكور جملة وتفصيلا، ولا نعتبر تدخل وزير المالية قصد التخفيف عن المحاسب العمومي الذي يبقى إنسانا معرضا للخطأ والسهو والنسيان، وليس في ذلك تقليلا أو تحقير للمقرر قضائي، فالمحاسب العمومي مطوق بمسؤولية كبيرة وجسيمة وأي زيغ عنها قد يعرضه لعقوبات قد تختلف بحسب حجم وطبيعة الخطأ المرتكب، ولذا يجب علينا أن نشد عضده ونقدم له العون والمساعدة كلما ثبت حسن نيته أو كان الخطأ المرتكب خارجا عن إرادته أو فوق طاقته أو إمكانياته. وكلام من هذا القبيل يجب أن يصدق على قباض إدارة الضرائب باعتبارهم محاسبين عموميين مكلفين بالتحصيل (7) رغم أن بعضهم قد يجد نفسه يمارس بالإضافة الى وظيفته المحاسبية وظيفة إدارية موازية تتمثل في إصدار الأوامر بالاستخلاص وتصحيح الأثمنة والقيم والتصريحات التقديرية كما هي منصوص عليها وعلى مقتضياتها في المدومة العامة للضرائب (8)، وذلك عملا بقاعدة وحدة الشخص وازدواجية المهام التي بدأ العمل بها في العديد من مكاتب التسجيل والتمبر بحجة قلة أو ندوة الموارد البشرية أو عدم أهمية هذا المكتب أو ذاك، حيث تعطى الأسبقية للمكاتب ذات الموارد والمداخيل المهمة، أما المكاتب ذات الموارد والمداخيل الهزيلة فلا حاجة الى الفصل فيها بين الاختصاصات والوظائف، وإن كنا نرحب بهذه الحجج والذرائع فيجب ألا ننساق كليا مع ظاهرة الجمع بين الوظيفتين المحاسبية والإداريين عرض الحائط بمقتضيات المادة الرابعة من قانون المحاسبة العمومية التي تؤكد وكما سلف القول على أن وظيفة الأمر بالصرف والمحاسب لا يمكن الجمع بينهما ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية تقضي بخلاف ذلك، غير أنه وفي غياب هذه المقتضيات وضمانا للسير السليم للمرفق العام فإننا نقترح أن يكون الجمع أو الضم لصالح القابض المحاسب وليس لصالح القابض الأمر بالاستخلاص الذي لايفقه شيئا في قواعد المحاسبة العمومية، بعيدا عن أي إجبار أو إكراه أو ضغط أو مغامرة أو سد ثغرة من الثغرات بأي كان وبمن ليس بأهل لذلك. هوامش: 1 المال العمومي هو مال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية (الفصل الثاني من قانون المحاسبة العمومية اللبناني). 2 قانون رقم 21/90 3 مرسوم عدد 14969 الصادر في 30 12 1963. 4 محاضرات في المالية العامة، كلية الحقوق بالدارالبيضاء، السنة الجامعية 1991 1990 5 المواد 9 10 11 من قانون المحاسبة العمومية المغربي. 6 محاضرات في المالية العامة، للأستاذة السعدية بواريت، كلية الحقوق بمراكش، السنة الجامعية 2001 2002. 7 المادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية. 8 انظر مقالنا المنشور بجريدة (العلم) عدد 21.497 بتاريخ 2009/10/28. ركن المجتمع والقانون، تحت عنوان، (أي دور للإدارة الضريبية في ظل الأزمة المالية الحالية؟).
