أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة أن تدشين محطتي استقبال وتخزين غاز البروبان بميناء الجرف الأصفر ، جاء ليعزز قدرة المغرب على استقبال وتخزين غازات البترول المسالة ، وهي العملية التي تندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية التي تعتمدها بلادنا من تلبية حاجياتها من المواد الطاقية . وأبرزت الوزيرة يوم الأربعاء بمناسبة تدشين المحطتين الجديدتين ، أن الاستهلاك الوطني من غاز البروبان يعرف نموا متواصلا بنسبة 6 في المائة سنويا في المتوسط، حيث يبلغ حجم هذا الاستهلاك في الوقت الراهن حوالي مليوني طن سنويا. ويفسر هذا الارتفاع بالنسبة للبوتان بإدخال هذه المادة إلى المناطق القروية عوض استهلاك الحطب الذي من شأنه الحفاظ على الموارد الغابوية. ومن المنتظر أن يعرف هذا القطاع تطورا مهما بفضل التشجيعات الضريبية الممنوحة من طرف السلطات العمومية للمستثمرين وخاصة في مجال تخزين الغاز، حيث إن الوزارة الوصية اتخذت عدة إجراءات بالنسبة للتخزين تهم منح تكاليف عبور مبلغها 45 درهم للطن، إضافة إلى هامش الربح لكل الشركات التي تنجز قدرات تخزين واستقبال غازات البترول المسالة بالموانئ. ولا شك أن هذه التدابير تترجم التوجهات الاستراتيجية لبلادنا والتي ترتكز على إنجاز استثمارات مستقبلية للرفع من قدرة التعبئة الوطنية التي تصل حاليا إلى 7ر2 مليون طن سنويا وكذا قدرة التخزين التي تبلغ 176 ألف طن سنويا، وذلك بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على المادتين المذكورتين، والعمل على الحد من ارتهان المغرب في التزود بغازات البترول والمواد النفطية بالأسواق الخارجية غير المستقرة . ويستفاد من معطيات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن مادتي البروبان والبوتان تحتلان المرتبة الثالثة من حيث استهلاك المواد البترولية بالمغرب ،بنسبة تصل إلى 21 في المائة بعد الغازوال والفيول، مقابل 10 في المائة قبل حوالي 15 سنة. وتقوم حاليا ، حوالي 16 شركة، بتأمين توزيع غازات البترول المسالة من أجل تغطية حاجيات البلاد من هذه الغازات، وقد تم وضع برنامج واسع لإنجاز مراكز للتعبئة في إطار سياسة لامركزة وسائل التخزين والتعبئة ، حيث أصبح المغرب، في الوقت الحالي، يتوفر على 34 مركزا مقابل 5 فقط كانت موجودة في سنة 1970 ، وهو ما يعني أن العدد تضاعف حوالي 7 مرات. وتتوقع الوزارة ارتفاع حجم الاستهلاك في القطاع الغازي في أفق 2015 ، إذ قد يصل إلى 7ر2 مليون طن، كما أن الواردات ستعرف زيادة بنسبة 35 في المائة، فيما سترتفع حظيرة قارورات البوتان من 34 مليون وحدة إلى 46 مليون وحدة. وتبلغ كلفة إنجازهذين المشروعين إلى 340 مليون درهم، وهما يندرجان في اطار اتفاقية أبرمت سنة 2008 بين الحكومة وشركة «افريقيا غاز»، التي تعد رائدا وطنيا في مجال توزيع غازات البترول المسالة، إذ تمتلك 42 بالمائة من حصة السوق الوطنية، ويكتسي هذان المشروعان أهمية خاصة بالنظر للتنامي المضطرد لاستهلاك غازات البترول المسالة بالمغرب. إذ أن الطاقة التخزينية لهاتين المحطتين تصل إلى حوالي 18 ألف طن، وهو ما سيساهم في تأمين التزود بهذه الغازات التي يلجأ المغرب الى استيرادها بنسبة 100 بالمائة.
