يحتل غاز البروبان والبوطان المرتبة الثالثة في استهلاك المواد البترولية بالمغرب بنسبة 21 في المائة بعد الغازوال والفيول، مقابل 10 في المائة قبل حوالي خمس عشرة سنة، في حين لم يكن استهلاك هذه المواد في السنوات الأولى التي تلت الإستقلال يتعدى 20.000 طن سنة 1960. وقالت أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أثناء تدشين محطة استقبال وتخزين غاز البروبان وورش محطة استقبال غاز البوطان لشركة أفريقيا غاز بالجرف الأصفر، إن الإستهلاك السنوي بالمغرب من هذه المواد يبلغ حاليا مليوني طن، و ينمو بوتيرة متواصلة منذ السنوات الأخيرة بحوالي 6 في المائة سنويا في المتوسط، حيث يترجم هذا الإرتفاع بالخصوص بالنسبة للبوطان إدخال هذه المادة إلى المناطق القروية، مما يساهم بشكل كبير في الحد من استهلاك الحطب وبالتالي في الحفاظ على الموارد الغابوية، بحسب الوزيرة . وأضافت أن توزيع غازات البترول المسالة يؤمن من طرف 16 شركة، ويشتغل حاليا 34 مركزا للتعبئة عبر مختلف مناطق البلاد، وقد بلغت قدرة التعبئة المقامة حاليا 2,7 مليون طن سنويا وقدرة التخزين 176.000 طن سنويا، وسيمكن مشروع المحطة الخاصة بتخزين غاز البروبان من رفع طاقة التخزين الوطنية من 10 آلاف و480 طنا إلى 13 ألفا و80 طنا، أما مشروع محطة التخزين الثانية لغاز البوطان فيشمل بناء أربع وحدات للتخزين بسعة 7 آلاف متر مكعب لكل واحدة منها، وهو ما يمثل قدرة تخزين إضافية تصل إلى 14 ألف طن. من جهته، أبرز علي واكريم رئيس شركة افريقيا غاز، أن هاتين المحطتين ستساهمان في تدعيم تأمين تزويد المغرب بغازات البترول المسالة وهي مواد يلجأ المغرب إلى استيرادها بنسبة 100 في المائة، موضحا أن المشروعين يندرجان في إطار الاتفاقية المبرمة سنة 2008 بين الحكومة وشركة «أفريقيا غاز» وهي فرع ل«مجموعة أكوا» والرامية إلى بناء محطتين للرفع من طاقة استقبال وتخزين غازي البروبان والبوطان، بهدف الوصول إلى أكبر موقع لتخزين غاز البوتان في المغرب، وسيوفر 120 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتبلغ كلفة الاستثمار بالنسبة لمحطة البروبان التي تصل طاقتها التخزينية إلى 2600 طن، حوالي 100 مليون درهم، أما بالنسبة لمحطة البوطان فيرتفع الإستثمار فيها إلى 240 مليون درهم، والتي من المرتقب أن تُشَغل في شتنبر 2011، طاقتها التخزينية تصل إلى 14.800 طن، كما سيساهم المشروع الذي ستنتهي الأشغال به سنة 2011، في رفع إجمالي سعة تخزين الغاز على الصعيد الوطني والتي تقدر ب164 ألفا و400 طن، بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 179 ألفا و200 طن. وأشار واكريم إلى أن مجموعة «أكوا» شرعت منذ سنة 1992 في إعادة هيكلة قطب الغاز التابع لها وذلك بإنشاء شركة «إفريقيا غاز» التي تعد رائدة في هذا المجال على المستوى الوطني، وإلى متم شهر يونيو الماضي، أمنت الشركة التي تتوفر على بنية تحتية متكاملة تشمل المحطات البحرية ومرافق التخزين ومحطات التعبئة، تدفق 400 ألف طن من الغاز المسال، وأضحت تستأثر بأكثر من 42 بالمائة من حصة السوق الوطني. وبالنسبة للآفاق المستقبلية، أوضحت الوزيرة أنه في أفق 2015 سيعرف القطاع الغازي ارتفاعا في الإستهلاك بنسبة 35 في المائة، وانتقال الواردات من مليوني طن حاليا إلى 2,7 مليون طن، أي بارتفاع نسبته35 في المائة، بالاضافة إلى ارتفاع حظيرة القارورات من 34 مليون وحدة حاليا إلى 46 مليون وحدة بعد 5 سنوات، وختمت تدخلها بأنه ومن أجل تشجيع الإستثمارات في القطاع الغازي وخاصة بالنسبة للتخزين، تمنح تكاليف عبور مبلغها 45 درهما للطن إضافة إلى هامش الربح، لكل الشركات التي تنجز قدرات تخزين واستقبال غازات البترول المسالة بالموانئ.
