توقع المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي، الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو ب 1ر4 في 2010 مقابل 5 في المائة في 2009. وأوضح لحليمي، في لقاء مع الصحافة، أن انتعاش الأنشطة غير الفلاحية في 2010 سيمكن من تحقيق ارتفاع في قيمتها المضافة ب 9ر5 في المائة عوض 6ر1 في المائة سنة 2009، مبرزا أنه من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا ب 3ر5 في المائة نتيجة الارتفاع المهم المسجل سنة 2009. وبعد أن أشار إلى أن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب سيعرف انتعاشا ب 3 في المائة، أكد المندوب السامي أن الطلب الداخلي سيواصل مساهمته في النمو الاقتصادي ب 4ر5 نقطة عوض 7 نقط في السنة الماضية، مبرزا أن مساهمة التجارة الخارجية، التي ستستمر في منحاها السلبي، ستعرف تحسنا نسبيا لتنتقل من ناقص 3ر5 سنة 2008 إلى ناقص 2 نقطة في 2009 ثم ناقص 3ر1 نقطة في 2010. وفي ما يتعلق بتطور الأسعار الداخلية، ذكر السيد لحليمي أنه سيتم التحكم في نسبة التضخم بحوالي 3ر2 في المائة في 2010 عوض 1 في المائة في السنة الماضية و9ر5 في المائة في 2008. مضيفا أن عجز الميزانية العمومية سيعرف ارتفاعا طفيفا لينتقل من 7ر2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2009 إلى 4 في المائة في 2010، مشيرا إلى أن تفاقم حدة العجز الخارجي، الذي سينتقل من 4ر4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2009 إلى 1ر5 سنة 2010، سيواصل تأثيره السلبي على المالية الخارجية. من جهة أخرى، أكد لحليمي أن نسبة النمو التي سجلها الاقتصاد الوطني في 2009 والتي تقدر ب 5 في المائة بعد نمو ب 6ر5 في المائة في 2008، يعزى إلى النتائج الجيدة للقطاع الفلاحي الذي سجل نموا ب 2ر26 في المائة، والذي ساهم بشكل كبير في تعويض التباطؤ الذي عرفته أنشطة القطاع الثانوي والثالثي التي حققت وتيرة نمو 6ر1 في المائة سنة 2009 عوض 9ر3 في 2008 و2ر6 في المائة في 2007. وأوضح لحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط قامت بإعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2010 التي تقدم مراجعة لتقديرات نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2009 وكذا آفاق تطور أهم المجاميع الماكرو اقتصادية خلال سنة 2010 وذكر أنه تم إعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية بناء على نتائج البحوث الفصلية وأشغال التتبع والتحليل للظرفية التي قامت بها المندوبية خلال السنة الماضية مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات مختلف المقتضيات الجبائية والمالية المسطرة في القانون المالي 2010 المصادق عليه من طرف البرلمان والمتعلقة بنفقات الاستثمار ونفقات الأجور والإعانات، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تعتمد على فرضية إنتاج الحبوب يصل إلى حوالي 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2009-2010. وأضاف أن هذه التوقعات ترتكز أيضا على تطورات المحيط الدولي خلال سنتي 2009 و2010 وخاصة ما يتعلق منها بالنمو والأسعار والتجارة. من جهة أخرى، ذكر لحليمي بهذه المناسبة أن اللقاء الدولي المزمع تنظيمه يومي 15 و16 يناير الجاري بالرباط حول موضوع النمو والتنمية البشرية بالمغرب، والمؤشرات الكمية والكيفية التي تعبر عنها، سيتناول مضامين النقاش الدولي بخصوص مرامي المؤشرات الإحصائية ومدى محدوديتها. وأضاف أن المؤشرات الحالية المعتمدة من طرف برنامج الأممالمتحدة أبانت عن بعض النواقص والاختلالات التي ينبغي تجاوزها من خلال اعتماد مؤشرات أكثر ديناميكية وتطابقا مع الواقع وتتميز بالدقة والمصداقية. وبعد أن أشار إلى أن مستوى تطور الأنظمة الإحصائية في العالم يظل جد متفاوت، ذكر المندوب السامي أن 64 بلدا في العالم فقط من بينها أربع بلدان إفريقية، ضمنها المغرب، يتوفرون على نظام إحصائي يستجيب للمعيار الخاص لنشر المعطيات المعتمد من طرف صندوق النقد الدولي، مبرزا أنه من ضمن 118 بلدا لا يستوفون شروط الانضمام لهذا المعيار، تحتل 67 بلدا منها مواقع بين المرتبتين 20 و128 حسب مؤشر التنمية البشرية المعتمد من طرف صندوق الأممالمتحدة للتنمية.
