تسعى ادارة الرئيس الاميركي ، جورج بوش ، بكل الوسائل ، لتاخير النظر في طلبات قدمها حوالى250 من معتقلي غوانتانامو الى محكمة فدرالية احتجاجا على اعتقالهم ، بعدما منحتهم المحكمة العليا هذا الحق في يونيو الماضي . وقدم حوالى250 معتقلا ، في نهاية يونيو ، شكوى الى المحكمة الفدرالية في واشنطن ، عملا باجراء قانوني اساسي يسمح لاي معتقل بالاحتجاج على اعتقاله. وستكون هذه اول محكمة مدنية يسمح لها بالبت في اعتقال هؤلاء السجناء الذين اوقف بعضهم منذ اكثر من ست سنوات ، ومعظمهم بدون توجيه اي تهمة اليهم وبدون محاكمتهم. وكلف15 قاضيا فدراليا النظر في هذه الطلبات. غير ان ادارة بوش تعمد، منذ صدور القرار التاريخي عن المحكمة العليا ، في 12 يونيو، الى المماطلة والتأخير، و طلبت مهلة شهر اضافي لاستكمال التحقيق في ملفاتها ، في محاولة جديدة لعرقلة هذه الآلية. والواقع ان الادارة الاميركية تواجه عدة مشكلات كبرى بهذا الصدد ، ومنها مشكلة التوصيف القانوني لتسمية «»»»المقاتلين الاعداء»»»» التي تشكل المبرر الوحيد لاعتقال هؤلاء السجناء. وهي تواجه انتقادات دولية لاعتقالها هؤلاء الرجال بدون منحهم الحق في الحصول على دفاع باسم «»»»الحرب على الارهاب»»»», كما انها لا تعرف كيف تتعاطى مع عواقب طعون المعتقلين، او كيف تتصرف في حال اعتبر اعتقالهم غير قانوني. وهي تخشى أخيرا ان تلزمها هذه الطلبات بكشف وثائق مصنفة سرية لدواع امنية وبعضها بات معروفا, مما سيؤكد اللجوء الى ممارسات من قبيل التعذيب ، مثل الحرمان من النوم الذي افاد عنه العديد من المعتقلين. وبعد صدور تأكيدات ، في مرحلة اولى ، بانه لن يتم ، في مطلق الاحوال ، الافراج عن معتقلي غوانتانامو على الاراضي الاميركية, دعا وزير العدل ، روبرت موكاسي ، يوم 21 يوليوز الماضي، الكونغرس الى اصدار قرارات «»»»تضمن اجراء الآليات التي تسمح بها المحكمة العليا بشكل سريع ومسؤول»»»». واعتبر المركز الاميركي للحقوق الدستورية ، المتخصص في الدفاع عن حقوق الانسان ، هذا المسعى بمثابة «»»»محاولة مثيرة للصدمة لزجنا في سنوات من المماطلة والمعارك القضائية»»»». وكانت وزارة العدل سعت ، في اغسطس ، لتأخير الاجراءات ، مستندة في مسعاها الى مواد قانونية. وطالبت ، في مطلع شتنبر بمهلة بررتها بشكل رئيسي بالوقت الذي تحتاج اليه وكالات الاستخبارات للسماح بكشف وثائق سرية. ولم تسمح كل هذه المحاولات والمساعي سوى لقاض واحد في المحكمة الفدرالية ، بواشنطن ، هو ريتشارد ليون، بتحديد موعد لجلسة اولية في السادس من اكتوبر القادم. وبعد عشرات جلسات الاستماع الاولية مع محامي الطرفين استمرت شهرين, اصدر القاضي «»»»امرا بالمضي في الآلية»»»» الزم بموجبه الادارة باثبات شرعية عمليات الاعتقال في غوانتانامو.
