أكدت وزارة الاتصال, إنها قدمت, خلال الحوار حول الإعلام والمجتمع مقاربة شمولية تهم بالأساس القيام بتحديث حقيقي للقطاع يقوم على توسيع مجال حرية التعبير وتحديث المنظومة القانونية للصحافة والنشر وكذا تأهيل المقاولة وتطوير مواردها البشرية. وأكدت الوزارة , على ضرورة تطوير التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في إطار الاستقلال الكامل للمهنيين, والذي من شأنه أن يضطلع بدور تأطيري يغني عن مسالك أخرى لفض المنازعات وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء. ومن جانبه, ركز السيد خليل الإدريسي الهاشمي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على الوضع, الذي تعيشه المقاولة الصحفية والواقع الذي يشتغل فيه الصحفي مشددا على العلاقة الجدلية بين الحالة المتردية للمقاولة الصحفية والمنتوج الإعلامي الرديء. وأعرب عن أمله في الوقت ذاته في أن يساهم الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الاعلام مؤكدا على ضرورة أن يشكل قانون الصحافة الجديد «»»»وثيقة استراتيجية تحدد مستقبل القطاع وتواكب التحولات التي يشهدها المغرب» «». و اعتبر يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع «»»»يمكن أن يأتي بأشياء ملموسة في المستقبل وعلى رأسها تعديل قانون الصحافة»»»» مذكرا في هذا الصدد بالمناظرة الوطنية حول الإعلام والتي كانت من نتائجها الرئيسية ميلاد القانون الأساسي للصحفي المهني الذي جاء بامتيازات ومكاسب مهمة بالنسبة لهذه الفئة. وبعدما نوه بانفتاح المؤسسة التشريعية على هذا الحوار الوطني, أكد على ضرورة استثمار هذه المنهجية بشكل «»»»رصين»»»» من خلال الانفتاح على التجارب المقارنة في العالم والخروج من «»»»المقاربات الضيقة «»»». وقد عقدت هيئة الحوار المكونة من الفرق البرلمانية: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري ووزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية جلسات حوار مع كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
