تنظر المحكمة الابتدائية بإنزكان اليوم في في قضية الناشطين النقابيين ( محمد العيساوي _ الحسن الخزروني ) ، وكانت آخر جلسة قد انعقدت يوم الجمعة 02 أبريل الجاري حيث سجلت المحكمة حضور أطراف النازلة وتأكدت من هوية شهود النفي وشهود الإثباث في القضية. ورفضت في المقابل تمتيعهما بالسراح المؤقت رغم توفر كل ضمانات الحضور ، كما أكد على ذلك المحاميان اللذان يؤازران الناشطين النقابيين: محمد نجيب عنيطرة وسعيد الزرزار من هيأة المحامين بأكادير. وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بإنزكان كانت قد تابعت المناضلين النقابيين اللذين يعملان بشركة دونا إكسبور بمنطقة آيت عميرة في حالة اعتقال منذ يوم السبت 27 مارس 2010 على إثر شكاية كيدية من شركة دونا إكسبور التي يخوض عمالها (1600 عامل) إضرابا مفتوحا دفاعا عن مطالبهم العادلة. جدير بالذكر أن منطقة اشتوكة آيت باها عرفت غليانا غير مسبوق بعد اعتقال الناشطين النقابيين تجلى في تنظيم العديد من المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية يوم الخميس فاتح أبريل الماضي أمام مقر قيادة آيت عميرة واجهتها سلطات الأمن بالقوة ، وأصدرت النقابات التي دخلت على الخط بيانا شديد اللهجة استنكر تلفيق التهم للناشطين النقابيين وطبخ ملف لهما للتأثير على المعركة النضالية الناجحة التي يخوضها عمال وعاملات دونا إكسبور بكل من جماعة بلفاع وآيت عميرة وواد الصفا وبيوكرى. وما زالت عاملات وعمال الشركة يخوضون إضرابا مفتوحا للمطالبة بوقف نزيف الطرد التعسفي والمطالبة بإرجاع المطرودين (وصل العدد إلى 56)، ووقف العقوبات التعسفية المتخذة ضد العمال والمناضلين النقابيين، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وخلق لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة، وتسوية وضعية الأجراء بالضمان الاجتماعي،
