قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسر الزناكي يوم الثلاثاء الخطوط العريضة لمشروع قانون رقم 09.10 ا لمتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين، وأكد الوزير أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن الإرشاد السياحي يمثل أحد العوامل الأساس للنهوض بالقطاع ، مبرزا أن الضرورة تقتضي الاهتمام بالجودة وليس الكم ، موضحا أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، انطلاقا من كون المرشد السياحي يلعب دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني، وهو غالبا ما يؤثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره، ولذلك تبقى جودة المنتوج السياحي رهينة بجودة خدمات المرشد السياحي والدور الهام الذي يلعبه في هذا المجال. وتفيد المذكرة التقديمية لهذا المشروع أن مؤشر الإرشاد السياحي للمغرب يفوق المؤشر الدولي الذي يربط بين عدد المرشدين السياحيين وعدد السياح، حيث تتوفر بلادنا حاليا على 2698 مرشد سياحي مرخص لحوالي 3.8 مليون سائح ، أي بمعدل مرشد سياحي واحد لكل 3076 سائح ، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع دولة سياحية كفرنسا، التي تتوفر على 5500 مرشد سياحي لحوالي 82 مليون سائح ، أي بمعدل مرشد سياحي لكل 14909 سائح .. وتشير المذكرة التقديمية إلى أن القانون رقم 96.30 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدين السياحيين ومرشدي الجبال، والذي يؤطر مهنة الإرشاد السياحي، يميز بين 3 فئات من المرشدين، تهم المرافق السياحي، والمرشد السياحي ومرشد الجبال.وهي المهن التي تقتضي التوفر على بعض الشروط من أجل مزاولتها .. وفي إطار رغبة الوزارة في النهوض بمهنة الإرشاد السياحي، قام قطاع السياحة سنة 2007 بشراكة مع مرصد السياحة بإنجاز دراسة استراتيجية حول مهنة المرشد السياحي من أجل تحديد الأولويات ومحاور إعادة هيكلة هذه المهنة، وقد تبين من خلال التشخيص الذي أجري والذي خص عينة مكونة من المرشدين السياحيين وأصحاب البازارات ووكلاء الأسفار، إضافة إلى دراسة مقارنة، أن رهانات إعادة التأهيل والجودة تتطلب إحداث نسيج مستهدف للمهنة ووضع إطار قانوني جديد. فبالنسبة لإحداث النسيج المستهدف، تم اتباع منهجية انطلقت من دراسة مقارنة لمهنة الإرشاد السياحي في 20 دولة، كما أخذت بعين الاعتبار تطور العرض بظهور منتوجات جديدة من قبيل السياحة الصحراوية والسياحة القروية، إضافة إلى تطور الطلب الذي شهد هو كذلك تحولا كبيرا، حيث أصبحت الخدمة ذات الجودة العالية ركن أساسي من بين مجموع متطلبات الزبائن. كل هذه العوامل ساعدت على تكوين تصور عام ميتقبلي حول المهنة وحول النسيج المستهدف بالتعديل. ومن أجل هيكلة مهنة الإرشاد السياحي، فمن المفترض أن تمر عبر تفعيل مجموعة من المحاور، أهمها الشق القانوني والشق الذي يخص دعم ومواكبة المهنة. ويقترح مشروع الإطار القانوني الجديد تحقيق مجموعة من الأهداف تهم بالأساس : تأهيل مهنة الإرشاد عن طريق تحسين شروط الولوج ووضع آليات للتكوين وفق المعايير الدولية للجودة، تحديث مزاولة مهنة الإرشاد السياحي عبر خلق شركات مرشدين، تبسيط مزاولة هذه المهنة في إطار تقسيم جديد للاختصاصات. وتبرز المذكرة التقديمية أن المحاور الجديدة التي أتى بها هذا المشروع تم وضعها بشراكة مع الوزارات المعنية والفيدراليات المهنية للقطاع السياحي (المرشدين، وكلاء الأسفار، البازارات،...) ، مشيرة إلى أنه نظرا للرهانات النوعية لمهنة الإرشاد، فإن ولوجها سوف يخضع لشروط التكوين والأهلية المهنية (محددة بنص تنظيمي) مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية الخاصة بالإرشاد وكذا تطور متطلبات الزبون. ومن أجل توسيع حقل مزاولة المرشدين بالمغرب وإتقان معرفتهم للتراث الطبيعي والثقافي الوطني، فقد تم وضع تقسيم جديد حسب نوع المرافقة وطبيعة الخدمة المقدمة للسياح. وينحصر هذا التقسيم في صنفين: مرشد المدن والمدارات السياحية: إدراج المرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين المزاولين حاليا في إطار مرشدي المدن والمدارات السياحية وتوسيع دائرة نشاطهم على مجموع التراب الوطني. - مرشد الفضاءات الطبيعية: إدراج مرشدي الجبال المزاولين حاليا، في إطار مرشدي الفضاءات الطبيعية مع توسيع مجال عملهم خارج الفضاءات الجبلية لمواكبة المنتوجات السياحية الجديدة كالسياحة القروية والسياحة الصحراوية. وينص مشروع القانون على نظام أساسي جديد لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي من خلال شركة للمرشدين (على شكل شركة للأشخاص)، تمكن المرشدين المرخص لهم من التكتل والمشاركة داخل مقاولة مختصة وتوحيد مجهوداتهم للحصول على تموقع أحسن ضمن المنظومة السياحية. ويقترح المشروع تدابير انتقالية في مقدمتها الحفاظ على المكتسبات الأولية للمرشدين السياحيين، حيث يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون السياحيون، كما يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال، ولقد تم وضع فترة انتقالية لمدة سنتين تمكن من تسليم الرخص لأشخاص يتوفرون على مؤهلات مكتسبة في الميدان ولكن لا يتوفرون على شروط التكوين والتأهيل المنصوص عليها في إطار مشروع القانون الحالي وعند نهاية هذه الفترة لا يسمح بأي ولوج للمهنة خارج الشروط المنصوص عليها في الإطار القانوني.
