ندد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة بجيوب المقاومة التي تعاند ولاتريد أن تعترف بما يتحقق من مكتسبات حين كان يقدم توضيحات بشأن سؤال محوري لسبع فرق في مجلس المستشارين سعى بعضها إلى حشو المغالطات وحجب المنجزات بالغربال، وفندت الأرقام المزاعم التي هدفت وتهدف إلى طمس الحقائق حيث أكد نزار بركة أن الدعم الحقيقي للقدرة الشرائية للمواطنين يتمثل في إعفاء 58 في المائة من الموظفين من الضريبة على الدخل واستفادة 135 ألف أسرة من إجراء حذف السلالم الدنيا 1 إلى 4 وما ترتب عن ذلك من ارتفاع الحد الأدنى للأجر من 1600 درهم إلى 2450 درهم في القطاع العمومي والجماعات المحلية، إضافة إلى إعفاء 95 في المائة من المتقاعدين من أداء الضريبة على الدخل، ورفع أجور الموظفين ب 500 درهم. أما تراجع المؤشرات الاجتماعية، فبدوره كان محط تكذيب حيث أكد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط تحسن المؤشرات الأساسية في مخطط الألفية وتراجع عدد الفقراء إلى مليونين و700 ألف مقابل 10 ملايين في التسعينيات، وتقدم معدل تعميم التمدرس الذي بلغ حاليا 90.5 في المائة وتقليص وفيات الأطفال من 76 في الألف إلى 38 في الألف، وارتفاع الدخل الفردي السنوي ب 4 في المائة رغم الأزمة العالمية. وجدد نزار بركة التأكيد بإرادة الحكومة دعم القدرة الشرائية للمغاربة من خلال جملة من التدابير من ضمنها تحملات صندوق المقاصة، وفي هذا السياق بقيت قنينة الغاز في سعرها (40 درهم) بدل السعر الحقيقي (100 درهم) وفيما ينبغي وفق الأسعار الدولية بيع لتر من الغازوال ب 9,20 دراهم عوض 7,20 دراهم. وارتباطا بارتفاع أسعار الخضر أوضح أن العوامل الكامنة وراء ارتفاع سعر الطماطم خصوصا، مثل الفيضانات التي أدت الى إتلاف 1000 هكتار من البيوت البلاستيكية وضياع 160 الف طن، وخسارة محاصيل أخرى بسبب انتشار الفطريات وعدم جنيها في وقتها. أمام هذا سجل نقص في عرض الطماطم بالأسواق، فمثلا ولجت سوق الجملة بالدار البيضاء نهاية مارس 300 طن مقابل 2065 طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض 85 في المائة. وبخصوص المضاربات فقد أكد أنها كانت سببا في تحمل المواطن 4 دراهم في الكيلوا الواحد من الطماطم، ومكنت المراقبة من تسجيل 411 مخالفة في هذا الإطار، مضيفا أن وزارة الفلاحة تبذل جهودا استباقية لتفادي مثل هذه المظاهر والعوامل الصيف المقبل الذي يتزامن مع رمضان. وترتكز خطة الحكومة للحد من الغلاء على تحسين تدبير السوق خاصة المرور عبر أسواق الجملة وإحداث مراكز التجميع قرب مناطق الإنتاج ومحاربة الأسواق العشوائية التي تستقطب 40 في المائة من الخضر والفواكه، ثم إصلاح وتعزيز المراقبة ضمانا للشفافية بين الباعة والمستهلكين، واتخاذ الجزاءات محليا.
