في العرض السياسي الهام للأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي في الدورة الرابعة للمجلس الوطني
الشعب المغربي معبأ وراء جلالة الملك للدفاع عن قضية الوحدة الترابية وكسب رهان التنمية
ترأس الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي يوم السبت 24 أبريل بالمركز العام للحزب الدورة الرابعة للمجلس الوطني، تميز بالعرض السياسي الهام الذي تناول فيه الأخ الأمين العام مختلف القضايا التي تستأثر بالرأي العام الوطني، وفي مقدمتها المستجدات التي شهدها ملف وحدتنا الترابية والتطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية والحوار الاجتماعي، وحصيلة العمل الحكومي، ومواضيع أخرى تهم عمل الكتلة الديمقراطية والجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية وقضايا الحريات، ومحاربة الفساد بجميع أنواعه ، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية للحزب.. وأكد الأستاذ عباس الفاسي في البداية على مواقف الحزب الثابتة من مجمل القضايا المطروحة، ارتكازا على الحرص المتواصل على الدفاع عن مصالح جميع شرائح الشعب المغربي، وتحصين مكتسباته وتجسيد تطلعاته نحو ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. الوحدة الترابية في الصدارة وجدد الأخ الأمين العام التأكيد على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب تظل دائما في صدارة اهتمامات حزب الاستقلال ،الذي ظل في مختلف المحطات التاريخية يكافح من أجل تحقيقها، حيث وجه زعيم التحرير علال الفاسي رحمه الله نداء إلى الشعب المغربي في 25 مارس 1956، يدعو فيه إلى مواصلة الكفاح لتحرير مختلف الأراضي المغربية التي ظلت محتلة من قبل الاستعمارالفرنسي والإسباني. وسجل الأخ الأمين العام التطور الإيجابي الذي عرفه ملف وحدتنا على الصعيد الدولي ، عبر تزايد التأييد للمبادرة المغربية بخصوص مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن وهم حكام الجزائر المتعلق بالانفصال يعيش لحظاته الأخيرة ، باعتبار أن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي تركز على التفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي منصف واقعي ونهائي يرضي جميع الأطراف ويضع حدا للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. مكتسبات الدبلوماسية النشيطة وأشار الأستاذ عباس الفاسي إلى المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال بفضل دبلوماسيته النشيطة في آسيا وافريقيا وأمريكا من أجل الدفاع عن القضية الوطنية، حيث تواصل بلادنا تعزيز موقعها المتميز على الصعيدين الدولي والافريقي من خلال المواقف الإيجابية للدول الوازنة بخصوص المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي الذي وصف على الصعيد الأممي بالجدي وذي المصداقية ،بالإضافة إلى سحب الكثير من الدول اعترافها بالكيان الوهمي، مؤكدا أن ملف الصحراء المغربية على الصعيد الداخلي محسوم بشكل نهائي عبر إجماع وطني من طنجة إلى الكويرة، كما أن الحقائق في الأرض تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الأغلبية الساحقة من سكان الأقاليم الجنوبية متمسكة بالوحدة الترابية، حيث ينخرط المواطنون بفعالية كبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عبر استثمارات مهمة في مختلف جهات المملكة، ومساهماتهم النوعية في الحياة السياسية الوطنية، مع الإشارة إلى أن مؤشرات التنمية البشرية في هذه الأقاليم ، منذ استرجاعها عرفت تطورا كبيرا، حيث أصبحت تفوق المعدل المسجل على الصعيد الوطني. تأييد مقترح الحكم الذاتي وذكر الأستاذ عباس الفاسي أنه شخصيا كانت له عدة لقاءات مع مسؤولين في العديد من الدول ، عبروا عن تأييدهم للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي ، ومن ضمنهم رؤساء دول إفريقية كانت تؤيد في السابق أطروحة الانفصال ،إلا أنها أصبحت تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للمغرب، وأكد أن المغرب بشعبه وبحكومته وأحزابه وبجميع مكوناته سيواصل تعبئته ويقظته وراء جلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن القضية الوطنية المقدسة.. وأوضح الأخ الأمين العام أنه بالرغم من المعرفة المسبقة بالمواقف العدائية للحكام في الجزائر من المغرب ومن وحدته الترابية، فإنه ما فتىء يوجه النداء إلى أشقائه في الجزائر للعمل سويا على التجاوب مع آمال الشعوب المغاربية في الوحدة والتقدم و تحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي الحقيقي لدول المنطقة في إطار من التعاون والتكامل ، والتجاوب مع جهود المغرب الهادفة إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر وتحقيق التطبيع التام للعلاقات بين البلدين الشقيقين. تحية إكبار لأفراد القوات المسلحة الملكية وقال الأستاذ عباس الفاسي إن حزب الاستقلال يوجه تحية إكبار وإجلال إلى جميع أفراد القوات المسلحة الملكية، بقيادة قائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى جميع قوات الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة التي تمثل الدرع الواقي للوطن وللشعب المغربي، مقدرا عاليا ما يقدمه كل هؤلاء الأبطال من تضحيات جسام في سبيل ضمان وحدة الوطن وسيادته. وعبر الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال عن اعتزازه وتقديره لجميع سكان الأقاليم الجنوبية، مكبرا فيهم عملهم الجاد والمثمر لرفع كافة التحديات، ومنوها بالجهود المتواصلة التي ما فتئ المنتخبون الاستقلاليون يبذلونها على مستوى الجماعات المحلية في هذه الأقاليم والتي مثلت قدوة في التدبير الجماعي وفي تسيير المواطنين بأنفسهم لشؤونهم المحلية. وأكد عباس الفاسي على ضرورة تدخل المنتظم الدولي لإنهاء الأوضاع المزرية للمغاربة المحتجزين في تندوف، وهي الأوضاع التي يتألم لها الضمير الإنساني، حيث أبعد الإبن عن أبيه وأمه والأخ عن أخيه، ودعا جميع المغاربة إلى ضرورة التضامن الشامل مع إخوانهم الذين يعيشون تحت الحصار المضروب عليهم من قبل الجيش الجزائري، والعمل بجميع الوسائل من أجل فك هذا الحصار والسماح للمحتجزين بالعودة إلى وطنهم. مستجدات القضية الفلسطينية وتحدث عباس الفاسي عن المستجدات التي تعرفها القضية الفلسطينية التي تواجه في الوقت الراهن ظروفا صعبة بسبب السياسة العدوانية للكيان الإسرائيلي، والتي تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية وتهويد القدس والمس بالمسجد الأقصى وبناء المستوطنات، وأوضح أن المغرب ظل يعتبر فلسطين قضية العرب والمسلمين الأولى، داعيا جميع الفصائل الفلسطينية للعمل على توحيد الصف الفلسطيني وتقويته للتصدي للعدوان الإسرائيلي وإفشال مخططاته .وثمن الأمين العام عاليا الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لنصرة فلسطين والقدس والمقدسيين، مسجلا بارتياح ما يقوم به بيت مال القدس قصد الحفاظ على هوية القدس.. اهتمام بالحوار الاجتماعي وبالنسبة لموضوع الحوار الاجتماعي أكد عباس الفاسي أن الحكومة الحالية، بذلت مجهودا استثنائيا غير مسبوق، حيث بادرت إلى فتح باب الحوار مع المركزيات النقابية مباشرة بعد مرور ستة أشهر على تحملها مسؤولية التدبير الحكومي، وخصصت حوالي 16 مليار درهم لفائدة الموظفين والمأجورين، وهو الغلاف المالي الذي لم يسبق لأي حكومة أن خصصته للحوار الاجتماعي، دون الحديث عن التدابير الأخرى التي تم اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام، وكذا الاجراءات الموجهة للمقاولات من أجل الحفاظ على فرص الشغل وعدم تسريح العمال والحد من الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، دون الحديث عن التزام الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب بمأسسة الحوار الاجتماعي عبر تنظيمه في دورتين واحدة في أبريل وأخرى في شتنبر مع إبقاء الحوارات القطاعية مفتوحة طيلة السنة. الأخذ بعين الاعتبار مطالب المركزيات النقابية وأكد أن الحكومة عملت دائما على توفير شروط النجاح للحوار الاجتماعي ، وهي تأخذ بعين الاعتبار مطالب المركزيات النقابية خصوصا ما يتعلق بالرفع من الأجور والمرتبات، وتوسيع التغطية الصحية لفائدة المأجورين وضمان الحريات النقابية، مبرزا أن الحكومة تواصل تنفيذ مختلف التزاماتها التي شرعت فيها خلال سنة 2008 وكذا خلال سنة 2009، وهي مستعدة لترسيخ هذا التوجه خلال سنة 2010، والجدير بالذكر أن الحكومة أضافت تدابير جديدة لم تكن متضمنة في الحوار الاجتماعي لسنة 2008، ويتعلق الأمر بتخصيص 700 درهم لفائدة رجال التعليم وأعوان الصحة الذين يشتغلون في المناطقة الصعبة والنائية، بهدف تعميم التمدرس وتحسين العلاجات الطبية، علما بأن هذا المكتسب لم يكن مطروحاً من قبل المركزيات، وهناك أيضا التدبير المتعلق بحذف السلالم من 1 إلى 4 خلال سنتي 2009 و2010 عوض 2012، والتدبير الخاص برفع حصيص الترقية من 25 % برسم الحوار الاجتماعي السابق إلى 28 % خلال السنة الحالية وإلى 30 % في السنة المقبلة للوصول إلى 33 % في أفق سنة 2012، وأيضا التدبير الذي يهم استفادة المأجورين من التعويض عن مختلف العلاجات الطبية عوض الاقتصار على التعويض عن الأمراض المزمنة كما هو الشأن بالنسبة للموظفين، حيث اتخذ قرار يسمح للمأجورين باسترجاع مصاريف العلاجات الطبية إضافة الى الأمراض المزمنة في إطار نظام التغطية الصحية الأساسية، والرفع من الإيرادات الموجهة لحوادث الشغل بنسبة 20 في المائة، وتم اتخاذ تدابير مهمة لفائدة المتقاعدين، حيث أصبح حوالي 95 في المائة منهم معفيين من الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من حوالي 1600 درهم إلى أكثر من 2400 درهم.. الإصلاحات الدستورية والسياسية وبخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية ذكر الأستاذ عباس الفاسي أن حزب الاستقلال يربطها دائما بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وحاجتها إلى دعم وترسيخ المكتسبات الديمقراطية، ذلك أن الحديث عن الإصلاح الدستوري يجب أن يتم في إطار التوافق الكامل مع جلالة الملك، وأوضح أن الحاجة تقتضي التركيز على توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإسراع بإصلاح قانون الأحزاب وقانون الانتخابات ومعالجة مشكل الترحال بشكل لا رجعة فيه، وكذا القانون الداخلي لمجلس المستشارين بما يضمن فعالية هذه المؤسسة التشريعية لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين وليس توظيفها لممارسة السب والقذف وتصفية الحسابات الشخصية من قبل بعض الأطراف، وأوضح أن حزب الاستقلال يحترم مختلف الأطراف السياسية داخل البرلمان سواء من الأغلبية أو المعارضة، في إطار الحوار المسؤول والهادىء، ولكنه في الوقت نفسه غير مستعد لاحترام من لا يحترم نفسه، ولن يقبل بتحويل المؤسسة الدستورية إلى فضاء للمزايدات السياسوية والشعبوية .. أهداف الجهوية الموسعة وتناول الأخ الأمين العام في عرضه موضوع الجهوية الموسعة، مشيرا إلى أن الضرورة تقتضي التركيز على توسيع الاختصاصات المخولة للجهات مع إعادة النظر في التقطيع، مؤكدا أن المغرب سيباشر تطبيق الجهوية الموسعة ،حيث نصب جلالة الملك محمد السادس لجنة استشارية خاصة للانكباب على هذا الموضوع، واعتبر عباس الفاسي الجهوية الموسعة مدخلا أساسيا لبناء المغرب الديمقراطي وترسيخ الحكامة الجهوية وتعزيز إمكانيات الجهات وتقوية صلاحيات الأجهزة الممثلة لها، ومن المنتظر أن تقدم هذه اللجنة خلاصات أعمالها لجلالة الملك بعد انتهائها من عملها، وبعد استكمال المشاورات مع الأحزاب السياسية في هذا الشأن كما حصل في مقترح الحكم الذاتي. وذكر أن تطبيق الجهوية الموسعة أو المتقدمة سيبدأ بالأقاليم الجنوبية، ولذلك من المفيد ضمان المشاركة الفاعلة للسكان في هذا الورش الهادف إلى منح اختصاصات واسعة للجهات وضمان تعميق الديمقراطية وتحقيق التنمية المحلية. تخليق الحياة العامة وقال الأخ عباس الفاسي إن الحكومة الحالية انخرطت في عمليات مهمة تهدف إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ، حيث تم إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، والمصادقة على قانون التصريح بالممتلكات وقانون محاربة تبييض الأموال وتفعيل مجلس المنافسةوغيرها.. وبخصوص النقاش حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أكد أن حزب الاستقلال ومعه أحزاب الكتلة الديمقراطية كانوا سباقين للدعوة إلى النهوض بهذا الجهاز والرقي به إلى مؤسسة دستورية وهو ماتحقق، مشيرا إلى أن النزاهة العلمية تقتضي الحديث عن الملاحظات التي يقدمها المجلس الأعلى، وأيضا التذكير بالردود التي تقدمها القطاعات المعنية بهذه الملاحظات.. وذكر الأخ الأمين العام بخطورة بعض الانزلاقات والانحرافات التي حصلت خلال السنوات الأخيرة داخل المجتمع باسم الحرية، وهذه الأخيرة براء منها، مثل ظاهرة التنصير والشذوذ الجنسي والإفطار جهارا خلال شهر رمضان والخطابات التي تروج للكراهية والعنصرية، وهي«قيم» غريبة عن المجتمع المغربي وعن ثوابته وقيمه وعقيدته ، مبرزا أن الدستور المغربي ينص فعلا على حرية الاعتقاد ، ولكن القوانين الجاري بها العمل تمنع ممارسة التبشير في أوساط المسلمين، وهو أمر ينطبق على جميع المظاهر الانحرافية التي تمس اعتقاد وأخلاق المجتمع المغربي، مؤكدا أن حزب الاستقلال يناهض جميع مظاهر الكراهية والعنصرية كيف ما كانت طبيعتها ومبرراتها، موضحا أن المصالح العليا للبلاد كانت تقتضي اعتماد منطق الصرامة في مواجهة هذه الظواهروفي مقدمتها التنصير والتبشير .. الإصلاحات والأوراش الكبرى وانتقل الأمين العام لحزب الاستقلال إلى الحديث عن الاصلاحات والأوراش الكبرى التي باشرتها بلادنا، مشيرا إلى أن الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، حددت العديد من المخططات والاستراتيجيات التي تهم مختلف القطاعات الكبرى ومنها على وجه الخصوص السكن والصحة والطاقة والماء والتعليم والنقل والفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية والرياضة، إضافة الى المجهودات المبذولة لمحاربة الفقر والهشاشة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد بذلت الحكومة إلى جانب المؤسسة التشريعية مجهودا كبيرا من أجل تعزيز الترسانة القانونية لبلادنا في جميع المجالات وأشار إلى تزايد الاهتمام بمقترحات القوانين، حيث سجلت المدة الأخيرة مناقشة 10 مقترحات قوانين، مقابل4 مقترحات قوانين خلال الحكومة السابقة والعدد نفسه في عهد الحكومة التي سبقتها. حصيلة العمل الحكومي وتحدث عن حصيلة العمل الحكومي خلال سنتين ونصف، والتي كانت إيجابية بالرغم من تزامنها مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست سلبيا على الكثير من الدول، إذ أن المغرب استطاع التصدي لهذه الأزمة، ويظهر ذلك من خلال عدد من المؤشرات الايجابية ومنها أن معدل النمو بلغ حوالي5.6 في المائة سنة 2008 وحوالي 5.1 % سنة 2009 ، مع توقع معدل نمو في حدود 5 في المائة برسم السنة الجارية، وانخفاض معدل الفقر من 15.6 في المائة برسم سنة 2000 إلى حوالي 9 %، ومعدل البطالة من أكثر من 14 في المائة إلى 9.1 في المائة، وارتفاع التمدرس إلى 90 في المائة وارتفاع الدخل الفردي بنسبة 4 في المائة، وانخفاض وفيات الأطفال عند الولادة الحية من 76 حالة من أصل ألف ولادة إلى 38 حالة ،مبرزا أن الاستثمارات العمومية سجلت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ، حيث انتقلت من 82 مليار درهم برسم سنة 2007، إلى 160 مليار درهم برسم سنة 2010، والعمل جاري من أجل تحسين مختلف المؤشرات المذكورة. وقال إن هذه الحصيلة الإيجابية ساهمت في إنجازها الأحزاب المكونة للحكومة، مشيراإلى أن هذه الحصيلة سيتم تقديمها بالمعطيات المرقمة، بالإضافة إلى استعراض الآفاق المستقبلية خلال الملتقى الدراسي للأغلبية الحكومية بالمرلمان الذي ينعقد يوم الاثنين 26 أبريل 2010 بالرباط. الحيوية التنظيمية للحزب وأنهى الأخ الأمين العام عرضه بالحديث عن الجوانب التنطيمية للحزب، حيث أشار إلى أن مختلف دواليب الحزب تعرف حيوية متواصلة ، ويتزايد إشعاعها على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية ، كما أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم ، عقدت خلال الأشهر القليلة الماضية المجالس الجهوية للحزب-، وواصل الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بالبرلمان بمجلسيه عمله الجاد في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقوية الدبلوماسية البرلمانية، كما أن مختلف الهيئات والمنظمات الموازية للحزب وروابطه المهنية تواصل أنشطتها الإشعاعية في مختلف القضايا التي تهم المواطنين.
