نص قانون فرنسي جديد على تغريم كل من يفرض ارتداء النقاب أو البرقع على النساء بمبلغ يصل إلى ألف وخمسمائة أورو (نحو ألفي دولار)، وفقا لتسريبات نقلتها صحيفة "ديلي تلغراف "عن صحيفة فرنسية. وبينما تتعرض المرأة التي ترتدي النقاب أو البرقع في الأماكن العامة لدفع غرامة تبلغ 150 أورو (نحو مائتي دولار)، فإن الرئيس نيكولا ساركوزي ضاعف الغرامة عشر مرات (أي 1500 دولار) على من يفرض هذا اللباس على النساء، فضلا عن السجن لمدة عام. وحسب نص القانون الذي سيعرض على البرلمان في يوليو ز، فإنه "لا يسمح بارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة". ووفقا لصحيفة "لو فيغارو "الفرنسية ذات التوجه اليميني الوسط، فإن هذا القانون سيشكل هجوما جديدا على "التحريض ضد تغطية الرأس لأسباب تتعلق بالجنس". ولفتت "ديلي تلغراف" إلى أن تلك النصوص لم تتحدث عن استثناءات تشمل أولئك الذين يغطون وجوههم لأسباب لا تتعلق بالدين مثل التزلج. وكان أحد مشرعي القانون قال للصحيفة الفرنسية إن سبب ضآلة الغرامة المفروضة على مرتديات البرقع أو النقاب في الأماكن العامة يعود إلى أن "هؤلاء النساء هن غالبا الضحايا". ويمكن للنساء اللاتي يتم القبض عليهن بسبب هذا اللباس، حضور "دورة في المواطنة" بدلا من دفع الغرامة، حسب" لوفيغارو." وأشارت" ديلي تلغراف "إلى أن ساركوزي قرر أن يسعى إلى فرض حظر كامل على تغطية الوجه، رغم تحذيرات مجلس الدولة ذوهو أكبر هيئة إدارية في فرنسا- من أن القانون قد يشكل انتهاكا للدستور. وكانت فرنسا,التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا (ما بين خمسة إلى ستة ملايين) قد شهدت جدلا محتدما بين المؤيدين للحظر بدعوى أن النقاب أو البرقع مؤشر على زحف التطرف إلى البلاد، وبين المعارضين الذين يتهمون ساركوزي بالجنوح نحو اليمين المتطرف. وأشار المعارضون لهذه الخطوة إلى أن أعداد النساء اللاتي يرتدين غطاء الوجه , لا تزيد على ألف وتسعمائة فقط. يذكر أن بلجيكا الدولة الأوروبية المجاورة لفرنسا أصبحت أول دولة أوروبية تصوت لصالح الحظر.
