شرعت وزارة العدل السعودية في توزيع وثائق عقود أنكحة الزواج الجديدة على مأذوني الزواج الرسميين متضمنة خانة يتم فيها تحديد عمر الفتاة المراد عقد زواجها، وذلك في إجراء يطبق للمرة الأولى في عقود الأنكحة، واعتبرته جهات حقوقية تطالب بإيقاف زواج القاصرات، مؤشرًا ايجابيًا للشروع في ايجاد قانون لوقف هذه الزيجات. ونقلت صحيفة «المدينة» عن مصدر مسؤول قوله «إن عقود الانكحة الجديدة تختلف عن السابقة والتي كانت لا تلزم مأذوني الانكحة بتدوين عمر الفتاة التي يتم عقد زواجها نتيجة لخلوها من هذا الطلب». واعتبر هذا الإجراء توطئة للبدء في سن قواعد لمنع زواج القاصرات، مؤكدا أن هناك مقترحات في هذا الجانب ما زالت تحت الدراسة في عدة جهات معنية بهذا الخصوص من بينها هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى. بدورها، اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قيام وزارة العدل بوضع خانة مخصصة لعمر الزوجة في عقود الانكحة الجديدة، مؤشرا إيجابيا للاهتمام بتحديد سن الزوجة في عقود الانكحة. وبحسب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ل «المدينة» فإن قضية زواج القاصرات أثيرت من عدة جهات وتمت متابعتها من اكثر من جهة في ضوء تعدد حالات تزويج صغيرات في السن خلال الفترة الماضية، ووصول بعضها إلى القضاء، «لكن في كل الأحوال نطمح أن يكون هناك نظام محدد لتحديد السن الأدنى للزواج ليكون واضحا للجميع ومحددا سواء لمأذوني الانكحة أو أولياء الأمور أو المعنيين بالأمر نفسه، وإيجاد قواعد في هذا الجانب بما يضمن عدم إلحاق الأذى بالقاصرات». وكانت قضايا زواج صغيرات في السنّ أثارت مؤخرا ضجة في المحاكم السعودية، ارتفعت مطالبات موجهة إلى الأوساط الدينية والهيئات الحقوقية في البلاد إلى الوقوف الحازم أمام ازدياد تلك الحالات. وأثارت قضيّة تزويج طفلة في الثامنة من عمرها تدرس في المرحلة الإبتدائية من رجل خمسيني استياءً في الأوساط الاجتماعية خلال الشهور الماضية. ويرفض متزوجون من صغيرات، تطليقهنّ بحجة عدم وجود مانع شرعي في ذلك، وعدم وجود سنّ محدد للزواج في الشريعة الإسلامية.
