كلف حزب الحرية، حزب خيرت فيلدرز، المعروف بعدائه للمهاجرين خاصة المسلمين منهم، مكتب نايفيير (Nyfer) لإعداد دراسة حول ما يكلفه المهاجرون من خارج بلدان أوربا الغربية خزانة الدولة في هولندا وأكدت هذه الدراسة أن هؤلاء الهاجرين يكلفون هولندا سبعة مليارات دولار سنويا. وأكد موقع إذاعة هولندا العالمية في تقرير لأحد صحافييها أن المهاجرين يستفيدون بحسب هذه الدراسة من الخدمات العامة على نطاق واسع، في مقابل تأديتهم لضرائب أقل مقارنة مع متوسط ما يدفعه الهولنديون الأصليون. كما أنهم غالبا ما يعيشون على الضمان الاجتماعي، وهم في معظمهم عاطلون عن العمل إما بسبب الإعاقة أو البطالة. كما أن أعدادهم اكبر في عالم الجريمة مقارنة بنسبتهم من مجمل عدد السكان؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكاليف إضافية. واعتبر خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية نتائج البحث صادمة. فيما ترى أوساط إعلامية هذا الموضوع حصان طروادة لخيرت الذي طالب الحكومة خلال العام الماضي أن تكشف كم يكلف المهاجرون في حقيقة الأمر. آنذاك رفض وزير الهجرة والاندماج السابق إبرهارت فان در لان (Eberhard van der Laan) عن حزب العمل القيام بذلك. ولذلك قرر فيلدرز تكليف مكتب نايفر بالمهمة. وأبدى فيلدرز سعادته كون دافعي الضرائب سيتمكنون أخيرا من معرفة الوجهة التي تصرف فيها أموالهم، مؤكدا على أن أرقام «نايفر» تدعم لاتخاذ تدابير تقشفية ضرورية للتقليل من النفقات كما يرى ذلك حزبه، مثل الحد من الهجرة من البلدان الإسلامية وتقليل الهجرة من البلدان الأخرى. وفي تعليق على الموضوع، أكد يوب كوهين زعيم حزب العمل أن «تكاليف الإنسان مهما كان أصله، هولنديا أم مهاجرا، لن تكون أبدا منطلقا لسياسته»، مضيفا أن فيلدرز بخطوته هذه «يظهر مرة أخرى وجها مغايرا لهولندا». وقال كوهين إنه يريد بلدا «لا ينظر إلى أصل الإنسان ولكن إلى مستقبله». ومن جانبه أكد ألكسندر بيختلود (Alexander Pechtold)، زعيم الحزب الديمقراطي 66، أن «الإنسان ليس بضاعة ينظر إليها بمنظار الربح والخسارة». وطبقا لمكتب الإحصاء المركزي (سي بي اس) يعد المهاجرون من بلدان غير غربية كل من ولد في: إفريقيا، أمريكا اللاتينية، آسيا، تركيا، أو كان أحد والديه على الأقل مولودا في هذه البلدان. ويأتي معظم هؤلاء من تركيا والمغرب وسورينام وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا التابعة لهولندا في جزر الانتيل (Aruba). وتم احتساب تأثير الهجرة على المالية العامة من خلال تقسيم المساهمة الصافية للمهاجرين في القطاع العام طوال حياتهم أومدة إقامتهم. ولم يتم أبدا البحث على سبيل المثال في تأثير الهجرة على سوق العمالة والإسكان. وهذه جوانب لها تأثيراتها الاقتصادية أيضا، ولكن لم يتم تضمينها في هذه الدراسة. بل وحتى التأثيرات غير الاقتصادية تم تجاهلها في الدراسة عمدا. ويخلص «نايفر» إلى أنه على المدى الطويل ستكون هناك نتائج إيجابية للهجرة وخاصة مع الجيل الثاني من المهاجرين الذين سيجتازون أسباب «تخلفهم»، غير أن هذه التطورات تستغرق وقتا طويلا، وهو ما لم تتضمنه الدراسة أيضا. وطبقا إلى بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، فإنه في عام 2020 سيبلغ ذوو الأصول غير الغربية في هولندا 2،3 مليون نسمة أي ثلث الزيادة الحاصلة في الجيل الثاني. وحسب دراسة أعدها أحد الأخصائيين في مجال الهجرة فإن الفائدة المرجوة من الأقليات هي الزيادة الديموغرافية التي توازن النقص الحاصل في المواطنين الأصليين الذين سيبلغ معظمهم سن الشيخوخة، وفي عام 2020 سيكون 13 بالمائة من السكان متحدرون من أصول غير غربية. أما في عام 2050 فإنهم سيبلغون 20 بالمائة وإن نصف هؤلاء سيكون قد ولد في هولندا. ومن الحقائق المشخصة حول واقع السكان في هولندا من قبل مكتب الإحصاء المركزي الهولندي «CBS» أن عدد السكان بلغ في الربع الأول من عام 2004 «16،3» مليون نسمة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20،3 مليون عام 2020. وكمثال على هذا التنوع الإثني في المدن الكبرى فلإن ثلث سكان روتردام المدينمة الثانية من حيث عدد السكان هم من الأجانب ذوي الأصول غير الغربية حيث إنه من أصل 599،7 ألفا وهم سكان المدينة بحسب تعداد يناير 2003 هناك 203 آلاف أي نسبة 33،9 بالمائة هم من أصول غير غربية وتليها أمستردام بنسبة 33،5 ويبلغ عدد السوريناميين في روتردام 52،200 نسمة طبقا إلى الإحصاء نفسه ويأتي بعدهم الأتراك ب 43،300 نسمة والمغاربة ب 34،200 نسمة وسكان جزر أنتيل وأوروبا « جزيرة في أمريكا الشمالية تتبع هولندا ومن مستعمراتها السابقة» 20 ألفا ويأتي الكابفردينيون المتحدرون من جزر الرأس الأخضر في المرتبة الخامسة.
